قیمت خرید محصول کشاورزی باید منطقی شود / بدون حضور نماینده تشکلهای کشاورزی، قیمت به کشاورزان تحمیل می شود / سازمان برنامه بودجه و شورای اقتصاد زحمات کشاورزان را هدر می دهند!

عضو شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: در آستانه کاشت محصولات کشاورزی با حذف ارز دولتی برای واردات سموم کشاورزی و  کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه، قیمت این نهاده ها بین ۴ تا ۷ برابر افزایش پیدا کرده است و با توجه به شرایط اقتصادی نامناسب  کشاورزان و عدم نقدینگی جهت خرید نهاده های کشاورزی به ناچار به سمت کاشت بی رویه  محصولات آب بر و آب دوست مانند صیفی جات و سبزیجات رو می آورند.

کامران ساروقی در گفتگو با دهقان نیوز گفت: با این کار و عدم اجرای الگوی کشت در نهایت شاهد تولید انبوه محصولاتی خواهیم بود که بیشتر از توان مصرف داخلی است که هم شاهد هدررفت منابع آبی کشور می شویم و هم تولید این محصولات روی دست کشاورزان به علت عدم نیاز بازار داخلی مشکلات فراوانی را به وجود خواهد آورد.

وی گفت: تصمیمات غیر منطقی و غیر کارشناسی سازمان برنامه بودجه و شورای اقتصاد در رابطه با قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سنوات گذشته باعث می شود زحمات ۴ دهه وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان در راستای اصلاح الگوهای کشت و اجرای سیستم های نوین کشاورزی و کشاورزی دانش بنیان به هدر برود.

 وی افزود: تولید محصول سالم و با کیفیت نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق و کارشناسی شده است که این امر مورد توجه وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته و به ویژه آقای دکتر خاوازی وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفته است و کشاورزان هم با اعتمادی که به این وزارتخانه و اجرای سیاست‌های آن داشته‌اند از هیچ کوششی دریغ نکرده اند. اما واقعیت این است که چنانچه قیمت منطقی در خرید محصولات کشاورزی به خصوص گندم اعلام نشود شاهد به هدر رفتن این زحمات چند ساله خواهیم شد و بدون شک با افت شدید کاهش تولید در کشور و واردات این محصول استراتژیک روبرو خواهیم شد.

وی گفت: سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم قبل از افزایش قیمت کود نرخ خرید تضمینی را بر اساس آنالیز انجام شده ۵۰۹۲ اعلام و ارزیابی کرده بود اما پس از افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه در روزهای گذشته، نظر این سازمان جهت خرید تضمینی توسط دولت برای هر کیلوگرم گندم ۵۸۴۲ تومان می باشد.

ساروقی گفت: ظاهرا امسال نیز تصمیم دولت بر اعمال نظرات سلیقه شورای اقتصاد در جهت قیمت‌گذاری گندم هستند و احتمالا شاهد افزایش بین ۱۰۰۰ تا۱۲۰۰ تومانی نسبت به سال گذشته باشیم که  با این تصمیم دولت، کشاورزان از کشت محصولات استراتژیک مثل گندم ناامید می شود و کشاورز ناگزیر به سمت کشت محصولات دیگری می رود که آسیب های آن  مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد کشور وارد می شود. ما هر ساله با آنالیز قیمت تمام شده تولید محصولات کشاورزی از طریق سازمان نظام صنفی کشاورزی و قیمت پیشنهادی خود را اعلام می‌کنیم در حالی که باید بر اساس قانون، نماینده کشاورزان در جلسات تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دولت مانند تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی حضور داشته باشد اما بدون حضور هیچ نماینده ای از تشکل های کشاورزی قیمت ها به کشاورزان تحمیل می شود.

وی گفت: بدون شک اعلام و قیمت نامناسب و غیر عادلانه پایین محصولات کشاورزی می‌تواند در شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها، لطمات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشاورزی کشور وارد کند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان گفت: در سال گذشته هم دولت ابتدا قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی برای خرید گندم را اعلام کرد که پس از اعتراضات گسترده کشاورزان این قیمت به ۲۵۰۰ تومان افزایش داده شد اما بلافاصله دولت تصمیم گرفت که اندازه الک  خرید گندم را پس از چهل سال بر اساس استانداردهای جهانی تغییر دهد که این شیوه یک اقدام ناعادلانه بود و مشکلات زیادی را برای کشاورزان به خصوص کشاورزان دیم کار به وجود آورد. تطبیق اندازه الکل گندم با استانداردهای جهانی زمانی باید انجام شودکه تمامی مراحل مختلف کشاورزی بر اساس استاندارد های جهانی باشد و شرایط لازم برای تولید بر اساس استانداردهای موجود صورت گیرد.

وی به دهقان نیوز گفت: بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را بر اساس رعایت هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره برداری متعارف تضمین نماید و این قیمت را قبل از فصل کاشت یعنی اواخر شهریور ماه اعلام نماید.

کامران ساروقی در پایان گفت: امید است دولت محترم با اعلام قیمت خرید تضمینی منصفانه و عادلانه و بر اساس آنالیزهزینه های تولید محصولات کشاورزی بخصوص گندم، خاطره خوشی از پایان فعالیت ۸ ساله خود برای کشاورزان به جا بگذارد.