نشستن در کاخ‌ شیشه‌ای دردی دوا  نمی‌کند / مدیریت  باید جهادی باشد / بازداشت مدیران کشاورزی در دولت روحانی بیشتر شد

در دولت آقای روحانی مجموعه‌ای از مدیران حضور دارند که ۲۵ سال  در دوره‌ های مختلف متولی بخش کشاورزی بوده‌اند و فرصت کافی برای اجرای این برنامه‌ها داشتند اینها باید پاسخگو باشند چرا انجام ندادند زیرا این زمان کمی نیست.

وزیر سابق کشاورزی با بیان اینکه در دولت روحانی مدیرانی انتخاب شدند که تضاد منافع دارند گفت: کسی که در بیرون در بخش خصوصی و یا در زمینه واردات کار می‌کند، نباید مدیر دولتی باشد.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از فارس، صادق خلیلیان وزیر سابق جهاد کشاورزی در نشست چالش‌ها و چشم انداز کشاورزی و امنیت غذایی در پاسخ به این سوال که یکی از مشکلات اساسی کشاورزی در بخش بازار است شما به چه نوع بازار معتقدید به بازار آزاد یا دستوری و یارانه‌ای؟ نظرتان نسبت به بازار محصولات کشاورزی چیست؟ گفت: اقتصاد بازار آزاد و نظام سرمایه‌­داری در بطن خود مزایایی دارد اما اگر تحت نظارت دولت و اراده مردم نباشد درآمد و مزایای آن نصیب مرفهان بی درد و سرمایه ­داران زالو صفت و دلالان خواهد شد و فاصله طبقاتی  بیشتر می‌شود، تولیدکننده کمترین سهم را از دسترنج خود می­برد و مصرف کننده بیشترین هزینه را پرداخت می کند و در مجموع رفاه اکثریت جامعه به نفع عده کمی کاهش می ­یابد. بنابراین باید از ظرفیت‌های بازار تحت نظارت و سیاست گذاری‌های دولت استفاده کنیم. مثلا اکنون محصولاتی که دولت با ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ وارد کرده و در دستش بود در مسیری حرکت کرد که بخش اندکی از آن به دست مردم رسید. بنابراین برای داشتن بازار موفق باید رانت‌ها و فسادها را از بازار حذف کرد که در غیر این صورت حتی با داشتن نظارت دولت هم راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود: دولت باید زمینه ایجاد فساد را حذف کند نه اینکه با بی تدبیری زمینه ­های فسادزا را گسترش دهد و عوامل اصلی مصون بمانند و عوامل فرعی به دام قانون بیافتند. فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد به حدی است که افراد فاسد و رانتخوار را برای ورود به کسب منافع زیاد این بازار ترغیب می‌کند. در طراحی و سیاستگذاری باید از بخش‌های مثبت بازار آزاد استفاده شود اما بخش‌های منفی آن را کنار بگذاریم. الان در دنیا دولت‌ها کاملا بازار مطلقا آزاد را کنار گذاشته­ اند و آخرین نظریات توسعه این است که سطحی از دخالت توسط دولت باید انجام شود و در کنار آن باید رانت‌های فساد که مخل توزیع بهینه هستند، برچیده شوند. باید تفاوت ارز را در قالب یارانه به خود مردم بدهیم و مردم خودشان بهتر می‌دانند که آن را چگونه هزینه کنند و رانت و فساد هم وجود نخواهد داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا منظور شما این است که ارز تک نرخی شود و مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی در قالب یارانه به مردم داده شود؟ گفت: بله دقیقا همین طور است و این باعث می‌شود تا توان خرید مردم تقویت شود و بخش تقاضای اقتصاد تحریک شود و رکود از ناحیه تقاضا برطرف می­گردد، ضمن اینکه فساد در بازار هم از بین خواهد رفت. یکی از راه­های هدایت هدفمند نقدینگی به سمت تولید از همین مسیر است که با افزایش تقاضا، مردم کالا را در بازار خریداری کرده و تولیدکننده تولیدش را افزایش می­دهد و بخش قابل توجهی از این پول از مسیر خرید کالا به تولیدکننده می­رسد. بعبارت دیگر با انتقال یارانه‌­های پیدا و پنهان به مردم و تولید کنندگان و طرح­‌های عمرانی، رشد اقتصادی همراه با تورم پایین و کاهش نرخ بیکاری را شاهد خواهیم بود و در مجموع کارایی اقتصاد و رفاه جامعه افزایش می­یابد و از فاصله طبقاتی نیز کاسته می­گردد.

خلیلیان گفت: به­ طور مثال دولت بعد از فشار کارشناسان، برنامه نسبتاً موفقی را در سال جاری با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص نرخ ارز نیمایی برای واردات گوشت داشت و دیدیم که قیمت در بازار تا حدی بهتر شد. اما زمانی که گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شد هر چقدر هم گوشت وارد می‌کردند اتفاقی در بازار نمی‌افتاد و از مسیرهای خاص سر از جاهای دیگر درمی­آورد و مردم با کمبود مواجه بودند و مثل کشورهای قحطی زده مردم کارت ملی را به دست می‌گرفتند و در صف گوشت می‌ایستادند. چنین صحنه زننده­‌ای فقط در برخی کشورهای آفریقایی ممکن است دیده شود اما در کمال تعجب و علیرغم پیشرفت و توسعه دانش بشری و تجارب متعدد در کشورمان، دولت آقای روحانی در قرن ۲۱ آنهم در کشور انقلابی ایران که جزو ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیاست چنین کاری را انجام ‌داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید اگر گوشت با یارانه نیمایی یا آزاد وارد بشود و مابه التفاوت آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی در قالب یارانه به مردم داده می‌شد در بازار گوشت نتیجه بهتری می‌گرفتیم؟ گفت: بله دقیقا همین طور است اگر چه دولت یارانه آن را به مردم نداد اما قیمت گوشت تعدیل شد. مثلا قیمت گوشت گوسفندی که تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود به کیلویی کمتر از ۱۰۰ هزار تومان برگشت. باید از حذف رانت‌های مختلف در اقتصاد و هدفمندسازی یارانه‌­ها که مقدار آن از ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، ۵۰ درصد آن به مردم(۷ دهک متوسط و کم درآمد جامعه) به صورت جبرانی و نقدی پرداخت شود، ۲۰ درصد به حمایت از بخش تولیدی و ۳۰ درصد در اجرای طرحهای عمرانی سرمایه‌گذاری شود. در این صورت ما تقویت توان خرید مردم و تحریک تقاضا را از یک سو و حمایت از تولید و افزایش عرضه را از سوی دیگر خواهیم داشت و اقتصاد ما را از رکود درمی­آید و رونق خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که مشکلی که ما در بخش کشاورزی داریم این است که بخش سخت افزار و ظاهر کامپیوتر را داریم اما بخش نرم افزاری آن مناسب نیست. مثلا در بذر وابسته‌ایم ۹۰ درصد بذور صیفی و سبزی ما وابسته است. بذر چغندر که زمانی خودکفا بودیم الان وابسته‌ایم و کشورهایی که این بذرها را به ما می‌دهند چون بذر والد را نمی‌دهند کاملا به آنها وابسته می‌شویم. یا در مورد نژاد مرغ اگر می‌گوییم خودکفا هستیم اما از نظر ژنتیکی کاملا به آنها وابسته‌ایم. بیش از ۹۰ درصد لاین مرغ‌های ما راس و کاپ انگلیس است در حوزه دام هم همین طور تنها یک نژاد هلشتاین داریم و روی نژاد بومی کاری نکردیم. آیا به نظر شما با این وضعیت می‌توانیم کشاورزی را پیش ببریم؟ گفت: این نکته شما درست است و باید این وضعیت را سامان داد و مدیریت کرد. مثلا برای حمایت از تولید بذر و نهال در داخل کشور و حفظ ذخایر ژنتیکی ستاد تشکیل داده بودیم و هر ماه با حضور خودم این جلسه تشکیل می‌شد. در مورد مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی هم آزاد سازی قیمت سموم و بخشی از کودهای شیمیایی را انجام دادیم و ستادی هم داشتیم که با حضور مسئولین وزارت بهداشت، سازمان شیلات و دامپزشکی، استاندارد و سایر دستگاه­ها، تهیه طرح ردیابی محصولات از محل تولید تا مراکز عمده فروشی را دنبال می‌کردیم. به جای داشتن وزارتخانه‌ای عریض و طویل که مدیران آن در کاخ‌های شیشه‌ای نشسته­ اند باید جبهه کاری را به روستاها برد.

خلیلیان در پاسخ به این سوال که در بحث واردات گوشت که اخیراً گفته شد معاون وزیر هم دستی داشته و شرکتی دارد، آیا صحت داشت؟ گفت: صحت و سقم آن را باید مراکز قضایی و نظارتی بررسی کنند و امیدواریم این طور نباشد اما باید رسیدگی شود. متاسفانه بازداشت مدیران در رده­‌های مختلف بخش کشاورزی در دولت آقای روحانی سال به سال بیشتر شده که باید آسیب شناسی شود. به نظرم برای انتخاب مدیریت‌ها در کشور در مواردی آن اصولی که بر نظام جمهوری اسلامی حاکم است رعایت نشده است. مدیرانی انتخاب شدند که تضاد منافع دارند. کسی که در بیرون در بخش خصوصی و یا در زمینه واردات کار می‌کند نباید مدیر دولتی باشد. فرد مدیر دولتی باید همه تمرکز خود را در برای پیشرفت کار مردم و تولید بگذارد. کسی هم که می‌خواهد واردات کند یا فعالیت در بخش خصوصی داشته باشد باید از سیستم‌های مدیریت دولتی بیرون برود. من در سال آخر دوره وزارتم با طرح استیضاح مواجه شدم که البته اجرا هم نشد، اما یکی از فشارهایی که بر من می‌آوردند از جانب یکی از نمایندگان سابق مجلس از استان مازندران بود که می‌خواست فردی را در جایی منصوب کنم که آنجا مربوط به امور زمین کشور بود و من قبول نکردم. ما نرفتیم از آن نماینده امضای استیضاح را پس بگیریم اما با پس گرفتن امضای سایر نمایندگان نهایتا طرح استیضاح شکست خورد. پس از اتمام وزارت بنده، همان فرد مسئولیت یکی از سازمان‌های مرتبط با زمین را گرفت اما در مدت کمی وی را از آنجا برداشتند و شنیدم که بدلیل داشتن خلاف احتمالی دستگیرش کردند. بنابراین تصمیمات در اختیار وزیر و رئیس جمهور است که در این موارد دقت نمایند. در ظاهر گفته می‌شود فلان معاون وزیر یا مدیر را گرفته‌اند که برخی از اینها را قوه قضائیه تائید کرده و برخی را امیدواریم شایعه باشد. اما در حقیقت به بحث عدم انتخاب درست از سوی مسئولان برمی‌گردد. در دولت آقای روحانی وزیری در پاسخ به سئوال نمایندگان که چرا شما عضو هیئت مدیره ۱۶ شرکت هستید، گفت که ۱۶ تا نیست و ‌۱۹ شرکت است اما از همه آنها استعفا داده‌ام و بعد معلوم شد هنوز استعفا نداده است، بعد هم فرزندش محاکمه شد. کسی آقای روحانی را مجبور نکرده بود که چنین افرادی را به عنوان وزیر انتخاب کند بلکه این یک تفکر و مشی است که بنظر بنده مغایر آرمانها و اصول انقلاب و قانون اساسی است. این انتخاب­ها که تعدادشان کم هم نیست دست خودمان است. انتخاب اینگونه افراد اعتماد مردم را به نظام کم می‌کند. اعمال نظر و رسیدگی به این نقاط آسیب زننده به نظام باید از سوی مجلس و سایر مسئولین نظام با حساسیت بیشتری انجام شود.

وزیر اسبق جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که بخش کشاورزی سالهاست با این میزان آب غذای این کشور را تامین می کند و مشکلی نبوده است؟ و بسیاری هم معتقدند در باره کمبود آب بیش از اندازه غلو می شود، موضوع کمبود آب از چه زمانی مطرح شد؟ گفت: تراز منفی آب‌های زیر زمینی کشور از همان اوایل دهه ۷۰ شروع شد که حاصل عملکرد و نوع مدیریت مدیران بخش کشاورزی وقت بود که در دولت آقای روحانی نیز مجدداً مسئولیتهایی گرفته­اند. اینها در همان زمان دنبال خودکفایی هم نبودند اما فشار به منابع هم ‌آوردند. در حقیقت منابع را هدر ‌دادند و بیشترین واردات هم داشتند.

خلیلیان در پاسخ به این سوال که تولید ۵۰ میلیون تن ما به ۱۲۰ میلیون تن رسیده و طبیعی است که مصرف متناسب با آن افزایش می‌یابد. اما مسئله این است که چقدر کار تحقیقاتی برای کاهش مصرف آب در کشور انجام شده است و اگر تراز ما آنقدر منفی شده نشان می‌دهد که بخش تولید ما جلوتر از کار تحقیق بوده و کارهای تحقیقاتی نتوانسته با آن مقابله کند. بسیاری به واردات آب مجازی معتقدند و می‌گویند ما به جای فشار به آب های زیرزمینی محصول را وارد کنیم تا آب مجازی وارد کشور شود. که هم محصولات ارزان وارد می‌شود و هم اینکه منابع ما حفظ می‌شود گفت: در دهه ۷۰ که تولیدات بخش کشاورزی کمتر از نصف تولیدات فعلی بود، واردات زیادی صورت می­گرفت، اما تراز آبهای زیرزمینی کشور منفی گردید. رکوردهای وارداتی گندم را از همان سال‌ها داشتیم. در سال ۸۰-۱۳۷۹ نزدیک به ۷ میلیون تن گندم وارد کشور شد در حالیکه جمعیت کشور خیلی کمتر از الان بود. پس این نشان می‌دهد که ما هر فعالیتی در بخش کشاورزی بخواهیم انجام دهیم باید روی مدیریت و فناوری تمرکز کنیم. در غیر این صورت اگر این دو عنصر نباشد در همان دوران هم با تولید کمتر کشور دچار تراز منفی در برداشت از آب‌های زیرزمینی بود. فناوری را باید به عنوان یک راه حل در ابعاد مختلف بکار گرفت و مدیریت  باید بر مبنای مدیریت جهادی باشد و نه ریاست، منفعت طلبی و رانت خواری.

وی در پاسخ به این سوال که برخی افراد درباره خودکفایی آن را مخالف توسعه پایدار می‌دانند یعنی اینکه با خودکفایی شما به منابع فشار بیشتری وارد می‌کنید و اگر قرار بود در طول سال‌های آینده با استفاده از همان منابع محصول تولید شود این فرصت را از دست می‌دهیم و مفهوم خودکفایی امروز یعنی وابستگی به آینده آیا این ایده درستی است؟ گفت: در بخش کشاورزی نیازی نیست در همه محصولات خودکفا باشیم بلکه باید تمرکز را در محصولات راهبردی بگذاریم. باید از یک طرف روی محصولات راهبردی در چارچوبی که قبلاً توضیح دادم کار کنیم و از طرف دیگر روی محصولات مزیت‌دار کار کنیم. در تولید گندم اگر تا ۹۰ درصد نیاز خودکفایی باشد کافی است. در هر صورت بکارگیری دانش روز و تولیدات دانش بنیان و استفاده از فناوری مناسب در تولید و افزایش عملکرد در واحد سطح و به ازای هر مترمکعب آب ضروری است.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه از کشاورز حمایت کنیم؟ گفت: باید مزیت­های منطقه­ای و الگوی کشت را رعایت کنیم. تولید برخی از محصولات هم در گلخانه صورت گیرد. استفاده از نهاده­های کیفی و پر محصول و کوتاه کردن دست دلالان مورد توجه قرار گیرد. توسعه مکانیزاسیون در تمامی ابعاد، جلوگیری از واردات بی­رویه بخصوص در زمان برداشت محصول از اقدامات دیگر حمایت از کشاورزان است. یارانه نهاده­هایی مانند کود و سم حذف شود و وام ارزان قیمت برای تامین ماشین آلات و ادوات و توسعه مکانیزاسیون داده شود. در برخی فعالیتها مانند دامپروری پرداخت یارانه نقدی همانند کشورهای اروپایی مناسب است.

خلیلیان در پاسخ به این سوال که الگوی کشت که مطرح کردید ۱۰ سال است اجرا نمی‌شود و هیچ کدام از دولت‌ها از جمله در دوره وزارت جنابعالی هم انجام نشد چگونه می­توان آنرا اجرایی کرد؟ گفت: در الگوی کشت، ظرفیت‌ها و مزیتهای منطقه‌­ای را باید در نظر گرفت و برای اجرای آن از ابزار تشویقی و تنبیهی اقتصادی باید استفاده کرد. بعنوان یک اقدام مکمل باید رانتها و یارانه‌­ها­ی غیر هدفمند را حذف کرد و حمایت‌ها از محصولات منتخب در هر منطقه هدفمند و حتی با ابزار قیمت تضمینی باشد. از ابزار تعرفه‌ای واردات وصادرات هدفمند و با جهت گیری مشخص استفاده کرد تا بتدریج به سمت اجرای کامل الگوی کشت حرکت کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که مشکل شما چه بود که نتوانستید طرح الگوی کشت را انجام دهید؟ گفت: فرض مستتر در سئوال شما صحیح نیست زیرا اولاً در این زمینه اقدامات خوبی صورت دادیم و در مسیر اجرا حرکت کردیم، ثانیاً کشاورز کارمند دولت نیست که با بخشنامه ملزم به اطاعت باشد. در ضمن باید توجه داشت که در حدود نیمی از مناطق کشور و نیمی از محصولات به صورت تجربی و در طی زمان در چارچوب الگوی کشت قرار گرفته­‌اند. دانستن این موضوع به ما کمک می­کند بدانیم در چه ابعادی داریم موضوع را طرح و دنبال می­کنیم. بنابراین بحث اجرای الگوی کشت یک موضوع صفر و یا صدی نیست بلکه یک جهت­‌گیری در تحقق موضوعی است که تدریجی و زمان­بر است و در دوره ما نیز موفقیتهایی در این زمینه بدست آمده است. در دولتهای نهم و دهم برنامه کشت که همان مقدمه اجرای الگوی کشت بود تهیه و به استانها به منظور یک جهت­ گیری و راهنما  در هر منطقه ابلاغ شد. ما در سال۹۰ تجربه‌ای در جنوب کرمان داشتیم برای اجرای الگوی کشت، که قرار شد تعاون روستایی با سیب­زمینی‌کاران قرارداد کشت ببندند و کسانی مشمول خرید تضمینی می‌شدند که الگوی کشت را رعایت کنند و اگر این کار را انجام نمی‌دادند سیب زمینی آنها به صورت تضمینی خریداری نمی‌شد. در طی دو سال از اجرای نسبتاً موفق طرح، مازاد سیب زمینی در آن منطقه وجود نداشت. در دولت آقای روحانی مجموعه‌ای از مدیران حضور دارند که ۲۵ سال  در دوره‌­های مختلف متولی بخش کشاورزی بوده‌اند و فرصت کافی برای اجرای این برنامه‌ها داشتند اینها باید پاسخگو باشند چرا انجام ندادند زیرا این زمان کمی نیست.

ور در خصوص محصولات تراریخته هم گفت: به طور قطع و یقین تولید محصولات تراریخته در کشور نباید انجام و نباید وارد شود.  کسانی که دولتی یا غیردولتی هستند و به دنبال تولید این محصولات در داخل هستند در حقیقت منافع خودشان را دنبال می‌کنند و استفاده از محصولات تراریخته شاید یک بیوتروریسم هم محسوب شود. باید کسانی که دنبال تولید تراریخته در داخل هستند توسط دستگاه­های نظارتی رصد شوند تا معلوم شود دنبال چه منافعی هستند و خط و ربط آنها چیست.

وی در خصوص اینکه چه دلیلی برای مخالفت با محصولات تراریخته دارید؟ گفت: برای اینکه هنوز سلامت مصرف انسانی این محصولات را هیچ مرجع علمی در کشورهای پیشرفته و در داخل ایران تائید نکرده است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا در برخی کشورهای افریقایی کشت و کار می‌کنند؟ گفت: این خودش دلیل خوبی است زیرا کشورهای اروپایی اجازه کشت نمی‌دهند و کشورهای افریقایی یا جهان سومی را به عنوان آزمایشگاه در نظر می‌گیرند. حدود ۶ دهه قبل نیز برخی کشورهای جهان سوم و آفریقا محل آزمایش برخی داروهایی بودند که مجوز مصرف را در آمریکا و اروپا نداشتند و پس از این آزمایشات اگر تایید می­شدند مجوز می­گرفتند.

وی در پاسخ به این سوال که آنچه از نظر برخی کارمندان وزارت جهاد کشاورزی به عنوان کارنامه منفی شما تلقی می‌شود واگذاری ساختمان وزارت جهاد کشاورزی واقع در بلوار کشاورز به قوه قضائیه است گفت: ‌اولا ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ملک بیت‌المال و کشاورزان است است و ملک هیچکس دیگر نیست. ضمن اینکه جبهه کاری ما در روستا و دهستان و شهرستان‌های کوچک است اما متاسفانه در تهران و شهرهای بزرگ تمرکز نیرو داریم و این اشتباه است. وزارت جهاد با ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر پرسنل با انگیزه می‌تواند به جای ۸۰ هزار نفر فعلی اداره شود و ساختمان‌های اضافی را می‌شود واگذار کرد تا محل تامین سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی شود. این قانون است که می‌توانیم ساختمان‌ها را بفروشیم و آنرا در صندوق توسعه سرمایه­ گذاری برای حمایت از کشاورزان بگذاریم و ساختمان­هایی که دست کشاورز در تهران به آنها نمی­رسد را به صورت سرمایه بدست کشاورز برسانیم پس بهتر است که وزیر از ساختمان خودش شروع کند. اگر وزیر دفتر کارش را یک محل کم هزینه انتخاب کند باید آن را تشویق کنیم یا تنبیه؟ این ایده را ما دنبال کردیم و از نظر من کار درستی انجام دادم و از نظر من این طور نیست که اتاقی در اختیار وزیر باشد که بتوان در داخل آن فوتبال بازی کرد. یک وزیر به هیچ عنوان به چنین فضایی احتیاج ندارد و با فرهنگ کار، تولید و کشاورزی کاملا مغایرت دارد. نشستن در کاخ‌های شیشه‌ای دردی را دوا  نمی‌کند و برخی از مسئولان عالی هم گلایه داریم. اگر آرمان‌های انقلاب و مردم ما برای این بود که این قرطاس بازی‌ها و گستره ناکارآمد اداری را با کوچک سازی، تحرک بخشی بیشتری دهیم و از توسعه کشور حمایت کنیم نباید افراد دیگری در سطح عالی نظام بیایند و در کاخ بنشینند. اتفاقاً همان موقع هم رئیس کمیسیون کشاورزی وقت در دیدار با  مقام معظم رهبری موضوع واگذاری ساختمان اداری را مطرح کرده بودند و اطلاعاتی که به من رسید این بود که مقام معظم رهبری اعتنایی نکرده بودند.

وی در پاسخ به این سوال که از هزینه ساختمان‌هایی که در ساختمان‌های وزارت کشاورزی که در دولت فعلی ساخته شد، با خبر هستید؟ اگر بگویم نه به واقعیت نزدیک‌تر است.

خلیلیان در پاسخ به این سوال که این ساختمان‌ها لازم بود ساخته شوند؟‌ به نظرم نباید ساخته می‌شد و باید تمرکز روی انجام وظایف مطلوب‌تر صورت می‌گرفت. جهاد سازندگی تجربه انقلاب و نظام بود، در بخش تولید به ویژه پس از ورود جهاد سازندگی در بخش تولیدات دامی، قطع واردات محصولات لبنی در کشور آغاز شد. بخش دوم مربوط به توسعه و عمران روستاها و رساندن برق و جاده بود که به تولید کمک می‌کند و جهاد سازندگی خدمات شایانی در این زمینه به کشور کرد. و بحث سوم جبهه و جنگ و مهندسی جهاد سازندگی بود که جهاد سازندگی خدمات شایسته‌ای را انجام داد. بنابراین ما کاخ شیشه‌ای را که دستاوردی از زمان شاه در آن دیده نمی‌شد را کنار گذاشتیم و در ساختمانی نشستیم که دستاورد زیادی برای کشور داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پول ساختمان را دریافت کردید؟ گفت: صد میلیارد تومان در زمان تصمیم به واگذاری و فروش برای صندوق سرمایه گذاری گرفته بودیم و پس از آنکه فروش این ساختمان پیش آمد و قوه قضائیه فشار آورد که این ساختمان را از مزایده خارج کند من قبول نکردم.  در هماهنگی روسای دو قوه مجریه و قضائیه مصوبه دولت را گرفتند و ساختمان را از مزایده خارج کردند و ما را ملزم کردند که این ساختمان را به قوه قضائیه بدهیم.

وی در پاسخ به این سوال که پس از اینکه شما رفتید خیلی از آمارهای شما را زیر سؤال بردند. مثلا ضریب خود اتکایی که آن موقع ۹۰ درصد اعلام شده بود را دولت فعلی زیر ۶۰ درصد اعلام کرد و یا تولید شیر را از ۱۰ میلیون تن  به ۷ میلیون تن کاهش دادند این تفاوت آماری چطور حادث شد؟ گفت: ‌من فکر می‌کنم که اینها این آمارها را به دلیل مسائل سیاسی اعلام کردند که بعداً آن را به عنوان دستاوردهای خودشان مطرح کنند. مثلا حدود یکی دو سال قبل آنها اعلام کردند که خودکفایی در کشاورزی به ۹۰ درصد نزدیک شده و آمار تولیدات از ۱۱۰ میلیون تن عبور کرده و تولید شیر هم به بالای ۱۰ میلیون تن رسیده است. چطور ممکن است  دولت نهم و دهم ۸ سال کار زیربنایی انجام داد و از نظر اینها آمارها مناسب نبوده اما در این دولت با وضعیت کاهش رشد بخش کشاورزی که در سال ۹۷ منفی ۱٫۵ درصد بوده این اتفاقات مهم در بخش کشاورزی رخ داده باشد. آمار ها حاکی از آن است­ که در دولت آقای روحانی اتفاق خاصی در بخش کشاورزی رخ نداده و وضعیت فعلی کشاورزی ما در همان سطح سال ۹۲ است. آمار گمرک نشان می دهد که میزان واردات محصولات کشاورزی در سال ۹۷ به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن با ارزشی معادل ۱۱ میلیارد دلار افزایش یافته است و میزان صادرات محصولات کشاورزی نیز در سال ۹۷ حدود ۶٫۴ میلیارد دلار بوده و در زمان ما هم حجم واردات و صادرات‌کشور به­طور متوسط سالانه همین میزان بود اما مصرف خانوارها بیشتر از الان بود. یعنی در خوش بینانه ­ترین حالت کشور در وضعیتی است­ که سال ۹۲ وزارت کشاورزی را تحویل دولت آقای روحانی دادیم. بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی که سال قبل منتشر شد، رشد بخش کشاورزی در سال ۹۰ به میزان ۳٫۷ درصد بوده، سال ۹۱ پس از اجرای هدفمندی ۴٫۷ درصد شده و سال ۹۲ نیز به ۵ و نیم درصد افزایش یافت. اما در این دولت نرخ رشد بخش کشاورزی کاهش شدیدی داشته و درسال ۹۶ به ۳٫۲ درصد و سال گذشته نیز بر اساس آمار مرکز آمار ایران به منهای یک و نیم درصد تنزل یافته است. در تولید گندم در دولت آقای روحانی یکبار خودکفایی تحقق یافته که در سال ۹۵ بود که خرید تضمینی بیش از ۱۱٫۵ میلیون تن شد. در سال ۹۶ و ۹۷ در حدود ۹ و ۹ و نیم میلیون تن خریداری شده و امسال به حدود ۸ میلیون تن تنزل یافته است.