قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز در پاسخ به عضو شورای مرکزی طی نامه‌ای اعلام کرد: با بی‌توجهی به منافع ملی بر طبل تفرقه‌افکنی نکوبیم.

بی مهری دولت جلوی جهش و رشد تولید را گرفته است.

کشاورزان بجز قانون، سر سوزنی بیشتر انتظار ندارند.

آن چیزی که باعث تاسف است، اقدامات دولت نیست بلکه سکوت تشکلهای کشاورزی کشور است.

باعث تاسف است که یک مدیر دولتی از زبان کشاورزان اظهار نظر می کند.

سابقه ندارد که وزیر کشاورزی یک کشور خواهان محدودیت برای تولیدکنندگان شود.

نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشد و کشاورزان بلاتکلیفند.

خرید تضمینی گندم حق قانونی و مسلم کشاورزان کشور است.

کشاورزان همانند گذشته به خرید تضمینی محصول تمایل دارند.