وزیر بی‌اختیار وعده ارزانی داد

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که به تازگی مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی از او گرفته شده و به وزارت صنعت داده شد و عملاً دیگر در این ارتباط مسئولیتی ندارد، وعده ارزانی کالاهای اساسی را در آینده داد.
به گزارش تسنیم، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که به تازگی با بازپس گیری قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی یا همان انتزاع مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی از وی گرفته شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد، در جلسه غیرعلنی میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی حضور یافت و وعده ارزانی کالاهای اساسی و کشاورزی در آینده را داد.

در جلسه غیرعلنی مجلس، وزیر جهاد کشاورزی این وعده را به نمایندگان داد که شرایط کشور در بحث تأمین نهاده‌های بخش کشاورزی، دامی و کالاهای اساسی مطلوب است و موانعی بر سر راه آن وجود ندارد، اما واسطه‌‌ها مانعی برای توزیع کالاهای اساسی به داست مصرف‌کننده هستند.

حجتی در این جلسه غیرعلنی مجلس گفت که شرایط تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها مناسب و روند آن در آینده‌‌ نیز تا اندازه‌ای مطلوب است، اما بهبود وضعیت به شرایط کشور در ماه‌های آینده بستگی دارد. وزیر جهاد کشاورزی وعده داد که قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های آینده کاهش یابد.

این وعده درحالی داده شده است که وی دیگر مسئولتی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی ندارد و در زمانی که این مسئولیت را بر عهده داشت نتوانست کارنامه قابل دفاعی برای تنظیم بازار داشته باشد.

بر اساس تصمیم جدید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون انتزاع به مدت ۲ سال تعلیق شد و مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و اساسی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت سپرده شد که این تصمیم مخالفت نمایندگان مجلس را هم درپی داشت.

در این شرایط باید از آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی پرسید، ” چرا در شرایطی که اختیاری برای تنظیم بازار محصولات اساسی و کشاورزی ندارد، وعده ارزانی می دهد و مهمتر اینکه در زمانی که مسئولیت تنظیم بازار داشت، وقتی دلایل گرانی کالاهای اساسی از وی پرسیده می شد، در توجیه عدم اختیارات کافی را بیان می کردند.

البته نباید از نظر دور داشت که وزیر جهاد کشاورزی زمانی که بر اساس قانونی تمرکز وظایف بخش کشاورزی در تنظیم بازار مسئولیت داشت، دو بخش تاثیر گذار در بازار یعنی اصناف و سازمان حمایت را در اختیار نداشت و این مساله تبدیل به پاشنه آشیل حجتی شده بود.

این عدم همکاری و هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر شد که دولت تصمیم بگیرد که این مسئولیت در وزارت صمت تجمیع شود اما باید در نظر داشت که این تصمیم رئیس جمهور هرچند که ممکن است در کوتاه مدت تاثیر گذاری در تنظیم بازار داشته باشد اما در بلند مدت به نفع بخش تولید و کشاورزان و حتی مصرف کننده نیست.

دولت به جای اینکه مشکلات وزارت جهاد کشاورزی را در تنظیم بازار حل کند، صورت مساله را پاک کرد و کل مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت صنعت سپرد.

در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم و رفع مشکلات بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی تولید پایدار محصولات کشاورزی دچار مشکل و به تولید کشور لطمه وارد می شود؛ این امر در کوتاه مدت باعث میشود که قیمت کالاهای مختلف در کوتاه مدت به دلیل اشباع بازار با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برسد.

بر این اساس محصولاتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور می آیند رقابت ناسالمی با تولیدات داخل خواهند شد و در بلند مدت با قطع ارز ۴۲۰۰ تومانی و از بین رفتن تولید، این اقدام دولت به طور قطع به ضرر مصرف کنندگان نیز خواهد بود.