سهم کشاورزی از اعتبارات اشتغال روستایی افزایش یابد

عدم حمایت کامل از تولیدکننده منجر به تغییر الگوی کشت می‌شود.

معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: تغییر نرخ ارز و شوک‌های کلان اقتصادی و عدم حمایت کامل از تولیدکننده (قیمت و تأمین نهاده‌های تولید) منجر به تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر الگوی کشت می‌شود.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از ایانا، شاهرخ شجری گفت: به منظور تحقق برنامه پیشنهادی اقدام یک‌ساله، ضرورت دارد حمایت‌های قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت و یارانه محصولات راهبردی و اساسی در این برنامه به گونه‌ای صورت گیرد که تغییرات قیمت‌های نسبی به نفع این محصولات باشد. در تولید برخی از محصولات اساسی مانند دانه‌های روغنی و نیز تأمین انواع مورد نیاز برای افزایش تولید محصولات پروتئینی از جمله شیر و لبنیات، گوشت قرمز و سفید و جایگزینی محصولات وارداتی، پتانسیل بسیار خوبی برای حرکت‌های جهشی در بخش وجود دارد که شرط اصلی اجرای این مهم تأمین الزامات مورد نیاز و حمایت‌های همه‌جانبه قیمتی، اعتبارات ارزان قیمت، یارانه و پشتیبانی و لجستیک است.

وی در ادامه درخواست‌ها و موارد حایز اهمیت مرتبط با تسهیلات را به ترتیب ذیل برشمرد:

۱- الزام اجرای سهم ۱۰ درصد بخش کشاورزی از منابع صندوق توسعه ملی مطابق قانون الحاق (۲)

۲- افزایش سهم بخش کشاورزی از اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری از ۴۵ درصد به ۶۰ درصد.

۳- الزام بانک‌های غیرتخصصی به پرداخت سهم ۱۵ درصد منابع به بخش کشاورزی (مطابق بند (ذ) ذیل ماده ۳۳ قانون برنامه ششم).

۴- تعیین سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت وارده به اشخاص آسیب دیده از بیماری کرونا.

وی در ادامه تأکید کرد: با توجه به عدم اجرای بانک های غیر تخصصی به تکلیف قانونی خود در مورد تخصیص ۱۵ درصد از منابع خود به عنوان تسهیلات به بخش کشاورزی، به منظور بالا بردن توان پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی به بخش آسیب پذیر کشاورزی سه پیشنهاد زیر مطرح است:

۱- کاهش نرخ ذخایر قانونی یا سپرده قانونی از ۱۰ درصد به ۳ درصد برای بانک کشاورزی نزد بانک مرکزی به منظور افزایش توان پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی

۲- مستثنی کردن بانک کشاورزی در رابطه با پرداخت وام ارزان قیمت ازدواج

۳- مستثنی کردن بانک کشاورزی در پرداخت مالیات

این مقام مسئول در ادامه، اولویت‌های برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریت بحران و کاهش مخاطرات وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۹را نیز به شرح ذیل بیان کرد:

۱- گسترش بیمه پایه فراگیر محصولات کشاورزی در مقابل مخاطرات فاجعه‌بار با تسریع در طرح و تصویب پیشنهاد ذیل، در هیأت محترم وزیران (موضوع نامه ۷۰۴۶/۰۲۰ مورخ ۳۱/۳/۹۹ وزیر محترم جهاد کشاورزی به وزیر محترم کشور که براساس آن در اجرای بند (ج) ماده ۳۲ قانون افزایش بهره‌وری و تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون مدیریت بحران کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با لحاظ هزینه بیمه سهم کشاورزی در تعیین قیمت تضمینی و کسر همان مبلغ از همان محصول مشمول خرید تضمینی بعنوان سهم کشاورز را به صندوق بیمه کشاورزی پرداخت نمایند، صندوق مذکور، مکلف است کلیه سطوح زیرکشت همان محصول را در سال زراعی آتی، تحت پوشش بیمه پایه فراگیر (بیمه مخاطرات فاجعه‌بار) قرار دهد.

دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه، توسط مجمع عمومی صندوق بیمه کشاورزی تصویب و توسط وزیر جهاد کشاورزی، ابلاغ می‌‌شود.

۲- اولویت بخشی و حمایت همه‌جانبه از اجرای برنامه‌ها و طرح‌های پیشگیری از وقوع و کاهش خسارت‌زایی انواع مخاطرات در بخش کشاورزی و لزوم تخصیص به‌موقع و صددرصد اعتبارات برنامه‌ها و طرح‌های مؤثر در پیشگیری در حوزه‌های:

سیل: طرح‌های آبخیزداری و منابع طبیعی.

سرمازدگی: برنامه‌های معاونت‌های امور باغبانی و زراعت.

خشکسالی: طرح‌های آب و خاک.

آفات نباتی: برنامه‌های سازمان حفظ نباتات کشور.

بیماری‌های دام، طیور و آبزیان: برنامه‌های سازمان دامپزشکی کشور.

۳- اجرای ماده ۱۴ بند (ج) قسمت (۱) قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر ایجاد مرکز پایش و هشدار همه‌گیری (اپیدمی) آفات و امراض نباتی و بیماری‌های حیوانی مشترک انسان و دام و اجرای طرح مدیریت پیشگیری و اطفاء حریق جنگل‌ها و مراتع.

۴-ارتقاء دانش و توانمندی بهره‌برداران در مدیریت ریسک و بحران مخاطرات بخش کشاورزی.

۵-کمک به سازمان هواشناسی کشور جهت اجرای ماده (۱۴) بند (ث) قسمت (۴) قانون مدیریت بحران کشور (ابلاغ شهریور ۱۳۹۸) در ایجاد مرکز پایش و هشدار مخاطرات اقلیمی (موج سرما و گرما، تگرگ، طوفان، صاعقه، گردباد و …)، ایجاد شبکه پایش سیل در سطح کشور و تقویت مراکز پایش و هشدار خشکسالی.

۶-تسریع در تعیین تکلیف اعتبارات سیل ۹۸ (موضوع؛ نامه شماره ۷۰۴۱/۰۲۰ مورخ ۳۱/۳/۹۹ وزیر محترم جهاد کشاورزی به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور).

۷-ساماندهی نظام ارزیابی خسارت در چارچوب سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور.