اعطای تسهیلات با نرخ ۱۵ درصد به گلخانه‌

تسهیلات بانکی با نرخ ۱۵ درصد برای توسعه فضاهای گلخانه‌ای پرداخت می‌شود.

معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه محدودیت اعتباری برای توسعه فضاهای گلخانه‌ای نداریم گفت: تسهیلات بانکی با نرخ ۱۵ درصد برای توسعه فضاهای گلخانه‌ای در استان سمنان پرداخت می‌شود.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از تسنیم، حمیدرضا کبیریان اظهار داشت: احداث و راه‌اندازی گلخانه‌های مدرن و فوق مدرن در استان سمنان یکی از رویکردهای مهم و اصلی سازمان جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه دولت در راستای تحقق سیاست‌های خود در این بخش بیان کرد: محدودیت منابع مالی در بانک‌ها نداریم و دراین‌باره تسهیلات با نرخ ۱۵ درصد به متقاضیان احداث گلخانه‌های مدرن و فوق مدرن پرداخت می‌شود.

معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی استان سمنان متقاضی برای احداث گلخانه‌های مدرن و فوق مدرن هستند افزود: تعداد زیادی از کشاورزان سمنانی برای احداث گلخانه متقاضی هستند اما برخی تفکرات غلط مانع از عملیات شدن تقاضای آنان می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم بازدید از گلخانه‌های موفق استان ویژه افراد متقاضی و تحقیق میدانی از سوی آنان بیان کرد: این مهم می‌تواند نسبت به ایجاد امنیت خاطر برای سرمایه‌گذاری در این عرصه تأثیرگذار باشد.

کبیریان با اشاره به اینکه اعتبارات و تسهیلات لازم برای احداث این گلخانه‌ها از سوی بانک کشاورزی استان سمنان تأمین می‌شود اعلام کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان موظف است سرمایه در گردش گلخانه‌های مدرن و فوق مدرن را تأمین کند.

وی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند از گلخانه‌هایی با مقیاس کوچک حمایت‌های تسهیلاتی داشته باشد اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل‌های وزارت جهاد کشاورزی گلخانه‌هایی با مقایسه کوچک و زیر ۳ هزار متر از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیستند.

معاون اعتبارات و وصول مطالبات بانک کشاورزی استان سمنان یادآور شد: برای احداث گلخانه‌های مدرن و فوق مدرن در استان سمنان باید نسبت به جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اقدامی اساسی انجام دهیم.

وی با اشاره به مشارکت جند شرکت معتبر خارجی در احداث تعدادی گلخانه‌های مدرن بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی در ایران برخی از شرکت‌های معتبر برای سرمایه‌گذاری در ایران رغبتی ندارند و این مهم باید در چارچوب قانون و مواضع ایران اسلامی سامان‌دهی شود.