تازه ترین اخبار از تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم / سخنگوی دولت: شورای قیمت‌گذاری هنوز قیمت را اعلام نکرده است + واکنش شورای قیمت گذاری به اظهارات سخنگوی دولت

سخنگوی دولت در مورد اعلام نکردن قیمت گندم گفت: شورای فرابخشی هنوز قیمتی را به دولت اعلام نکرده است، اما چون دولت موظف بود لایحه بودجه را در وقت مقرر به مجلس ارائه دهد منابع آن در نظر گرفته شده است.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بالاخره چه تصمیمی قرار است برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گرفته شود گفت: با تصویب چند سال پیش مجلس شورای اسلامی شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی فرابخشی تعیین شد یعنی این قیمت‌گذاری دیگر در اختیار دولت به تنهایی نیست. اما این انتقاد به شورای قیمت‌گذاری وارد است که چرا هنوز قیمت را اعلام نکرده است، اتفاقی که در اسرع وقت باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: اما چون تکلیف آیین‌نامه داخلی مجلس این بود که لایحه بودجه را در موعد قانونی تحویل دهد، منابع لازم برای تامین یا خرید تضمینی گندم تعیین می‌کرد؛ لذا دولت منابعی را برای در این زمینه پیش‌بینی کرده است و نمی‌توانست در انتظار شورای قیمت‌گذاری باشد؛ بنابراین دولت به وظیفه خود در این زمینه عمل کرده است.

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی هم در نشست صحن علنی چهارشنبه ۲۹ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: از دولت تقاضا دارم با توجه به اینکه شورای قیمت‌گذاری وجاهت قانونی دارد نسبت به قیمت‌گذاری گندم اعلام نرخ کند.

وی افزود: کشاورزان منتظر هستند نسبت به این محصول استراتژیک تعیین تکلیف صورت گیرد تا در مسیر خودکفایی حرکت کنیم. سال گذشته در بحث گندم مشکلات اساسی داشتیم و امسال باید قیمت‌گذاری‌ها به موقع اعلام شود.

نرخ خرید ۳۲ محصول کشاورزی به ویژه گندم پس از تاخیر‌های مکرر، ۲۲ شهریور تعیین شد، اما با گذشت بیش از ۳ ماه از این تاریخ، همچنان وزیر جهاد کشاورزی نرخ‌ها را رسمی اعلام وابلاغ نکرده است.

طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است حداقل ۳ ماه قبل از شروع فصل کشت، قیمت محصولات را تعیین ودر نهایت در پایان تیرماه قیمت‌های مصوب را پس از تعیین، ابلاغ و به کشاورزان اطلاع رسانی کند.

البته وزیر جهاد کشاورزی اوائل مهرماه در حاشیه مراسم چهارمین سال اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها وعده داد نرخ خرید‌های تضمینی در کمتر از هفت روز اعلام خواهد شد که به این وعده هم عمل نشد.

عطاءلله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران هم گفت: طبق دستورالعمل و قانون شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی که در مجلس یازدهم در سال ۹۹ تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید این شورا موظف است حداکثر تا آخر تیرماه قیمت ۳۲ قلم محصول اساسی کشاورزی با محوریت گندم را تعیین و اعلام کند تا کشاورزان بتوانند برنامه ریزی کاری خودشان را انجام دهند.

به گفته هاشمی، این شورا با توجه به برخی تغییرات مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی و پس از کش و قوس های بسیار، سرانجام بعد از جلسات طولانی و بررسی اختلاف نظرهای اعضا، در ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ قیمت گندم و۳۱ قلم کالای اساسی کشاورزی را تصویب کرد و طبق قانون وزیر جهادکشاورزی مکلف بود ظرف یک هفته قیمت ها را بطور رسمی اعلام کند اما اکنون بیش از ۳ ماه است که قیمت های تعیین شده ابلاغ نشده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران خاطرنشان کرد: تاخیر در اعلام قیمت محصولات اساسی، در تولید گندم، جو و دانه های روغنی خلل ایجاد می کند چرا که کشاورزان سردرگم هستند و نمی دانند این محصولات را بکارند یا نکارند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران هم گفت: با توجه به آنکه نرخ در جلسه ۲۲ شهریور شورای قیمت گذاری به تصویب رسیده، وظیفه وزیر جهاد است که نرخ را به دولت ابلاغ کند.

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران و عضو شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی گفت: شورای قیمت‌گذاری یک شورای فرابخشی است که شامل قوه مقننه، قوره مجریه، نماینده مجلس، رئیس سازمان برنامه، وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی و ۶ نفر از تشکل‌های بخش خصوصی است.

در جلسه ۲۲ شهریور اصرار ما این بود که قیمت بر پایه نرخ تمام شده و سود متعارف بدهیم، اما نظر رئیس سازمان برنامه بر آن بود که شاخص تورم مدنظر قرار بدهیم. بر این اساس بر مبنای قیمت ۱۵ هزارتومانی گندم، تورم ۳۰ درصد و تبصره اصلاح قیمت در صورت بالارفتن نرخ تورم لحاظ شد.

نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شد که در جلسه شورا هم ۲ نفر ناظر نماینده مجلس و وزیر اقتصاد حضور داشتند و حتی زارع نماینده مجلس روز بعد از جلسه شورا، قیمت را در رسانه ها اعلام کرد.

حال اینکه نرخ به دولت ابلاغ شده یا نشده وظیفه وزیر کشاورزی است و هیچ ارتباطی به اعضای شورا ندارد.

علی رغم آنکه ۳ نفر از اعضای کابینه و نمایندگان مجلس در جلسه شورای قیمت گذاری حضور داشتند و قیمت پس از رای گیری اعلام شده است، جای تعجب است که سخنگوی دولت این موضوع را مطرح می کند.

وزیر جهاد، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه از اعضای اقتصادی کابینه هستند که از مصوبه شورا اطلاع داشتند که باید به دولت نرخ را ابلاغ می کردند و حال مطرح کردن این موضوعات از سوی سخنگوی دولت نکات انحرافی است.