گفتگو با دبیر نظام صنفی کشاورزی بوانات

دبیر اجرائی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان بوانات گفت: دست دلال در جیب کشاورز است. کشاورزان شهرستان بوانات در فروش محصولات کشاورزی سردرگم هستند.
محمدعلی رضائی به دهقان نیوز گفت: معضلی که علیرغم تولیدات باغی منحصربه فرد این شهرستان، هر ساله دست به گریبان نجیب‌ترین و زحمتکش ‌ترین قشر(کشاورز) است.
وی افزود: سرمای کم سابقه بهاره امسال بخش کشاورزی و مخصوصاً تولیدات باغی شهرستان را به شدت تحت تاثیر قرار داد و موجب ضرر و زیان فراوانی گردید بطوریکه که علیرغم صرف وقت و هزینه‌های گزاف سم، کود، مکانیزاسیون، کارگر و… هزاران درخت انگور،گردو ،به، سیب و آلو هیچ محصولی برای برداشت نداشت و کاملا صفر شد. مانده‌ محصولات باغی این شهرستان که به امید جبران بخشی از خسارت و به دستان پینه بسته کشاورزان رقم خورده اکنون بازاری مناسبی برای فروش ندارد.

وی گفت: از یک سو نیاز مبرم کشاورز به نقدینگی بمنظور پرداخت بدهی حاصله و تأمین مخارج سنگین زندگی و از سوی دیگر نبود بازار فروش مناسب با قیمت و نرخ عادلانه هم کشاورز را سردرگم کرده و هم زمینه سوءاستفاده برخی از دلالان و واسطه گران را فراهم کرده‌ است بطوریکه گاهی در یک معادله‌ی ناعادلانه هزینه و زحمت سهم کشاورز و سود حاصله سهم دلال میشود. مشکلی که در اغلب شهرستانها وجود دارد و علیرغم اعتراض و پیشنهادات همکاران نظام‌ صنفی هنوز چاره اندیشی نشده است.
وی افزود: با توجه به مرغوبیت تولیدات باغی شهرستان بوانات، دعوت میکنیم از تجار و صادر کنندگان محصولات کشاورزی به این شهرستان تا بدون دو یا چند واسطه موجود بصورت مستقیم و با تضمین سود دو طرف از کشاورز خریداری نمایند. قطب تولید محصولات باغی در استان حتی از نعمت سورتینگ و صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز بهره مند نمیباشد صنعتی که هم موجب کاهش حجم ضایعات کشاورزی و افزایش بازار پسندی محصول با رویکرد صادرات و هم باعث بازگشت ارزش افزوده آن به کشاورز میشود.
وی به دهقان نیوز گفت: در سالی که مزین به نام تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی هاست بمنظور حمایت و پشتیبانی از تولید ایجادشده در بخش کشاورزی و کشاورز از مسئولین مربوطه تقاضا میکنیم اولا صادرات محصولات کشاورزی مخصوصاً کشمش به کشورهای هدف توسعه و گسترش یابد و ثانیا واردات محصولات کشاورزی مخصوصاً گردو به کشور با توجه به کیفیت برتر گردوی داخلی و این شهرستان، حداقل تا فروش نهائی ممنوع شود تا با افزایش تقاضا و رونق بازار فروش شاهد عادلانه شدن نرخ محصولات غالب شهرستان، سود حداقلی کشاورز و بازگشت امید و انگیزه به این قشر نجیب باشیم.