کد خبر : 58675
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 بهمن 1401 - 4:34

سید یعقوب موسوی

حکایت غم انگیز بودجه ۱۴۰۲ / بخش کشاورزی کجای این بودجه است؟! – سید یعقوب موسوی

حکایت غم انگیز بودجه ۱۴۰۲ / بخش کشاورزی کجای این بودجه است؟! – سید یعقوب موسوی
حکایت غم انگیز بودجه ۱۴۰۲؛ بخش کشاورزی کجای این بودجه است؟!

حکایت غم انگیز بودجه ۱۴۰۲؛ بخش کشاورزی کجای این بودجه است؟!

وزیر شریف جهاد کشاورزی را در جنگ اقتصادی تنها نگذاریم. بودجه وزارت جهاد کشاورزی را ۶۰ درصد و تسهیلات بانکی کشاورزان را ۱۰۰ درصد افزایش دهید.

مقدمه:

آیا کسی هم در این مملکت هست که نداند کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی است و آیا کسی هم هست که نداند در این جنگ تمام عیار اهمیت بخش های تولیدی و خاصه خوراک جمعیت بزرگ کشور و امنیت غذایی در چه سطحی است؟!
آیا کسی می تواند انکار کند که در خط مقدم این جبهه و در تیررس حملات دشمنان؛ بخش تهیه آذوقه و خوراک مردم یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است؟!!
این مقاله تلاش دارد به مقایسه ظاهری بودجه تصویبی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با لایحه پیشنهادی دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ بپردازد و هشدار لازم را به دست اندرکاران بدهد.

کلیات بودجه ۱۴۰۱:

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی شرایط ذیل بر آن مستولی است:

ماده واحده – بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و هفتصد و نود و سه میلیارد و نهصد و سی و یک میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۳۱ /۷۹۳ /۵۸۷ /۳۷) ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و چهارده میلیارد و ششصد و سیزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۶۱۳ /۷۱۴ /۲۷۳ /۱۵) ریال شامل:

۱ – منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و سیصد و هجده میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۳۱۸ /۹۴۱ /۱۳) ریال.

۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۳ /۳۹۶ /۳۳۲ /۱) ریال.

ب – بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۱۸ /۰۷۹ /۳۱۴ /۲۲) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۱۸ /۰۷۹ /۳۱۴ /۲۲) ریال.

و اما لایحه بودجه ۱۴۰۲ چه مشخصاتی دارد:

لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور:

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر پنجاه و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (۵۲.۶۱۶.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر بیست و یک میلیون و ششصد و چهل هزار میلیارد (۲۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۱- منابع عمومی بالغ بر نوزده میلیون و هشتصد و چهل هزار میلیارد (۱۹.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار میلیارد (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است
که در حدود وصولی منابع قابل تخصیص می‌باشند.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (۳۰.۹۷۶.۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که از این مبلغ منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (۶.۵۹۸.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.

مقایسه بودجه امسال و سال آینده:

با کسر رقم ۳۷٫۵۸۷٫۷۹۳٫۹۳۱ میلیون ریال بودجه امسال از عدد ۵۲٫۶۱۶٫۹۶۵ میلیارد ریال بودجه پیشنهادی سال بعد به عدد ۱۵٫۰۲۹٫۱۷۱٫۰۶۹ میلیون ریال می رسیم و با تقسیم بر بودجه امسال و ضرب در عدد ۱۰۰ به ۳۹٫۹۹ می رسیم که با روند کردن آن شاهد ۴۰ درصد رشد بودجه هستیم.

اصولاً با این که چه منطق اقتصادیی در شرایط حال حاضر با این تورم کمرشکن به این افزایش تن داده است کاری ندارم ولی من به عنوان یک رنج کشیده بخش تولید غذای مردم که مسائل کلان کشاورزی را از نزدیک می بینم، توقع دارم برای سر و سامان دادن به مدیریت مصرف آب در کشاورزی، امور آبخوانداری و آبخیزداری، مبارزه با آفات، بیماری ها و علف های هرز و سایر عوامل زیان رسان به گیاهان زراعی و باغی، کنترل بیماری های دامی و طیور، حفظ کرامت و سلامت و سفره ایرانیان، تقویت تغذیه به ویژه اقشار آسیب پذیر، ممانعت از آتش سوزی جنگل ها و مراتع، احیا و مرمت قنوات، مقابله با سیل و خشکسالی، تولید محصولات اساسی از جمله گندم، برنج، شکر، روغن، جو، ذرت، شیر و سایر لبنیات، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ، ماهی، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و سایر اقلام ضروری، تغذیه گیاهی و افزایش کیفیت مواد غذایی با بهبود حاصلخیزی و باروری خاک، غنی سازی غذای انسان و خوراک دام، طیور و آبزیان، حفظ و تقویت ذخائر ژنتیکی گیاه، تقویت روستاها به عنوان کانون تولید، حمایت از کارکنان و کارشناسان و مدیران بخش کشاورزی به عنوان سربازان و فرماندهان صف مقدم جبهه تولید، انتشارات و تولید علم و دانش در کشاورزی، پیشرفت تحقیقات کاربردی و انتقال یافته ها به محل تولید و ایجاد انگیزه برای نگهداشت متخصصان و نیروهای فنی در بخش دولتی و استمرار خدمت رسانی آنان، جایگزینی و جذب نیروهای جویای کار، جلوگیری از مهاجرت نخبگان به خارج از کشور، ممانعت از خروج سرمایه از این بخش مهم تولیدی، بهبود تراز تجاری تولید و سنگینی کفه تولید محصولات استراتژیک در داخل کشور، افزایش سطح گلخانه ها و تجهیز و نوسازی اراضی و تقویت تشکل ها و تجمیع اراضی و ورود دانش و تکنولوژی های نوین و تکیه اقتصاد کلان کشور به تولید داخلی در این بخش بنیادین انتظار می رود دست اندرکاران خاصه دولتمردان و بودجه نویسان و بررسی کنندگان و ناظران و تصویب کنندگان بودجه در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دقت کافی و وافی را به عمل آورده و در این افزایش بودجه همه بخش ها را به مساوات ننگرند امروزه مشکل اصلی جامعه عدم توان خرید محصولات کشاورزی و مایحتاج غذایی و قوت مردم است و البته با درایت و برنامه ریزی وزارت فوق تخصصی جهاد کشاورزی با برخورداری از متخصصان و کارشناسان ورزیده و آگاه و با تجربه مشکلی در تولید داخلی وجود نداشته و ندارد ولیکن برای امکان افزایش قدرت خرید مردم نیاز به پروژه ارزان سازی تولید و کاهش قیمت تمام شده محصول است و این کار عملاً کمک بزرگی به دولت در کاهش سرطان تورم لگام گسیخته و همچنین مساعدت ویژه به اقشار آسیب پذیر و خاصه کارکنان دولت و بازنشستگان و روستائیان و طبقات درآمدی در دهک های پایین می باشد. امروزه افزایش اعتبارات بخش کشاورزی در واقع یعنی دادن یارانه بسیار مفید به کل آحاد جامعه خاصه کسانی که یا مستقیماً در این بخش کار می کنند و یا هر روز سه وعده روی سفره خود آثار آن را عملاً احساس و درک می کنند.
بخش کشاورزی که از سطح وزارت تا آخرین دهستان های کشور در تمام پهنه ایران زمین تشکیلات اداری و ساختمان و نیروی انسانی دارد برای تجهیز خود و تقویت بنیان نیروی انسانی خود که در سخت ترین شرایط طبیعی در عرصه وظایف سنگینی به عهده دارند نیاز به حمایت جدی داشته و انتظار متخصصان و کارکنان این بخش و همچنین کشاورزان سرزمین ایران آن است که حاکمیت همه ابزارها و توان خود را در اختیار نماینده بخش یعنی وزیر بسیار سختکوش و زحمتکش این وزارتخانه قرار دهد و خدای ناکرده شرایط به گونه ای پیش نرود که با کمبود امکانات و مضائق کارکنان و کشاورزان در برابر وزیر نجیب خود قرار گیرند و البته این انتظار زیادی نیست چرا که با همه تنش های محیطی و خشکسالی ها و تحریم ها؛ بخش کشاورزی و وزیر و وزارتخانه و کارکنان و کشاورزان در تأمین امنیت غذایی نمره عالی گرفته اند اما حاکمیت نیز باید نگاهی به وسط این میدان که محل جنگ نابرابر با همه عوامل طبیعی و قهری و سیاسی و تحریم ظالمانه است نگاهی از سر حکمت و مصلحت بیندازد.
پیشنهاد من به عنوان متخصصی که ۳۲ سال در این بخش کار کرده ام افزایش حداقلی ۶۰ درصدی بودجه اعتباری و ۱۰۰ درصدی تسهیلاتی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ است تا مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان کشور با حمایت تمام قد از فرزندان خود در خط مقدم وزارت جهاد کشاورزی، آرامش را به میهن بازگردانده و ثمره این آرامش در بازار و خانه ها و سفره ها تیری در چشم و قلب بدخواهان ملت ایران باشد.

انشاءالله

 

سید یعقوب موسوی / دکترای تخصصی زراعت(فیزیولوژیست گیاهان زراعی و متخصص بیوانرژی)

 

منبع: اقتصاددان

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.