شیوه نامه اجرایی رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات ابلاغ شد

دهقان نیوز / از زمان اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات اراضی و سپس اجرای قانون ملی شدن جنگلها در دهه ۴۰، نخستین جرقه های بروز تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان کلید خورد.

 

به گزارش دهقان نیوز از وزارت جهاد کشاورزی، با ابلاغ این شیوه نامه و اجرایی شدن آیین نامه ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، گامی بزرگ و تاریخی برای رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان که ناشی از اجرای برخی قوانین و مقررات موازی بوده و کاهش اختلافات ملکی باقیمانده در طول پنج دهه گذشته برداشته شده است.
تعیین حقوق متقابل دولت و مردم، تثبیت مالکیت اشخاص بر مستثنیات، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی، کاهش پرونده های قضایی حوزه زمین، صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و کاهش دغدغه کشاورزان و بهبود تولید کشاورزی از جمله دستاوردهای مورد انتظار برای رفع تداخلات اراضی است.
از زمان اجرای مرحله نخست قانون اصلاحات اراضی و سپس اجرای قانون ملی شدن جنگلها در دهه ۴۰، نخستین جرقه های بروز تداخلات اراضی ملی و مستثنیات کشاورزان کلید خورد.
در زمان اجرای قانون ملی شدن، باید خانه های روستایی، اماکن عمومی، معابر، اراضی کشاورزان صاحب نسق، باغها، اراضی خرده مالکان و مستثنیات مالکان و اراضی مکانیزه آنها به عنوان مستثنیات قانون ملی شدن لحاظ می شد که در برخی مناطق این موضوع لحاظ نشد و این اراضی ملی تشخیص داده شد.
با تشخیص ملی بودن این گونه اراضی، از همان ابتدای اجرای قانون ملی شدن، تداخل اراضی و بروز تعارض را منجر شد.
با توجه به اهمیت توسعه کشاورزی، لزوم رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی بخش کشاورزی و برای حل مشکلات و رفع دغدغه کشاورزان و حفظ حقوق متقابل مردم و دولت ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی، رفع این گونه تداخلات و اختلافات ملکی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.
در سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ را به رفع تداخلات اراضی و تثبیت مالکیت ها اختصاص داد و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع مشکل تداخلات زمین های ملی و اراضی کشاورزی اشخاص اقدام کنند.
با توجه به این ماده قانونی دستورالعمل هایی در سال های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ باهدف تسریع در رسیدگی به مشکلات کشاورزان و روستاییان و احقاق حقوق متقابل مردم و دولت تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد. اما با توجه به اهمیت موضوع و با پیگیری سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی برای حل مشکلات و رفع موانع اجرایی و خلاء های قانونی موجود این موضوع، بار دیگر در ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ماه امسال مجلس شورای اسلامی پیش بینی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام کرده، پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام کنند.
پس از ابلاغ قانون و قبل از انقضای مهلت مقرر، آیین نامه اجرایی این ماده قانونی به استناد تبصره (۳) الحاقی ماده (۹) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه تیرماه امسال هیأت وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.
اکنون نیز با توجه به وظیفه قانونی تعیین شده در ماده هشت این آیین نامه، شیوه نامه اجرایی این آیین نامه پس از چند نشست فشرده از سوی اعضای کارگروه ملی رفع تداخلات اراضی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری ، سازمان امور اراضی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و نهایی و پانزدهم دی ماه امسال با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.