نمایندگان واقعی کشاورزان باید در تصمیم گیری ها دخالت داده ‌شوند

دولت توان دخالت در مدیریت این عرصه‌ها را ندارد.

مشاور و پژوهشگر کشاورزی در گفتگو با مهر گفت: برای برنامه‌ریزی در تولید محصولات کشاورزی، نیازمند برخی ابزارها هستیم که بخش مهمی از این ابزارها در اختیار دولت قرار ندارد.

احمد حق پژوه با بیان اینکه دولت‌ها بر اساس شرح وظایفی که دارند می‌توانند در جمع آوری و ارائه آمار دقیق تولید و همچنین مصرف سرانه به بنگاه‌های اقتصادی و بهره برداران نقش داشته باشند، افزود: با توجه به اینکه دولت مالکیتی در عرصه‌های تولید کشاورزی ندارد، نمی‌تواند رأسا برنامه ریزی اجرایی برای تولید انجام دهد. در هیچ کجای دنیا نیز ما نمی‌بینیم که دولت مستقیماً در تولید کشاورزی مداخله کند، بلکه عموماً با سیاست‌های تشویقی و حمایتی نظیر تسهیلات کم بهره، مشوق‌های صادراتی، بیمه‌ای و مالیاتی، کشاورزان را به سمت افزایش و بهبود کمی و کیفی محصولات استراتژیک و اساسی هدایت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده از مهر قرار است الگوی کشت کشاورزی را اجرایی کند، تصریح کرد: ۹۶ درصد اراضی کشاورزی ما در اختیار مردم است و دولت توان دخالت در مدیریت این عرصه‌ها را ندارد.

وی درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که از ابزارهای حمایتی و تشویقی برای اجرای این طرح استفاده می‌کند؟ گفت: طرحی که بدون مشارکت دادن بخش‌های غیر دولتی تنظیم شده، عملاً اجرایی، عملیاتی و کاربردی نیست. دولت نمی‌تواند برای بخش خصوصی برنامه ریزی کند و بخش دولتی نیز قادر به اجرای این طرح نیست. اتفاقاً دولت برای برنامه ریزی، بیش از هر مسئله دیگری به کمک بخش مردمی احتیاج دارد.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی کشور این است که نمایندگان واقعی کشاورزان در حوزه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دخالت داده نمی‌شوند. تمام طرح‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزه کشاورزی تدوین شده بدون حضور نمایندگان تشکل‌ها بوده که عمده این طرح‌ها نیز موفق نشده و نتیجه آن را مشاهده می‌کنید.

حق پژوه تصریح کرد: نتیجه سیاست‌های دولتی وضعیتی است که امروز در بخش کشاورزی می‌بینیم، ما بعد از ۴۰ سال، تولید ۳۶ میلیون تنی کشاورزی را به بیش از ۱۲۰ میلیون تن رساندیم اما در حوزه بازار و صادرات محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و زنجیره‌های تکمیلی در ابتدایی‌ترین موقعیت قرار داریم به عبارت دیگر سیاست‌های دولت فقط توانسته میزان تولید را از نظر کمی بالا ببرد اما ما نه جایگاهی در بازارهای صادراتی داریم، نه بازار بسامانی در داخل داریم و نه توانستیم ضایعات بخش کشاورزی را به درستی کنترل کنیم.

به گفته وی، بر اساس آمار رسمی ۳۵ درصد محصولات کشاورزی ما قبل از اینکه به دست مصرف کننده نهایی برسد به ضایعات تبدیل می‌شود که این موضوع مشخصاً نتیجه مدیریت و تصمیم گیری دولت در ۴۰ سال گذشته است.

حق پژوه گفت: با این شرایط چرا دولتمردان همچنان اصرار دارند که خودشان به تنهایی برای بخش کشاورزی تصمیم گیری کنند؟ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور در بخش کشاورزی حضور دارند و مانند ۵۰ سال قبل نیست که افراد فعال در این حوزه بی سواد باشند، در حال حاضر عمده این افراد از دانش و آگاهی کامل برخوردار هستند.

وی با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا دولت الگوی کشت را به کشاورزان دیکته نمی‌کند، افزود: این کشاورزان هستند که می‌توانند چنین طرح‌هایی را اجرا کنند اما باید به این نکته هم توجه کرد که بیش از ۷۰ درصد کشاورزی ما خرده مالکی است بنابراین این کشاورزان باید عضو تشکل‌ها و تعاونی‌های مربوطه شوند و نظام بهره‌برداری جمعی این مهم را به انجام برسانند.

این فعال بخش غیردولتی ادامه داد: روی کاغذ ما دارای تعاونی‌های مختلفی در حوزه کشاورزی هستیم اما واقعیت امر چیز دیگری است.

حق پژوه اضافه کرد: به عنوان مثال در کشور فرانسه ۲۶۰۰ تعاونی با ۱۶۵ هزار نفر کارمند رسمی وجود دارد و ما بالغ بر ۷۸۰۰ تعاونی با ۱۵ هزار نفر کارمند داریم! یعنی به طور متوسط هر تعاونی دو نفر عضو دارد. در فرانسه یک تعاونی حدود ۵۰۰ نفر عضو دارد که به این ۵۰۰ نفر خدمات فنی کاشت، داشت و برداشت- مدیریت یکپارچه اراضی و بازاریابی و تأمین نهاده‌ها ارائه می‌دهد اما تعاونی‌های ما از مدت‌ها قبل ماهیت تعاون گری خود را از دست داده اند و از ماهیت ذاتی و ضرورت وجودی خود غافل مانده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد؛ بهترین راهبرد وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با هدفمندسازی تولیدات کشاورزی و تحقق برنامه‌های مهمی همچون نهادینه کردن الگوهای کشت، ایجاد گفتمان مؤثر و پایدار و مشارکت حقیقی با تمامی ذینفعان و تشکل‌های پیشرو بخش کشاورزی و حرکت در جهت تجهیز و اصلاح نظام بهره‌برداری کشاورزان کشور و گسترش و بازسازی شبکه تعاونی‌های کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی در قطب‌های کشاورزی است.