تخصیص اعتبار برای مقابله با تنش آبی روستاها و مناطق عشایری

۱۰ همت از اعتبارات تنش آبی روستاها و عشایر تخصیص یافت

معاون رئیس‌جمهور از تخصیص ۱۰ همت برای مقابله با تنش آبی روستاها و مناطق عشایری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری، حسن‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور،از تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان از اعتبارات ۲۵ هزار میلیارد تومانی مقابله با تنش آبی روستاها و مناطق عشایری خبر داد و گفت: اعتبارات بر اساس میزان محرومیت و برش استانی تخصیص می‌یابد، نه به‌صورت مساوی میان استان‌ها.

وی اظهار کرد: در حال حاضر سه ردیف اعتباری داریم که درباره نحوه هزینه‌کرد آنها با سازمان برنامه و بودجه و آقای دکتر پورمحمدی به تفاهم دقیق رسیده‌ایم.

وی افزود: یکی از این ردیف‌ها، اعتبار ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای مقابله با تنش آبی در روستاها و مناطق عشایری است که از این میزان، دو هفته پیش ۱۰ هزار میلیارد تومان تخصیص یافت؛ ۹ هزار میلیارد تومان برای روستاها و یک هزار میلیارد تومان برای جامعه عشایری اختصاص پیدا کرده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تأکید کرد: این اعتبارات بر اساس برش استانی و میزان محرومیت هر استان تخصیص داده شده است و قرار نیست منابع به‌صورت مساوی میان ۲۱ استان توزیع شود.

حسن‌زاده ادامه داد: عدالت به معنای توزیع برابر منابع میان استان‌ها نیست، بلکه باید منابع متناسب با میزان عقب‌ماندگی هر استان، به‌ویژه در حوزه تأمین آب، اختصاص پیدا کند.

وی از ایجاد یک ردیف اعتباری دیگر برای محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: یک ردیف ۲۰ هزار میلیارد تومانی نیز برای محرومیت‌زدایی ایجاد کرده‌ایم.

وی همچنین از اختصاص یک ردیف اعتباری ۹٫۵ هزار میلیارد تومانی برای توسعه روستاهای کشور خبر داد و افزود: این اعتبارات در کنار سایر منابعی است که در کشور وجود دارد؛ از جمله اعتبارات توازن و سهم‌های مرتبط با درآمدهای نفتی که بخشی از آنها به مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

افزود: این اعتبارات در کنار سایر منابعی است که در کشور وجود دارد؛ از جمله اعتبارات توازن و سهم‌های مرتبط با درآمدهای نفتی که بخشی از آنها به مناطق محروم اختصاص می‌یابد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور خاطرنشان کرد: اعتبارات حوزه خودمان را تلاش می‌کنیم بر اساس شاخص‌های عادلانه توزیع کنیم و در حال پیگیری هستیم تا سایر دستگاه‌ها نیز اعتبارات خود را بر همین اساس و متناسب با شاخص‌های محرومیت تخصیص دهند.