سرمایه‌گذاری در کشاورزی باید تقویت شود / با استفاده از ظرفیت تشکل‌های کشاورزی بدنبال کاهش هزینه‌های تولید هستیم

سرپرست معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم افزایش سرمایه گذاری با توجه به آسیب پذیری بخش کشاورزی تاکید کرد.

دکتر شاهرخ شجری در نشست معاون اول رییس جمهور با مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی گفت: بهبود تراز تجاری کشاورزی و غذا با حفظ منابع پایه تولید، ارتقای امنیت غذایی با اتکا بر تولیدات داخل و ارتقاء بهره‌وری کلیه عوامل تولید به‌ویژه آب‌وخاک در جهت دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی از اهم راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی تأمین و توزیع نهاده‌های اصلی مورد نیاز تولید برای ارتقای بهره‌وری و دستیابی به خوداتکایی در محصولات اساسی و راهبردی و کاهش هزینه‌های تولید با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به توسعه زنجیره‌‌های ارزش در بخش کشاورزی گفت: توسعه سامانه نوین آبیاری، توسعه گلخانه‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری آب، توسعه پرورش آبزیان به‌خصوص پرورش میگو و پرورش ماهی در دریا، توسعه زراعت گیاهان دارویی و چوب در حال اجرا است. تولیدات بخش کشاورزی در سال ۹۲ بیش از ۹۶ میلیون تن بوده که در سال گذشته این میزان تولیدات به بیش از ۱۲۳ میلیون تن رسیده است؛ پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ تولیدات بخش کشاورزی به بیش از ۱۲۸ میلیون تن برسد.

شجری درباره میزان تولیدات کشاورزی در بخش زراعت گفت: این بخش ۶۸ میلیون تن تولید در سال ۹۲ داشته که به بیش از ۸۳.۵ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیداکرده است؛ پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۹ میزان تولید محصولات زراعی به بیش ۸۶ میلیون تن ارتقا یابد.

وی با اشاره به افزایش تولید محصولات باغی گفت: تولید این محصولات از ۱۶ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال ۹۸ افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۲۴.۷ میلیون تن برسد. میزان تولید محصولات دامی از ۱۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۵.۶ میلیون تن در سال ۹۸ رسیده است و برآورد می‌شود در سال جاری به ۱۶ میلیون تن افزایش یابد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تولید محصولات آبزی نیز از ۸۹۰ هزار تن در سال ۹۲ به ۱.۲۸ میلیون تن افزایش یافته و در سال ۹۹ به ۱.۴ میلیون تن خواهد رسید.

وی یکی از شاخص های کلان در بخش کشاورزی را ارزش‌افزوده عنوان کرد و گفت: در اکثر سال‌ها، رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده است. رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته نیز ۸.۸ درصد بوده علاوه بر اینکه رشد ارزش‌افزوده داخلی منفی را شاهد بوده‌ایم. سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷ درصد با رشدی آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است. در اکثر سال‌ها شاهد رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت بوده‌ایم. هم‌اکنون نیز رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال گذشته ۸.۸ درصد بوده است و این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی منفی است. سهم ارزش‌افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت از ۷ درصد با رشد آهسته به ۹.۲ درصد در سال ۹۸ رسیده است.

وی با بیان اینکه سهم اشتغال بخش کشاورزی کاهش داشته است گفت: سهم شاغلان بخش کشاورزی از کل شاغلان اقتصاد کشور با نوسانات کمی کاهش‌یافته و از ۱۸.۴ به ۱۷.۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به مبادلات و تراز تجاری بخش کشاورزی یادآور شد: تراز تجاری کشاورزی و غذا پس از سال ۹۲ بهبود یافت اما پس‌ از آن به دلیل تقویت ذخایر راهبردی و افزایش واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی و کاهش ارزش پایه های صادراتی نزولی شد.

وی با تأکید بر اینکه ۵۰ درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی کشورمان به عراق، افغانستان و امارات صادر می‌شود، تصریح کرد: این موضوع سبب شده تا علیرغم محصولات صادراتی با کیفیت مناسب، به دلیل انحصار در خرید این محصولات، قیمت محصولات صادراتی کشورمان نسبت به قیمت جهانی پایین‌تر باشد.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به شاخص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اظهار کرد: بررسی روند بلندمدت شاخص سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نشان می‌دهد، این سهم کمتر از ۵ درصد بوده است. با توجه به سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در این سال‌ها که با نوساناتی روند صعودی داشته و به حدود ۹.۲ درصد افزایش یافته است، اما سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پایین است و با نوساناتی از سال ۹۰ تا ۹۴ کاهش پیدا کرده و به ۳.۱ درصد رسیده است.

وی بابیان اینکه از طرف دیگر مخاطرات بخش کشاورزی سبب شده تا خسارات این بخش در بازه زمانی ۹۴ تا ۹۸ و آسیب پذیری آن بیشتر شود، یادآور شد: کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش میزان خسارات سبب شده است تا رشد بخش کشاورزی در این سال‌ها با تاکید بر فشار بیشتر بر منابع پایه اتفاق بیفتد و اگر می‌خواهیم این رشد پایدار، مستمر و ادامه‌دار باشد باید سرمایه‌گذاری در این بخش تقویت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری از طریق تسهیل امور، آسان‌تر شود.

شجری درباره منابع ارزی و اعتباری بخش کشاورزی گفت: میزان تخصیص و تامین ارز در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و همچنین این میزان در سه ماهه اول سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه دو سال قبل از آن کاهش یافته است. از آنجایی‌ که وابستگی بخش کشاورزی به کالاهای واسطه‌ای و نهاده ها کمتر است، تخصیص و تأمین ارز آن نیز با حمایت کمتری اتفاق می افتد، این موضوع در نهایت سبب خواهد شد تا رشد مستمر این بخش مورد تهدید قرار بگیرد.

وی با اشاره به الزام قانونی بانک‌های غیرتخصصی به پرداخت ۱۵ درصد منابع تسهیلاتی خود به بخش کشاورزی تصریح کرد: با در نظر گرفتن تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی و سایر بانک ها، در مجموع ۸.۱ درصد تسهیلات بانک‌ها به بخش کشاورزی تزریق می‌شود. اگر سهم بانک کشاورزی را از تسهیلات پرداختی در نظر نگیریم، سهم بانک‌های غیرتخصصی در پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی تنها ۲ درصد خواهد بود این در حالی است که سهم تسهیلات برای این بخش در قانون، ۱۵ درصد در نظر گرفته‌ شده است. مطابق قانون ماده ۵۲ باید ۱۰ درصد از ورودی صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی اختصاص یابد که میزان تخصیص‌ها خیلی کمتر از این عدد است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان تاکید کرد: تعیین و تخصیص سهم بخش کشاورزی از تسهیلات کاهش خسارت به اقشار آسیب‌دیده در بخش کرونا نیز باید اختصاص یابد.