کاهش بودجه بخش کشاورزی! / یک مسئول: نباید انتظار حل مشکلات کشاورزی را داشت

«مجید موافق قدیری» در گفت و گو با ایرنا افزود: کاهش بودجه بخش کشاورزی در لایحه پیشنهادی نشان می دهد نباید انتظار حل مشکلات را داشت.
موافق قدیری گفت: امسال فقط ۴۰ درصد بودجه وزارت جهاد کشاورزی تخصیص داده شد و هنوز ۶۰ درصد این بودجه اختصاص نیافته است که این امر نشان از بی اهمیتی توسعه این بخش دارد.
موافق قدیری تاکید کرد «بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی کشور به توجه و حمایت بیشتر دولتمردان در بخش های مدیریت، برنامه ریزی و تصمیم گیری نیازمند است».
به گفته وی، بخش کشاورزی از سیاست ها، برنامه ریزی ها، نوسان نرخ ارز و نبود ارایه تسهیلات مناسب رنج می برد.
وی تصریح کرد: باید تغییراتی در سیاست های دولتمردان نسبت به بخش کشاورزی ایجاد شود؛ یعنی حمایت از تولیدکننده داخلی و ارایه تسهیلات ارزان قیمت، تخصیص ارز مبادله ای، اقتصاد بازار آزاد می تواند تاثیرگذار باشد.
این مقام صنفی یادآوری کرد: سالیانه ۹ میلیون تن انواع نهاده های دامی ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش سه میلیارد دلار مصرف می شود که طبق آمارها، ۸۰ درصد این محصولات وارداتی است؛ بنابراین نوسان نرخ ارز در قیمتگذاری آن اثر دارد.
وی اضافه کرد: خط مشی های سیاسی، اقتصادی و پولی بانکی بر نوسان قیمت ها و حجم واردات تاثیرگذار است؛ به طوری که بازار داخلی را با مشکل قیمتی روبرو می کند.
به گزارش ایرنا، رییس جمهوری یکشنبه هفته گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تقدیم کرد.
سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است.
کل بودجه پیشنهادی برای تملک دارایی و سرمایه ای بخش کشاورزی شامل ردیف های ملی و استانی ۶۰۰ هزار میلیارد ریال است که بدون احتساب درآمدهای اختصاصی نسبت به بودجه امسال نزدیک ۱۵درصد کاهش را نشان می دهد.
البته معاون برنامه ریزی اقتصادی جهاد کشاورزی معتقد است اگر ردیف اعتباری بخش آبخیزداری به این بخش اختصاص یابد نسبت به بودجه امسال نزدیک ۱۸٫۳ درصد رشد را تجربه می کنیم.
اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی وزارت جهادکشاورزی را در لایحه بودجه امسال ۴۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال (چهار هزار و ۹۲۶ میلیارد تومان) بود که نسبت به بودجه پارسال نزدیک ۲۵٫۲ درصد رشد کرد؛ آن زمان، بودجه پیشنهادی، ۳۹ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال (سه هزار و ۹۳۵ میلیارد تومان) بود.