اختصاص زمینهای بایر طبیعی و کشاورزی به ساخت مسکن

وزارت راه و شهرسازی، برنامه بلندمدت بخش مسکن را احداث پنج میلیون واحد مسکونی طی پنج سال آینده اعلام کرد و خبر داد: سازمان منابع طبیعی حدود ۲۵۰ هزار هکتار و وزارت جهاد کشاورزی ۷۵۰ هزار هکتار از زمینهای خود را به ساخت مسکن اختصاص می دهند.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از ایسنا، همزمان با طرح جهش تولید مسکن با هدف احداث سالانه یک میلیون واحد که از سوی هیات رییسه مجلس در حال بررسی است، وزارت راه و شهرسازی نیز برنامه تامین زمین برای ساخت سالانه یک میلیون واحد طی پنج سال آینده را در دستور کار قرار داده است.

طبق آخرین اعلام و بر اساس تفاهم اولیه مقرر شده که حدود ۲۵۰ هزار هکتار زمین از سازمان منابع طبیعی به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. از طرف دیگر در جلسات مشترکی که در دولت تشکیل شده وزیر جهاد کشاورزی برای انتقال حدود ۷۵۰ هزار هکتار زمین دیگر نیز اعلام آمادگی کرده است. وزارت جهاد کشاورزی پیش از این هم ۲۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح اقدام ملی مسکن اختصاص داده بود.

به تازگی محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام این مطلب از ابلاغ برنامه پنج سال آینده حوزه مسکن برای ساخت پنج میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت: این تصمیمات از برنامه های بلند مدت حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی است و به یک دولت خاص تعلق ندارد.

او پیش از این درخصوص شائبه اختصاص زمین های کشاورزی و جنگل ها برای ساخت مسکن گفته بود: این زمین ها شامل اراضی بایر است که جنگل ها را شامل نمی شود و همچنین قابلیت کشت و استفاده کشاورزی ندارد. جنس خاک و جهت توسعه نیز مد نظر قرار می‌گیرد؛ لذا تاکید می کنم منظور از توسعه محدوده شهری به هیچ عنوان ساخت مسکن در جنگل ها و زمین های کشاورزی نیست.

وی اظهار کرد: با تلاش تمامی مسؤولان حوزه‌های ذیربط تاکنون موفق به تامین زمین برای حدود ۲۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن شده‌ایم.

همزمان با وزارت راه و شهرسازی، مجلس شورای اسلامی طرح جهش تولید و تامین مسکن را در دستور کار خود قرار داده است. آخرین وضعیت این طرح حاکی از آن است که از سوی کمیسیون عمران مجلس برای اعمال نظر به هیئت رئیسه پارلمان تقدیم شده است. این در حالی است که دولت با توجه به ابهامات این طرح از جمله چگونگی تامین نقدینگی و نرخ سود تسهیلات آن تمایل چندانی به این طرح نداشت. اما برنامه موازی وزارت راه و شهرسازی با مجلس نشان می دهد که دولت و مجلس برای ساخت یک میلیون واحد در سال همسو شده اند.