یک کشاورز بدلیل بدهی بانکی زندان شد !

پیرمرد که برای پرداخت اقساط وام خرید تراکتور، روی کار بر زمین‌های مزروعی حساب کرده بود، مجبور به فروش تراکتور می‌شود.

کشاورز ۷۸ ساله زنجانی در حالی با شکایت یکی از بانک‌ها به‌خاطر تأخیر در پرداخت اقساط وام خرید تراکتور در زندان به سر می‌برد که قوه قضائیه بارها اعلام کرده در ارتباط با بدهکاران کلان بانکی، بانک‌ها حاضر به پیگیری و شکایت نیستند.

به گزارش تسنیم، «سلیمان ش.» پیرمرد ۷۸ساله‌ای است که از روزگار جوانی به شغل اسلاف خود یعنی کشاورزی اشتغال داشت اما بعد از خشکسالی‌ سالی‌های اخیر و هزینه‌های بالای کشاورزی مدرنیزه، قادر نبود به‌شیوه سنتی کشاورزی کند.

او که بعد از فوت همسرش در یک تصادف رانندگی همواره در خانه فرزندانش زندگی می‌کرد و توان چندانی هم برای انجام کارهای سخت کشاورزی نداشت، تصمیم می‌گیرد از یکی از بانک‌ها با دریافت وامی معادل ۳۵ میلیون تومان، یک دستگاه تراکتور بخرد و به‌روی زمین‌های زراعی قوم و خویشان و همشهریانش کار کند تا ضمن شانه خاکی کردن از خستگی ایام کهنسالی، محتاج لطف و محبت و گاه محنت فرزندانش در امور مالی نباشد.

اما مثل اینکه روزگار قصد نداشت در ایام پیری و فرتوتی به حاج سلیمان روی خوش نشان دهد زیرا چندی پس از خرید تراکتور، نه‌تنها کشاورزان روستای محل سکونت پیرمرد بلکه بیشتر کشاورزان منطقه به‌خاطر کمبود آب و خشکسالی، تغییر کاربری دادند یا با تبدیل زمین‌های زراعی به گلخانه، به تولید محصولات گلخانه‌ای پرداختند.

پیرمرد که برای پرداخت اقساط وام خرید تراکتور، روی کار بر زمین‌های مزروعی حساب کرده بود، مجبور به فروش تراکتور می‌شود و بخشی از اقساط وام را پرداخت می‌کند اما تأخیر در پرداخت مابقی قسط‌ها و دیرکرد بانکی کار را به جایی می‌رساند که بانک طلب‌کار شکایت می‌کند و حاج سلیمان ۷۸ساله از دهم مهر امسال راهی زندان می‌شود.

این کشاورز ۷۸ ساله در حالی با بدهی ۴۸ میلیون تومانی راهی زندان شده که با کمک ستاد دیه، بدهی او به ۲۴ میلیون تومان کاهش یافته اما باز هم توان پرداخت بدهی باقی‌مانده را ندارد و در زندان به سر می‌برد.

هر چند اقدام بانک طلب‌کار در برخورد با این پیرمرد قانونی بوده اما انتظار می‌رود بانک‌ها در برخورد با همه بدهکاران از جمله بدهکاران کلان که معوقات چند هزار میلیاردی دارند و وام‌های بی‌حساب و کتاب بدون تضمین کافی دریافت کرده‌اند، این‌گونه اقدام کنند نه اینکه بنابر اعلام دستگاه قضایی برای پیگرد بدهکاران کلان و شکایت از آنها، پا پیش نگذارند.