با روش‌های نوین باید کاستی‌های بخش کشاورزی را جبران کنیم / باید امور مرتبط با کشاورزی را به مردم واگذار کنیم / نقش‌ تشکل‌های کشاورزی بسیار گسترده است

توسعه بخش کشاورزی نیازمند اصلاح فرآیندها است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌کارگیری روش‌های نوین، کاستی‌های بخش کشاورزی را در جهت اصلاح فرآیندها جبران کنیم.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از مهر، محمد مخبر در جلسه‌ای با مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی و دامداری بر اهمیت و اثرگذاری این تشکل‌ها تأکید و خاطرنشان کرد: نقش‌آفرینی اتحادیه‌ها و تشکل‌های کشاورزی در کشور بسیار گسترده است و تمامی آحاد جامعه از خدمات و اقدامات این بخش بهره‌مند هستند.

وی با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای اصلاح فرآیندها در بخش کشاورزی گفت: متأسفانه بخش کشاورزی طی سالیان اخیر از نظر بهره‌وری و استفاده از دانش و تکنولوژی عقب افتاده که لازم است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌کارگیری روش‌های نوین، این کاستی‌ها را جبران کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه باید تمامی امور مرتبط با بخش کشاورزی را به خود مردم واگذار کنیم، افزود: این حوزه باید توسط مردم اداره شود و مالکیت و مدیریت آن در اختیار خود مردم باشد تا بتوانیم این بخش را به الگویی برای امور تبدیل کنیم.

مخبر با بیان اینکه دولت در بخش کشاورزی باید صرفا نقش نظارتی داشته باشد، ادامه داد: تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی می‌توانند نقش مؤثری در واگذاری امور به مردم ایفا کنند و موانع را از پیش رو بردارند، در واقع مردم باید احساس کنند وقتی امور به دست آن‌ها سپرده می شود، کارها با کیفیت بهتری انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت گیاهان دارویی در تولید ثروت و ارزآوری برای کشور، تصریح کرد: گیاهان دارویی یکی از مزیت‌ها و ظرفیت‌های کشور است که اگر به شکل مناسب مورد توجه قرار گیرد می‌تواند اقتصاد بسیاری از مناطق کشور که تولیدکننده گیاهان دارویی هستند را متحول کند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به نقش بانک کشاورزی برای پشتیبانی از برنامه‌ها و امور مرتبط با فعالان عرصه کشاورزی تأکید کرد و گفت: باید زمینه ارتقا و توسعه بانک کشاورزی را فراهم کنیم تا حمایت و پشتیبانی از طرح‌ها و برنامه‌های این حوزه با قدرت بیشتری انجام شود.

مخبر، از شیلات و آبزی‌پروری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم بخش کشاورزی یاد کرد و افزود: اقتصاد دریامحور از رویکردهای اصلی دولت است و آبزی‌پروری به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اقتصاد دریامحور می‌تواند منجر به افزایش تولید و اشتغالزایی در کشور شود که تحقق این امر نیازمند توجه ویژه به بخش شیلات و آبزی‌پروری است.

در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی نیز حضور داشت، مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های بخش کشاورزی ضمن اعلام آمادگی همه‌جانبه برای همراهی و کمک به دولت برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با امنیت غذایی و معیشت مردم، به بیان دغدغه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.

جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، رفع موانع پیش روی صادرات و واردات، حل مسائل گمرکی، تخصیص بودجه برای اصلاح نژاد محصولات کشاورزی و دامپروری، تأمین نقدینگی، ایجاد صندوق ضمانت صادرات و نوسازی زیرساخت‌ها و انبارهای فرسوده از جمله موضوعات مطرح شده و درخواست‌های تشکل‌ها و اتحادیه‌های بخش کشاورزی در این جلسه بود.