تأخیر صدور مجوزهای بخش کشاورزی صفر می‌شود

تأخیر صدور مجوزهای بخش کشاورزی صفر می‌شود
با راه اندازی سامانه هوشمند صدور مجوز، تأخیر در صدور مجوزهای بخش کشاورزی به صفر می‌رسد.
به گزارش دهقان نیوز به نقل از تسنیم، هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، در نشست خبری «فرآیند صدور مجوز هوشمند و بدون تأخیر بخش کشاورزی» اظهار داشت: بیش از ۹۷ درصد دستگاه‌های صادرکننده مجوز کشور به درگاه ملی مجوزها متصل شده‌اند و فرآیند صدور مجوز از طریق این درگاه در حال انجام است.

وی با اشاره به چالش‌های صدور خودکار مجوزها افزود: در مواردی که دستگاه صادرکننده در مهلت قانونی نسبت به تعیین تکلیف درخواست اقدام نکند و درگاه ملی به‌صورت خودکار مجوز را صادر کند، برخی دستگاه‌ها از پذیرش و حمایت از آن کسب‌وکار خودداری می‌کنند و اعلام می‌کنند مجوز را خودشان صادر نکرده‌اند. این موضوع مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: راهکاری که امروز برای نخستین‌بار در کشور رونمایی می‌شود، این است که در صورت پایان یافتن مهلت قانونی، صدور خودکار مجوز توسط دستگاه متولی انجام شود، نه درگاه ملی مجوزها. به این ترتیب، دستگاه مربوطه علاوه بر نظارت بر رعایت زمان‌بندی، مسئولیت حمایت از کسب‌وکار و برخورد با عوامل ایجادکننده تأخیر را نیز برعهده خواهد داشت.

محضرنیا این اقدام را گامی مهم در حمایت از کسب‌وکارها دانست و گفت: در نظام مهندسی کشاورزی برای تمامی مراحل صدور مجوز، از استعلام‌ها تا کارشناسی‌ها، زمان‌بندی مشخصی تعیین شده و بر اجرای آن نظارت دقیق صورت می‌گیرد.

وی با قدردانی از همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی اظهار کرد: این مجموعه یکی از ۴۰ مرجع اصلی صدور مجوز در کشور است و طی یک سال گذشته ۱۵ هزار و ۷۹ درخواست صدور مجوز دریافت کرده که از این تعداد، ۸ هزار و ۱۷۲ مجوز صادر شده و به همین میزان کسب‌وکار جدید در این بخش راه‌اندازی شده است.

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه سایر درخواست‌ها در حال بررسی است، افزود: در حال حاضر حدود ۷ درصد مجوزها با تأخیر مواجه هستند، اما پیش‌بینی می‌کنیم با اجرای سامانه هوشمند صدور مجوز، این میزان طی دو تا سه ماه آینده به صفر برسد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح می‌تواند به الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و با افزایش پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای اداری، زمینه بهبود محیط کسب‌وکار در کشور را فراهم کند.

انتهای پیام/