دولت به بهانه نقدینگی می خواهد از کشاورزی مالیات بگیرد! / طبق قانون، فعالیت‌ کشاورزی معاف از مالیات است / مالیات را از فراریان مالیاتی بگیرید نه کشاورزان!

دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران گفت: در شرایطی که تمامی اقشار تولیدکننده کشور  متحمل سختترین تحریمهای ناجوانمردانه خارجی  هستند و دشمنان ضد تولید داخلی با خطرناکترین شیوه ها در صدد از بین بردن مطلق تولید می باشند، قانون انتزاع که یکی از مشخصترین اصل تخصص است زیر پا گذاشته می شود و بدون هیچ کارشناسی حرفه ای، انتزاع از خانه خود رانده می شود و هیچ توجه نمی شود که اگر در ارگانی عدم صلاحیت مدیریتی وجود دارد چرا قانون کنار گذاشته می شود، اگر مدیری نالایق است چرا اصل قانون فدای بی کفایتی آن مدیر می گردد.

محسن نقاشی به دهقان نیوز گفت: بخش کشاورزی کشور در چند دهه با سربلندی، از تمامی مشکلات گذر نموده و کشور به خودکفایی و افتخارات بزرگی دست یافته است البته  این همان  تضادی ست که دشمنان نسبت به استقلال اقتصادی دارند و این بار با کنار گذاشتن مصوب قانونی ۱۳۹۴ ماده ۸۱ که صراحتا درآمد حاصل فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، پرورش ماهی، دامداری، زنبور عسل، صیادی، پرورش طیور، صیادی، ماهی گیری؛ احیاء مراتع و جنگلها از پرداخت مالیات معاف شده است، طرح اخذ مالیات به بهانه نقدینگی دولت از بخش کشاورزی ارایه می شود.

وی افزود: پیشنهادکنندگان مالیات از این بخشها چرا قانونی مصوب نمی کنند که فراریان مالیاتی الزام به پرداخت مالیات شوند و اینبار هم نوک پیکان بر علیه قشر زحمتکش کش کشاورز و تولیدکننده قرار گرفته است. پیشنهاد کنندگان خود بسیار به این مطلب واقفند که عدم دریافت مالیات از فراریان مالیاتی صدها برابر مالیاتی است که از بخش کشاورزی عاید دولت خواهد شد.

وی گفت: مطمئنا این طرح، امنیت غذا و معیشت مردم را به مخاطره خواهد انداخت و مسلما سونامی تورم بخش کشاورزی، صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی را در بر خواهد داشت.

وی گفت: به پیشنهاد دهندگان این طرح  توصیه می شود که مطالعه ای در نحوه حمایت‌های کشورهای دیگر داشته باشند زیرا اغلب کشورهای تولید محور دنیا، بخش کشاورزی و غذا را از مالیات معاف نموده اند  و اساسا  این طرح پیشنهادی  با روح قانون اساسی منافات دارد.

دبیر فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی ایران در پایان گفت: لذا بدینوسیله از ریاست جمهور محترم، ریاست محترم قوه قضاییه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم شورای نگهبان و ریاست محترم شورای مصلحت نظام تقاضا می شود با این طرح شدیدا مخالفت نمایند.