به گزارش مهر، سازمان نظام مهندسی کشاورزی با حضور دانش آموختگان بخش کشاورزی قرار بود خدمات فنی و مهندسی به کشاورزان ارائه دهد اما به اعتقاد عضو شورای مرکزی خانه کشاورز این تشکل هم اکنون از وظایف قانونی خود غفلت کرده و خدمات موثری به کشاورزان ارائه نمی دهد.

اوایل دهه هشتاد بود که نبود تشکل خاص برای دانش آموختگان بخش کشاورزی و فقدان واحد مشخص در جهت حفظ حقوق آنان و همچنین نیاز به وجود تشکلی تخصصی که هماهنگی و همکاری بین شاغلان بخش را به عهده داشته باشد، قانون گذار را بر آن داشت تا با تصویب زمینه را برای تأسیس یک سازمان صنفی تخصصی در این بخش فراهم کند.

در سال ۱۳۸۰ تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و چند ماه بعد در تیرماه سال ۱۳۸۱ با تشکیل نخستین دوره شوراهای استانی و مرکزی و حکم رئیس جمهور به رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی، فعالیت رسمی این تشکل آغاز شد.

هرچند «حفظ و حمایت از حقوق صنفی مهندسان کشاورزی» از وظایف اصلی این تشکل تعیین شده بود اما ارتقاء سطح دانش و اخلاق حرفه ای، افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی با استفاده از توان علمی دانش آموختگان بخش کشاورزی و پتانسیل های موجود کشور و نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه ای اعضاء و همچنین صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور هم جزو وظایف اصلی این تشکل غیردولتی اعلام شده بود.

حالا در شرایطی که این تشکل غیردولتی به پایان دو دهه فعالیت خود نزدیک می‌ شود، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز به عملکرد این تشکل انتقاد دارد و معتقد است که این تشکل از وظایف اصلی خود غافل شده است.

علی قلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی به عنوان بازوی علمی بخش کشاورزی آغاز به کار کرد تا خدمات فنی و مشاوره ای به کشاورزان ارائه دهد.

بر عملکرد نظام مهندسی کشاورزی نظارت نمی شود

وی افزود: به دلیل این که این تشکل به دنبال ایجاد درآمد برای اعضا و تشکل بود از وظایف اصلی غفلت کرده و تمام امورات مربوط به کشاورزان را به دست گرفته است بدون این که کسی بر عملکرد آن نظارت داشته باشد.

دبیر خانه کشاورز استان گلستان ادامه داد: هم اکنون صدور حواله کود، تشکیل پرونده برای پرداخت تسهیلات، صدور معاینه فنی و حواله سوخت و … توسط این تشکل انجام می شود و هر چند برای ارائه این خدمات وجه دریافت می شود اما خدمات مفید به کشاورزان ارائه نمی شود.

به دلیل اینکه تشکل نظام مهندسی روستایی به دنبال ایجاد درآمد بوده از وظایف اصلی غفلت کرده و تمام امورات مربوط به کشاورزان را به دست گرفته است بدون این که کسی بر عملکرد آن نظارت داشته باشد. وی اضافه کرد: نظام مهندسی کشاورزی بدون داشتن اطلاعات فنی با چسباندن برچسب بر روی کمباین ها به فعالیت آن ها رسمیت می بخشد در حالی که بسیاری از این کمباین ها از نظر فنی صلاحیت کار ندارند.

وی تصریح کرد: بسیاری از کمباین هایی که از نظام مهندسی کشاورزی برچسب دریافت کرده اند به لحاظ فنی، صلاحیت کار در مزرعه را ندارند از اینرو شاهد ریزش ۱۰ درصدی محصول در هنگام برداشت هستیم.

رییس بنیاد گندمکاران کشور گفت: عدم آگاهی افرادی که تایید کننده کمباین ها هستند باعث می شود با ریزش محصول به ویژه در گندم و کلزا، کشاورزان متضرر شوند.

وی با اشاره به این که صدور مجوز سم فروشی هم به این تشکل واگذار شده است، بیان کرد: برای صدور پروانه و مجوز سم فروشی در کشور هم ضابطه وجود ندارد و به عنوان مثال در استانی مانند گلستان، مجوز فعالیت ۵۰۰ فروشگاه سم فروشی صادر شده است و بر عملکرد این فروشگاه ها هم نظارتی وجود ندارد.

وی با یادآوری این که نظام مهندسی برای فعالیت سم فروشی در روستاها هم پروانه صادر کرده است اما بر قیمت سم نظارت ندارد، گفت: هم اکنون بین قیمت تمام شده سموم و آفت کش ها در کارخانه و قیمت بازار (فروش) اختلاف فاحشی وجود دارد، اما نظارت ها در سطح حداقلی هم نیست.

دبیر خانه کشاورز استان گلستان افزود: وقتی سرمایه گذاری انجام شود اما سرمایه گذار از نظر مالی به هدف نرسد، کم فروشی و یا گران فروشی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: به دلیل نبود نظارت کافی بر عملکرد سم فروشی ها و آگاهی نداشتن کشاورزان، آفت کش ها و سم از شرکت های بی نام و نشان به کشاورز عرضه می شود.

گیاه پزشک در سم فروشی ها مستقر نیستند

وی با انتقاد به این که هم اکنون در اغلب سم فروشی ها گیاه پزشک وجود ندارد، اضافه کرد: حضور یک گیاه پزشک و تشخیص نوع بیماری و آفت و همچنین تعیین آفت کش و سم مورد نیاز یک ضرورت است اما عملا چنین اتفاقی رخ نمی دهد.

از نظام مهندسی و هم از مسئولان و همچنین کسانی که ناظر هستند خواهش می کنیم نظارت ها را افزایش دهند چرا که اجحاف در حق  کشاورزان کاهش تولید و افزایش وابستگی را به همراه دارد. ایمانی با اشاره به این که قیمت هر لیتر سم در دو هفته گذشته ۲.۵ برابر شده است، تصریح کرد: هیچ یک از ارقام عرضه شده در سم فروشی های استان گلستان برچسب قیمت ندارند و به دلیل نبود نظارت کافی، عده ای سوء استفاده کرده و قیمت را چند برابر افزایش می دهند و کشاورز هم قدرت خرید ندارد از اینرو تولید تحت تاثیر قرار می گیرد.

به گفته وی همچنین نظام مهندسی کشاورزی صدور حواله سوخت را هم بر عهده گرفته و بازهم به دلیل نبود نظارت کافی در این بخش هم با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: در شرایط فعلی دست نظام مهندسی در جیب کشاورزان است از این محل ارتزاق می کنند و ما (خانه کشاورز) به عنوان مدافع حقوق کشاورزان هم از نظام مهندسی و هم از مسئولان و همچنین کسانی که ناظر هستند خواهش می کنیم نظارت ها را افزایش دهند چرا که اجحاف در حق  کشاورزان کاهش تولید و افزایش وابستگی را به همراه دارد.

وی متذکر شد: هم اکنون زندگی و معیشت اعضای نظام مهندسی کشاورزی از محل درآمد کشاورزان تامین می شود در شرایطی که ارائه خدمات فنی و مهندسی یکی از وظایف اصلی این تشکل است که مورد غفلت قرار گرفته است.

ایمانی خاطرنشان کرد: اعضای این تشکل باید مشاوره خدمات فنی و مهندسی به کشاورزان داده و به آن ها در افزایش بهره وری و ارتقاء عملکرد و تولید، مصرف بهینه کود، استفاده از سامانه های نوین آبیاری و … کمک کرده و حق مشاوره دریافت کنند در شرایطی که این مهم مورد غفلت قرار گرفته است.