موج نارضایتی کشاورزان از رویکرد تأمین اجتماعی / کشاورزان نسبت به افزایش نرخ بیمه تأمین اجتماعی اعتراض شدید دارند / شاهد تشدید بحران معیشتی کشاورزان هستیم

کشاورزان نسبت به افزایش نرخ بیمه تأمین اجتماعی اعتراض شدید دارند

نایب رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران گفت: کشاورزان نسبت به افزایش غیرقانونی نرخ بیمه تأمین اجتماعی در سال جاری اعتراض شدید دارند و این موضوع باعث شده تا موجی از نارضایتی از سازمان تأمین اجتماعی در بین کشاورزان شکل بگیرد و عملا شاهد تشدید بحران معیشتی کشاورزان خواهیم بود.

سید حسین موسوی در گفتگو با دهقان نیوز اظهار داشت: بر اساس گزارش‌های رسیده از اتاق‌های اصناف کشاورزی سراسر کشور، از ابتدای امسال میزان قابل توجهی به حق بیمه پرداختی کارگاه‌های کشاورزی اضافه شده و این در حالی است که این افزایش بر خلاف مفاد صریح قانون معافیت بیمه سهم کارفرمای تأمین اجتماعی(ماده واحده مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی) و نوعی برداشت سلیقه‌ای از بند(د) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وی افزود: با بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان حقوقی اتاق اصناف کشاورزی ایران، فرمول جدید محاسبه حق بیمه، عملا در تعارض آشکار با قانون و خارج از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی ارزیابی شده است.

موسوی توضیح داد: قانونگذار در جمله پایانی بند(د) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت آورده است که مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن بطور کامل بر عهده کارفرماست گذشته از اینکه مفاد این حکم، تضییق محرز دامنه‌ شمول قانون دائمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ و مانعی در مقابل توسعه فعالیت‌های تولیدی کشور محسوب می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این بند با تفسیر به رأی مشهود و بر خلاف مفهوم صریح قانون، معافیت حق بیمه سهم کارفرما را صرفا در ستون جمع مزد ماهیانه اعمال نموده و سایر متعلقات و مزایای مشمول حق بیمه شامل حق تأهل، مزایای رفاهی-انگیزشی، کمک هزینه مسکن و سنوات کارگر را که جزء لاینفک حداقل دستمزد کارگران موضوع مواد ۲، ۳، ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۲۳۱۷۱۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است را بصورت آزاد و بدون لحاظ نمودن معافیت قانونی مورد محاسبه قرار می‌دهد که این امر موجب تضییع حقوق کشاورزان و افزایش ۴۰ الی ۶۰ درصدی نرخ حق بیمه پرداختی آنان شده است.

نائب رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران یادآور شد: اینجانب به اتفاق جمعی از مدیران اتاق اصناف کشاورزی ایران در هفته‌های گذشته علاوه‌ بر مکاتبه با مراجع ذیصلاح نظیر مجلس و وزیر محترم دادگستری، ضمن مذاکره مستقیم با قائم‌مقام و معاون امور بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، مراتب اعتراض کشاورزان را از این موضوع اعلام کردیم و انتظار می‌رود مسئولین امر با توجه به تبعات شدید اجتماعی این اقدام و با قید فوریت نسبت به بررسی موضوع و رفع معضل یاد شده اقدام کنند تا بیش از این جامعه کشاورزی دچار نگرانی نشود.