گسترش تنش بین خانه کشاورز و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی / عضو شورای مرکزی خانه کشاورز: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بجای تهدیدِ نماینده کشاورزان بفکر حل مشکل باشد / تهدید دردی را دوا نمی‌کند

چندی پیش مطلبی از سوی حبیب الله زارع عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تحت عنوان “شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تبدیل به شرکت حمایت از پتروشیمی شده! / کشاورزی پایدار فقط شعار است! / آقای خاوازی کسانی که به تولید ضربه زدند را برکنار کنید” در دهقان نیوز منتشر شد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به این مطلب واکنش نشان داد و جوابیه ای صادر کرد.

در همین رابطه مجددا حبیب الله زارع عضو شورای مرکزی خانه کشاورز و نماینده کشاورزان استان فارس در پاسخ به مطلب منتشره توسط روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دهقان نیوز توضیحی را به شرح ذیل جهت انتشار به سایت دهقان نیوز ارسال کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب حبیب الله زارع بهره‌بردار کشاورزی و عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور از سال ۸۴ تاکنون به نمایندگی از بهره‌برداران، ضمن انجام رسالت اساسنامه ای این حزب، حقوق قانونی این عزیزان را در امور مختلف کشاورزی پیگیری می نمایم و در این رابطه به لطف و یاری خداوند متعال علاوه بر آنکه به مانند سایر کشاورزان زحمتکش کشور به یمن برکات الهی، رزق حلال خود را، از خوان پر برکت الهی دریافت می نمایم و مدیون و وامدار هیچکس نمی باشم لذا به نمایندگی از این قشر تلاشگر که به بیان امام صادق(ع): کشاورزان گنجهای زمین هستند و به حکم موظف بودن به پیگیری اموری که به عهده اعضای شورای مرکزی خانه کشاورز می باشد و در راستای حفظ و تعالی امنیت غذایی کشور که همانا امنیت کشور است، مطالب زیر را اعلام می نمایم و در ابراز این مطالب با اشاره صریح به قوانین و ضوابط و با رعایت اصل انصاف در گفتار و نوشتار خواستار توجه جدی مسئولین کشور، علی الخصوص وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر خاوازی که به حق از سرمایه‌های ارزشمند نظام در بخش کشاورزی کشور هستند می باشم و از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می خواهم با رعایت اصول اخلاقی و اخلاق حرفه‌ای در صدد رفع نواقص و قصور صورت پذیرفته به جای تخطئه و تهدید نقدهای منطقی ابراز شده باشند.

در متن نامه روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور آمده است که اظهار کمبود کود اعلام شده توسط اینجانب به نمایندگی از بهره‌برداران، اظهاراتی خلاف واقع و بی‌پایه و اساس است و نماینده کشاورزان (بنده) را به بی اطلاعی و بی خبری از قوانین و نحوه صدور مجوز صادرات کود اوره و عدم تولی‌گری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در این زمینه نموده اند؛ در این خصوص معروض می دارد که کمبود عرضه کود از طریق مراجع قانونی و رسمی کشور چنان آشکار است که دریافت و فهم چنین امری نیاز به کنکاش چندانی ندارد و فروش کود آزاد به مقدار چندین برابر آنچه توسط مراکز رسمی عرضه می‌شود در بازارهای آزاد، بزرگترین گواه قصور و عدم مدیریت توزیع کود عرضه شده به بازارهای داخلی است و در این رابطه نمایندگان خانه کشاورز چند استان بزرگ کشاورزی کشور که بصورت رسمی با مهر و امضا و کد ملی و شماره تلفن همراه تک تک بهره‌برداران برای اینجانب ارسال گردیده است، گواهی بر عمومیت این امر در سراسر کشور دارد، و این مشکل، یک تخلف کلان اقتصادی است که ریشه‌های آن را در ناکارآمدی مدیریت توزیع و بی‌عدالتی در سیاست‌گذاری و عرضه نهاده ها می‌توان یافت. به منظور تایید این ادعا، طومارهای این استان‌ها و طومارهای ارائه شده توسط بهره برداران کشاورزی استان فارس به انضمام مستندات طی نامه‌ای به محضر دبیرکل محترم خانه کشاورز جناب آقای دکتر کلانتری و وزیر محترم جهاد کشاورزی جهت استحضار و هر گونه ترتیب اثر تحویل خواهد گردید. به علاوه اشعار می دارد به استناد ماده ۱۲ وظایف و اختیارات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ذکر شده در اساسنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور که به عنوان قانون در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۱۳۷۳ به شماره ۶۶۵۳ به تصویب شورای نگهبان رسیده و به طور رسمی ابلاغ گردیده آمده است؛ “صادرات مازاد بر مصرف داخلی نهاده با رعایت مقررات مربوطه جزو وظایف به عهده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی می باشد” و در شرح فعالیت های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که در سایت رسمی آن شرکت به آدرس assc.ir و در پاراگراف اول آمده است که “یکی از فعالیتهای اصلی این شرکت برنامه ریزی و پیگیری اجرایی برای کارسازی و تحویل نهاده مورد نیاز بخش کشاورزی مصوب وزارت جهاد کشاورزی و شورای محترم اقتصاد را با رعایت نرخ مصوب و یارانه تخصیصی است” و نیز در بند “ز” ذیل ماده ۳_۱۵ اختیارات هیئت مدیره از فصل چهارم اساسنامه با عنوان ارکان شرکت آمده که “یکی از وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت خدمات حمایتی کشاورزی عبارت است از بررسی و پیشنهاد اقلام و میزان قابل صدور نهاده ها به وزارت جهاد کشاورزی است “.

حال به استناد قانون شده آیا می توان قبول کرد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فاقد وظیفه در سیاست‌گذاری و صادرات کود به خارج از کشور است؟! در حالی که در قانون یاد شده به صراحت وظیفه تعیین مازاد بر نیاز داخلی به عهده آن ساختار رسمی دولتی است؟

به عنوان شاهد این مطالب، به متن منتشره توسط جناب آقای دکتر ولی ریاست محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پیشین در خصوص ممانعت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی از صادرات کود شیمیایی، در صورت عدم تامین نیاز داخلی که در روزنامه کیهان مورخ چهارشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۴، شماره ۲ به چاپ رسیده است اشاره می نمایم. این نامه به طور واضح به وظیفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی وفق اساسنامه مصوب شورای نگهبان در خصوص اختیار اجازه صادرات کود تولید داخل پس از تامین نیاز داخلی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دلالت می نماید.

مضافاً زمان های مهم و ضروری مصرف کودهای شیمیایی و چگونگی تخصیص و زمان حمل و بارگیری منطبق بر فعالیت‌های زراعی و اقلیم هر منطقه از دیرباز جزو وظایف ذاتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده است حمل و بارگیری کود خارج از زمان مورد نیاز مصرف کشاورزی هر استان و فشار بوجود آمده ناشی از کمبود نقدینگی بر نمایندگی ها و فروشندگی های مجاز برای فروش فوری و بازگشت سریع وجوه مربوط به این نهاده های واصله خارج از موقع، سبب عرضه نامتعادل و عدم خرید عمومیت کشاورزان و خروج کود از ساختار عرضه قانونی و رسمی کشور گردیده و مزید بر این مشکل صادرات کود در زمان نیاز مصرف داخلی سبب ایجاد کمبود عرضه توسط مراکز رسمی گردیده است، نتیجه این دو بی‌تدبیری یعنی عرضه کودهای خارج شده از ساختار توزیع ( ناشی از عرضه نابهنگام) و کمبود به وجود آمده ناشی از صادرات در مقاطع مهم نیاز داخلی و در زمان پیک مصرف بخش کشاورزی کشور موجب افزایش چشمگیر قیمت نهاده و نامه ای کشاورزان و باغداران به خرید بخش عمده‌ای از نیاز واحدهای تولیدی خود از بازارهای غیر رسمی شده است و ماحصل این اتفاق تلخ؛ افزایش هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی و عدم سودآوری این بخش مهم اقتصادی نسبت به سایر بخشها بوده است. از سوی دیگر بسیاری از کشاورزان که به دلیل فقدان نقدینگی امکان خرید کود از بازار آزاد برایشان میسر نیست مجبور به عدم استفاده از نهاده کافی شده و دستاورد این بی تدبیری در تامین و توزیع کود، کاهش تولیدات کشور و افزایش نیاز به واردات است و عملا بیش از آنچه از درآمد ارزی حاصل از صادرات کود را باید صرف واردات محصولاتی بنمائیم که برای تولید آن در کشور همه منابع لازم را قبلا خرج نموده ایم ولی به علت این قصور با کمبود تولید آنها مواجه شده ایم.

اکنون سوال این است که اگر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور به انجام درست رسالت خود یقین دارد علت این همه اعتراض و طومار نویسی کشاورزانِ استان‌های مختلف کشور و وفور کود در بازارهای آزاد با نرخ‌های بسیار گران چیست؟! و با این شیوه آیا واقعاً کشاورزان دریافت کننده‌ی یارانه های تخصیصی به نهاده های تولید بوده‌اند؟ و اگر واقعیت، خلاف این امر است اشکال کار در کجاست؟! – آیا کشاورزان و معترضین، مقصر و به دور از اخلاق و انصاف هستند! – آیا بهتر نیست که مسئولین محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به جای تهدیدِ نماینده کشاورزان، که رزق خود را از سفره گسترده نعمت الهی دریافت می‌کند و مدیون کسی هم نیست، به فکر حل ریشه‌ای مشکل و خدمت صادقانه به کشور و این آب و خاک باشند.

اینجانب به نمایندگی از بهره برداران بخش کشاورزی که در نامه خود خطاب به اینجانب صراحتاً از بنده خواسته اند و عملاً به نماینده خودشان در خانه کشاورز که نیابت آنها را به عهده دارد (اینجانب) تکلیف کرده اند که ارائه دهنده بیانات آنان با رک گویی و صراحت لهجه و بدون سانسور و جلوگیری از تضییع حق آنها باشم لذا معروض می دارم که تهدید کشاورزان برای عدم پیگیری حقشان دردی را دوا نمی‌کند و حتی اگر با تهدید و لاپوشانی و سوء استفاده از جایگاه قدرت آسیبی به کسی وارد شود از قِبل آن حیثیتی برای شما به وجود نخواهد آمد و چیزی از عمق خسارت وارده به کشور و کشاورزان ناشی از این قصور کاسته نخواهد شد و بنده نیز کشاورزی هستم که میز کارم مزرعه سبزی است که بابت آن مدیون احدی نبوده و نیستم و حقوقم رزقی که خداوند متعال، حلال ترین آن را نصیب کشاورزان امثال بنده و خانواده آنها نموده است و خوشبختانه دستمزدی نیز در قبال انجام رسالت و مسئولیت خود در خانه کشاورز و نمایندگی بهره‌برداران دریافت نمی‌نمایم که با چشم پوشی از منافع بهره‌برداران قصد حفاظت از آن منافع شخصی را داشته باشم و شما را توصیه می کنم به رعایت تقوا و انجام وظایفی که برای آنها در لباس نظام مقدس جمهوری اسلامی به مسئولیت رسیده اید.

در خاتمه اشعار می دارد استحصال آمار دقیق و آگاهی از میزان کود مورد نیاز داخلی و میزان مازاد کود داخلی به هیچ عنوان به عهده سایر دستگاه‌های کشور از قبیل وزارت صمت و پتروشیمی‌ها نبوده و دستگاه‌ها و نهادهای یاد شده، این اعداد و ارقام را مبتنی بر مصوبه شورای اقتصاد و وزارت جهاد کشاورزی که پایه آن آمار نیز گزارشات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور است، استوار می نمایند.

مع‌الهذا خاطرنشان می سازد بهره‌برداران از تمامی مجراهای قانونی دستیابی به حقوق خود را پیگیری می نمایند و در صورت عدم مشاهده اقدام عملی و استمرار ارعاب و تهدید کتبی و تلفنی نمایندگان آنان در خانه کشاورز، نسبت به طرح دعوی رسمی در محاکم قضایی با ارائه مستندات کامل، علیه متولی اصلی این تضییع حق ملی و قصور و سوء مدیریت در توزیع کود و آسیب و خسارات وارده ناشی از آن به بخش کشاورزی کشور و کشاورزان، اقدام خواهند نمود.

حبیب الله زارع / عضو شورای مرکزی خانه کشاورز و نماینده کشاورزان استان فارس