کشاورزان در تعیین قیمت گندم مشارکت می‌کنند.

وضعیت صادرات محصولات کشاورزی آشفته است.

دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی تخصیص دهد.

کشاورزی با کشاورزی ۶ سال پیش قبل قابل مقایسه نیست.

وزارت کشاورزی تنها بر تولید یکسری محصول خاص تمرکز نکند.

نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از سوی دولت اعلام نشده است.

نباید در پرداخت وجوه گندم کاران تاخیر ایجاد شود و خاطره های تلخ سال گذشته تکرار شود.

وزارت جهاد کشاورزی با واردات، تیر خلاص را به تولید داخل زده است.

طبق قانون حداقل باید ۹ درصد یعنی متناسب با نرخ تورم به قیمت خرید تضمینی گندم افزوده می‌شد.

اگر جای حجتی بودم مصوبه را اجرا نمی کردم یا استعفا می‌دادم.