اجرای الگوی کشت کذب محض است / هیچ برنامه‌ای برای الگوی کشت نداشتیم / فقط شعار می‌دهند!

اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه نبود الگوی کشت در کشور مشکلات متعددی ایجاد کرده است گفت: تاکنون مسئولان امر در هیچ یک از استان‌ها برنامه مدونی راجع به الگوی کشت به کشاورزان ارائه ندادند و تنها در این زمینه شعار می‌دهند.

محمد شفیع ملک‌زاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: قبل از اجرای هر طرحی آمایش سرزمین مورد نیاز است تا مسئولان امر بر طبق آن برنامه‌ها و سیاست‌های الگوی کشت را برنامه ریزی کنند اما متأسفانه این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: اگر چه دستگاه‌ها و نهاد‌های متعددی ادعا می‌کنند که در ارتباط با الگوی کشت برنامه و سیاست مدونی داشتند، اما این امر کذب محض است؛ تاکنون هیچ برنامه‌ای در این ارتباط نداشتیم که این امر منجر به بی نظمی در تنظیم بازار و بازرگانی محصولات کشاورزی شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مسئولان در ارتباط با اجرای الگوی کشت تنها شعار می‌دهند، بیان کرد: هم اکنون بی نظمی‌های متعددی در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود دارد که این امر ضربات جبران ناپذیری به تولیدکنندگان می زند در حالی که با اجرای صحیح الگوی کشت شاهد آشفتگی بازار و مازاد و کاهش تولید محصولات کشاورزی نبودیم.

این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که مصوبه الگوی کشت از سال ۸۸ تاکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برد، افزود: بر این اساس دولت در زمینه بازرگانی محصولات کشاورزی نتوانسته تصمیمات درستی را اتخاذ کند و در برخی مواقع تصمیمات خلق‌الساعه‌ای همچون احداث وزارت بازرگانی می‌گیرد که این امر بر مشکلات تنظیم بازار دامن می‌زند.

به گفته ملک‌زاده الگوی کشت در وهله اول نیاز به تضمین دارد به طوری که مسئولان امر به کشاورزان در ارتباط با برنامه‌ای که در خصوص کشت محصولی خاص می‌دهند، تضمین کنند که آن‌ها در فروش محصولشان مشکلی نخواهند داشت اما متأسفانه امروز مشکل نبود بازار محصولات ارزی و ماندن محصول روی دست تولیدکنندگان از جمله دغدغه‌های آن‌ها به شمار می‌رود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تبعات سوء اجرا نشدن مصوبات الگوی کشت در کشور، بیان کرد: بی توجهی به مصوبه الگوی کشت موجب شده تا کشاورزان بر اساس بازار اقدام به کشت کنند به طوری که در سال‌هایی که در بازار محصول مناسب است سال بعد تمامی کشاورزان به کشت این محصول روی آورند و این امر زمینه را برای مازاد تولید و اُفت شدید قیمت در بازار فراهم می‌کند.

او افزود: در نتیجه تبعات کشت مازاد دامن‌گیر کشاورزان می‌شود و در برخی سال‌ها تولید برخی محصولات به حدی کاهش می‌یابد که مصرف‌کنندگان از ناحیه افزایش قیمت در بازار متضرر می‌شوند به عنوان مثال در ایام عید قیمت هر کیلو پیاز به ۱۵ هزار تومان می‌رسد و در تابستان  قیمت اکثر محصولات باغی و جالیزی یک پنجم هزینه‌های تولیدی را پوشش نمی‌دهد که این امر در زمینه گوجه فرنگی صدق می‌کند.

این مقام مسئول بیان کرد:  با وجود آنکه در زمینه تولید هر کیلو گوجه فرنگی یک هزار و ۱۵۰ تا یک هزار و ۲۰۰ تومان تمام می‌شود، اما با وجود اصرار کشاورزان کسی حاضر به خرید این محصول با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان هم سر مزرعه از تولیدکنندگان نمی‌شود، ریشه تمامی این مشکلات را باید در اجرا نشدن قانون الگوی کشت جستجو کرد.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه اجرا نشدن قانون الگوی کشت در صادرات و تجارت با کشور‌های دیگر هم تأثیر گذار است، بیان کرد: در زمینه صادرات در وهله اول باید بانک اطلاعات و آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف در کشور داشته باشیم چرا که در صورت نبود آمار صحیح امکان اجرای الگوی کشت کنترل بازار و صادرات وجود ندارد و به عبارت دیگر تا زمانی که دولت آمار و اطلاعات شفافی در خصوص میزان تولید، مصرف و نیاز بازار‌های خارجی نداشته باشد امیدی به تنظیم بازار و توسعه صادرات نیست که این امر ضربه مهلکی به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند.

این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که برنامه و نقشه راه مدونی برای اجرای الگوی کشت در کشور نداریم، افزود: عدم ساماندهی کشاورزان از دیگر مسائلی است که موجب شده این مصوبه از سال ۸۸ تاکنون در بلاتکلیفی به سر ببرد چرا که کشاورزی نیز همانند سایر فنون باید سازماندهی شود اما متأسفانه بخش اعظم کشاورزان پروانه صنفی ندارند و همین امر بر مازاد تولید و مشکلات تنظیم بازار دامن می‌زند؛ به عنوان مثال با وجود آنکه کشت برنج به جز استان‌های مازندران و گیلان در مابقی استان‌ها به سبب بحران منابع آب با محدودیت و ممنوعیت مواجه است، اما هم اکنون می‌بیینم در ۲۰ استان کشور به سبب عدم ساماندهی کشاورزان و کمبود نظارت این محصول کشت می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: معتقدم برای حل معضل‌های بخش کشاورزی باید از اطلاعات و آمار دقیقی از میزان بهره‌بردار، تولید، سطح زیر کشت و مصرف داشته باشیم ضمن آنکه کشاورزان و بهره‌برداران را در قالب صنف تخصصی سازماندهی کنیم تا با دستیابی به این اطلاعات جامع و کامل، مصوبه الگوی کشت را در تمامی استان‌ها اجرا کنیم و یک بار برای همیشه مشکلات تنظیم بازار را از پیش روی کشاورزی و مصرف کنندگان برداریم.

او با انتقاد از سیاست‌های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی گفت: در شرایط فعلی مسئولان امر در زمانی که با کمبود کالا مواجه می‌شویم یک باره صادرات را ممنوع می‌کنند و در مقابل زمان ازدیاد عرضه صادرات را آزاد می‌کنند در حالی که چنین سیاستی نمی‌تواند در صادرات و حضور در بازار‌های هدف ثمربخش باشد به عنوان مثال مسئولان امر از اواخر اسفند به قیمت پیاز که نوساناتی در بازار رو به رو شد به یکباره صادرات آن را ممنوع اعلام کردند، اما تا انجام کاغذبازی‌ها و تحقق این امر به پیک برداشت رسیدیم و به یک باره به سبب ازدیاد عرضه محصول در بازار قیمت شکسته شد و با مازاد تولید روی دست کشاورزان رو به رو شدیم در حالی که مسئولان وزارت صمت از قبل صادرات این کالا را ممنوع اعلام کرده بودند و تا آزادسازی مجدد و تقاضا از سوی تجار زمان زیادی طول کشید و منجر به ضررهای بسیاری به کشاورزان شد.

ملک‌زاده از اجرای ایجاد زنجیره تولید و تأمین خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز با مرور زمان به این موضوع رسید که زنجیره تولید و تأمین را به منظور ساماندهی بازار محصولات کشاورزی باید در کشور در کنار بانک اطلاعاتی دقیق مربوط به بخش کشاورزی  ایجاد کنند تا بتواند سیاست مدونی در خصوص اجرای الگوی کشت، صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری و بسته بندی محصولات داشته باشد که متأسفانه تصمیمات خلق‌الساعه دولت در ارتباط با احداث وزارت بازرگانی و واگذاری امور از وزارت جهاد به وزارت صمت مانع این امر مهم شد، در حالی که امیدواریم مسئولان متوجه این موضوع شوند که وزارت بازرگانی و جدا کردن قانون تمرکز از وزارت جهاد به نفع کشور نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: علی رغم آنکه رئیس جمهور اذعان کردند که اگر وزارت بازرگانی در صنعت و معدن راه بیفتد ظرف مدت یک هفته تمامی مشکلات بازار مرتفع می‌شود، اما با گذشت ۲ ماه از این جریان  روز به روز وضعیت بازار محصولات کشاورزی بدتر می‌شود چرا که وزارت جهاد کشاورزی تنها با واردات محصولات به دنبال رفع مشکلات است.

او با اشاره به اینکه احداث وزارت بازرگانی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض است، تصریح کرد: با توجه به آنکه مسئولان وزارت صمت تنها از طریق واردات به دنبال تنظیم بازار محصولات کشاورزی هستند از این رو این امر شعار سال را نقض می‌کند و همواره منجر به خروج ارز قابل توجهی از کشور می‌شود و در شرایط فعلی تحریم مشکلات متعددی برای دولت ایجاد می‌کند.