برخی ۱۲ سال وزیر بوده ‌ولی حرفی برای گفتن ندارند / وضعیت ما به ۳۵ سال قبل برگشته است / بخاطر تداوم ظرفیت دولت نهم و دهم کاندیدای ریاست جمهوری شدم

وزیر سابق جهاد کشاورزی با ارائه آمارهایی از مرکز آمار و بانک مرکزی می گوید: درآمد سرانه ملی در ۷ سال گذشته به شدت کاهش یافته و فاصله طبقاتی افزایش یافته است و وضعیت تولید بخش کشاورزی هم در همان محدوده سال گذشته است.

به گزارش فارس، صادق خلیلیان وزیر سابق جهاد کشاورزی در نشستی با عنوان چالش‌ها و چشم انداز کشاورزی و امنیت غذایی  در پاسخ به این سوال که برای نخستین سؤال خیلی‌ها بر این باورند که کشاورزی کشور مزیت ندارد زیرا بارندگی در کشور ۲۳۰ میلی متر بوده و دارای خاک فقیر و فرسایش بسیار بالا هستیم، قیمت تمام شده محصولات کشاورزی هم بالاست، بنابراین چه لزومی دارد به این کشاورزی اصرار داشته باشیم و باید به جای آن وقت و انرژی را در بخش‌های دیگر مانند صنعت و یا خدمات به کار بگیریم و کشاورزی را رها کنیم. آیا کشاورزی در کشور ما واقعا مزیت ندارد؟ گفت: ایران کشور پهناور و با ظرفیت‌های آب و هوایی ۴ فصل است و منابع خاک غنی دارد. اما همه اینها بستگی به نوع بهره‌برداری ما دارد که بتوانیم به طور شایسته از این آب و خاک استفاده کنیم. اگر بتوانیم برنامه دقیق و بر اساس ظرفیت‌های کشور تنظیم کنیم کشاورزی کشور در ابعاد مختلف دارای مزیت‌های اقتصادی زیادی است. از نظر امنیتی هم به حفظ پایداری تولید و توسعه بخش کشاورزی نیاز داریم زیرا بخش قابل توجهی از نیاز غذایی کشور از طریق داخل تامین می‌شود.

وی افزود: بنابراین مهم طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها است که چگونه از ظرفیت‌های کشور در بخش کشاورزی استفاده کنند. مثلا دوره روش‌های آبیاری غرقابی سپری شده و ما باید روش‌های نوین را جایگزین کنیم. یا روش‌های تولید محصولات کشاورزی در گلخانه می‌تواند برای کشور بسیار مفید باشد، که می‌توان با آب کمتر محصول بیشتری را تولید کرد.

وی گفت: بیش از دو قرن قبل مالتوس اعلام ‌کرد جمعیت دنیا به صورت هندسی رشد می‌کند و تولید غذا به صورت حسابی افزایش می‌یابد. مالتوس  معتقد بود که با پیشی گرفتن رشد جمعیت جهان از رشد غذا، کره زمین با قحطی و گرسنگی و جنگ‌های متعدد روبرو خواهد شد. غفلتی که مالتوس در نظریه خود داشت این بود که از تکنولوژی و تحقیقات غافل مانده بود و در طول زمان مشخص شده که تولید محصولات غذایی می‌تواند حتی بیشتر از رشد جمعیت افزایش یابد و نظریه وی رد شد. بسیاری از فناوری‌های ناشناخته هنوز توسط بشرکشف نشده‌اند و از فناوری­های موجود نیز در بسیاری از زمینه‌­ها استفاده کامل صورت نمی­‌گیرد. وظیفه بخش اجرا و مراکز تحقیقاتی این است که ظرفیت‌ها را شناسایی و به صحنه عمل بیاورند. در کشور ما مثلا از فناوری بذر و نهال،‌ توسعه ماشین‌آلات در تمام مراحل کاشت تا برداشت، روشهای نوین آبیاری، روش‌های کشت در فضای کنترل شده، نژادهای برتر دامی و سایر ظرفیتها به طور کامل استفاده نشده‌ که باید از این ظرفیتها استفاده کرد.

خلیلیان گفت: اصل سوم و ۴۳ قانون اساسی دولت را به خودکفایی در صنعت، کشاورزی و علوم و فنون ملزم کرده است. برخی افراد ۱۲ سال در این بخش وزیر بوده ‌اند ولی زمانی که از آنها خواسته می‌شود دستاوردهای خود را ارائه دهند حرفی برای گفتن ندارند اما راجع به خودکفایی اظهار نظر بدبینانه می‌کنند.­ این نشان می‌دهد این اظهار نظرها به این دلیل است که کم کاری­ها و ضعف زمان مدیریت‌شان را سرپوش بگذارند. ۲۵ سال از دوران مدیریت وزارت بخش کشاورزی بعد از انقلاب در دستان دو نفر از مسئولان فعلی دولت روحانی بوده است که باید گزارش عملکرد خود را ارائه دهند. البته شاید به ضعف مجلس هم برمی‌گردد زیرا مجلس باید رئیس‌جمهور و وزرا را بخواهد و از عملکردشان سؤال کند که اگر عملکردشان قابل قبول نبوده باید فکری برای آنها بشود. نباید اجازه داد که فرصت‌های کشور و منزلت مردم به خاطر حفظ مناصب و پست‌های برخی افراد از بین برود. البته نباید در این بحث از مافیای واردات که همواره به دنبال منافع خودشان در واردات هستند و باعث می‌شوند که به بخش تولید در داخل کمتر پرداخته شود غفلت کرد زیرا آنها هم به بحث عدم مزیت تولید داخل دامن می­زنند.

وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا جنابعالی از وضع موجود کشور خیلی رضایت ندارید و دلیل آن نامه‌ای است که به آقای روحانی نوشته بودید  و ۹  راهکار را برای بهبود وضعیت اقتصاد مطرح کرده بودید که بخشی از آنها به حمایت از تولید داخل در بخش کشاورزی و صنعت هم مربوط می‌شود. چقدر نامه مورد توجه واقع شد و آیا اقداماتی در این زمینه درباره پیشنهادات شما انجام دادند؟ گفت: آقای روحانی که نامه را دریافت کردند به ۴ بخش از دولت آنرا ارجاع دادند،‌ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ارجاع شد. در مناسبتی که رئیس کل بانک مرکزی را دیدم، ایشان بیان کرد که نامه را دریافت کردم و گفتم خلیلیان  مطالبی در نامه مطرح کرده که ما جرأت گفتن آنها را نداشتیم(نقل به مضمون) در عین حال با حمایت ضمنی از راهکارهای مطروحه در نامه، تاکید کردند که بانک مرکزی در همین راستا حرکت می­کند. در حال حاضر آثار برخی راهکارهای مرتبط با ارز که در نامه مطرح شده و بانک مرکزی هم به ­طور نسبی در همین جهت حرکت کرده آرامشی است که در بازار ارز مشاهده می‌شود.

وی گفت: اجرای دوباره کارت سوخت هم در نامه طرح شده بود که با تاخیر زیاد دولت اجرا کرده است. البته بخشهای عمده و مهم دیگری از راهکارهای مطروحه هنوز اجرایی نشده است. جلساتی نیز در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی و توضیح راهکارها تشکیل شد که بنده حضور پیدا کردم و توضیحات لازم را دادم. البته مخالفان طرح که مدافع تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند نیز در جلسات نظرات خود را مطرح کردند ولی با شکست طرح آقای جهانگیری و مشخص نشدن سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار از ثروت و دارایی کشور که به نرخ ۴۲۰۰ تومان توزیع گردید عملاً نظر مخالفان طرح ما تضعیف شد. در حال حاضر هم کی بود کی بود من نبودم راه انداخته‌­اند و حتی آقای رئیس جمهور هم در این خصوص از خود سلب مسئولیت کرده و به گردن دیگران انداختند. من امیدوارم در وقت مقتضی به این هدر رفت احتمالی منابع رسیدگی شود و مردم هم در جریان نتایج رسیدگی‌­ها قرار گیرند.

خلیلیان در پاسخ به این سوال که چه ضعفی در اداره کشور دیدید که تصمیم گرفتید این نامه را بنویسید؟ گفت: اقتصاد کشور ما دچار مشکلات عدیده‌ای است که با چند عدد و رقم می‌خواهم آن را نشان دهم. درآمد سرانه ملی کشور به قیمت ثابت، در سال ۸۴ حدود ۲۲ میلیون ریال  به ازای هر فرد بود و با رشد ۲۲ درصدی در سال ۱۳۹۰ که طرح هدفمندی یارانه‌ها را شروع کردیم به ۲۶ و نیم میلیون ریال افزایش پیدا کرد، اما در سال ۹۷ درآمد سرانه هر فرد در کشور به ۱۸٫۴ میلیون ریال تنزل یافته یعنی ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است که جای نگرانی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این به خاطر تغییر قیمت نفت نبوده است؟  گفت: بخشی از آن مربوط به تغییر قیمت نفت بوده است ولی باید توجه داشت که رشد بخش نفت در سال ۹۰ منفی ۱٫۵ درصد بوده است. با وجود این، درآمد سرانه از نظر تولید ناخالص داخلی بدون نفت هم در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است.  در هر صورت اکنون درآمد سرانه هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصاد کشور در سال ۹۷ را منفی ۴٫۹ درصد و رشد بخش کشاورزی را منفی یک و نیم درصد اعلام کرده است. ضریب جینی هم که شاخص توزیع درآمد است در محدوده سال‌های ۸۴ و ۸۵ در حدود ۴۳ درصد بود و نشان می‌دهد که نابرابری در توزیع درآمد در کشور وجود داشته است و این در محدوده سال­های ۹۰ الی‌ ۹۲ به حدود ۳۷ درصد رسید یعنی وضع توزیع درآمدها بعد از اجرای هدفمندی یارانه­‌ها خیلی بهتر شد. هر چقدر این ضریب جینی کمتر شود یعنی نابرابری کاهش پیدا می‌کند. اما در دو سال اخیر ضریب جینی دوباره افزایش پیدا کرده و به حدود ۴۱ درصد رسیده یعنی توزیع ثروت و درآمد در جامعه نابرابر شده است که نشان می‌دهد ما عقب گرد داشته‌ایم.

وزیر سابق جهاد کشاورزی گفت: این شاخص‌های اقتصادی که ما در دولت آقای روحانی بررسی کردیم نشان می‌دهد که وضعیت ما به ۳۵ سال قبل برگشته است، یعنی وضعیت اقتصادی ما با سال ۱۳۶۲ که زمان جنگ بود قابل مقایسه است. به آمارهای دیگری اشاره می‌کنم. مصرف برنج در سال ۹۰ به میزان ۱۴۷ کیلوگرم برای هر خانواده شهری بود که این رقم در سال ۹۶ با ۲۸ درصد کاهش به ۱۰۶کیلوگرم رسیده است. در مصرف گوشت قرمز در سال ۹۰ هر خانوار شهری ۴۸ کیلوگرم در سال مصرف می‌کرد. این با ۲۳ درصد کاهش ۳۷ کیلوگرم شده است.

وی در جواب به این مطلب که صرف انتخاب یک یا دو قلم کالا شاید مبنای درستی نباشد. مثلا مصرف گوشت مرغ زیاد شده است، باید اینها را به طور جامع و کامل دید … هم گفت: در اقتصاد سیاسی یک شاخص کلی درباره امنیت غذایی داریم که این شاخص هم کاهش یافته است و در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد. اما در مورد مصرف مرغ مثلا ۲۰ سال قبل مصرف ۶۰ کیلوگرم برای هر خانوار بوده که سال ۹۰ به حدود ۹۱ کیلوگرم برای هر خانوار رسیده است و در سال ۹۶  همان محدوده باقی مانده و اضافه نشده است. خانوارها از نظر قدرت تامین غذایی تحت فشار جدی هستند و دولتمردان به جای حاشیه سازی اقدامات عملی در اداره از خود نشان دهند و به کمک مردم بیایند زیرا مردم دولت انتخاب کرده ‌اند که برای آنها کار کند نه اینکه وقت و امکانات کشور را هدر دهد و طلبکار هم باشد. در سال ۹۰ میزان مصرف ماهی و سایر آبزیان ۱۸ کیلوگرم بوده ولی الان ۱۳ کیلوگرم شده.

وی در پاسخ به این مطلب که به گفته رئیس شیلات سرانه مصرف ماهی در سال گذشته از ۸ کیلوگرم به ۱۲ کیلوگرم رسیده است گفت: احتمالاً این ۸ کیلوگرم مربوط به قبل از انقلاب است و اینها مقاطع زمانی را مشخص نمی‌کنند و با آمار خیلی وقت پیش مقایسه کرده است. آمارهایی که اینجا ارائه می‌کنیم مربوط به خانوارهای شهری است که هر ساله بانک مرکزی منتشر می کند. مصرف شیر و ماست خانوار شهری در سال ۹۰ به میزان ۲۵۰ کیلوگرم بوده که در سال ۹۶ به ۲۱۲ کیلوگرم کاهش یافته است. مصرف روغن هم ۴۳ کیلوگرم بوده که به ۳۳ کیلوگرم کاهش یافته است. نرخ رشد کشاورزی سال گذشته منفی بوده و نرخ رشد صنعت هم در دو سال پیاپی منفی بوده است. رکود اقتصادی کشور در دولت آقای روحانی از ناحیه عرضه و تولید شروع شده و اکنون این رکود به تقاضا هم رسیده و عمیق­‌تر شده است. نتیجه عملکرد دولت کاهش تولید، افزایش بیکاری، تورم و فشار اقتصادی بیشتر بر مردم است.

وی افزود: پس از دوره ریاست مرحوم رفسنجانی که در سال ۱۳۷۴ نرخ تورم دوازده ماهه ۴۹٫۴ درصد را داشتیم، در دولت آقای روحانی دومین رکورد ۵۰ سال اخیر را با ۴۲٫۷ درصد تورم در ۱۲ ماه داشتیم. چه اتفاق دیگری باید بیفتد که مسئولان متوجه شوند سفره مردم خیلی کوچک شده و چرخ زندگی مردم نمی چرخد. حتی مصرف نان خانوارها هم از ۳۵۰ کیلوگرم در سال ۹۲ به حدود ۲۹۸ کیلوگرم در سال ۹۶ کاهش یافته است. بررسی شرایط نشان می دهد که بخش زیادی از این وضعیت مربوط به بی‌تدبیری‌ها است و ما در طرحی که به دولت نوشتیم ۹ راهکار برای برون رفت از این وضعیت نامطلوب را پیشنهاد کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که آقای خلیلیان شما دو بار نامزد ریاست جمهوری شدید. شما چه دلیل برای شرکت‌ در انتخابات داشته‌اید و آیا در دوره آینده هم شرکت خواهید کرد؟ گفت: بار نخست مربوط به انتخابات سال ۹۲ بود و با این اعتقاد که باید از ظرفیت‌های دولت نهم و دهم برای تشکیل دولت‌ بعدی استفاده شود شرکت کردم. بررسی شاخص‌­های توسعه اقتصادی و عمرانی کشور در سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۹۲ نشان می­دهدکه دولت‌ سابق موفق‌ترین دولت‌ها از نظر اقتصادی، توسعه و عمران در کشور بوده­ است. پس از آن دوره سازندگی مرحوم آقای رفسنجانی در جایگاه دوم قرار دارد. متاسفانه دولت آقای روحانی۷ سال فرصت‌ها را هدر داد و در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و بین­‌المللی دستاوردی نداشت و چرخ زندگی‌ مردم نچرخید و هسته­‌ای هم چرخش از کار افتاد. از نظر من ظرفیت دولتهای نهم و دهم باید در کشور تداوم پیدا می‌کرد و به گونه‌ای از این ظرفیت استفاده می‌شد که البته حاشیه‌های دولت نهم و دهم را نداشته باشیم اما توسعه و عمران در کشور با سرعت بیشتری دنبال شود و کشور با اطمینان و آرامش مسیر رو به رشد خود را در پیش گیرد. دلیل اصلی ثبت نام من در سال ۹۲ و ۹۶ همین بود.

خلیلیان گفت: ثبت نام من در سال ۹۲ جنبه دیگری هم داشت و آن در تضاد با ثبت نام آقای مشایی بود. در دولت برخی وزرای دیگری هم بودند که قصد ثبت نام داشتند، اما با صحبت آقای رئیس جمهور با آنها از ثبت نام منصرف شده بودند و ثبت نام نکردند. پس از اینکه ثبت نام کردم، آقای رئیس‌جمهور در نشست دولت با لحنی که شاید حاکی از ناراحتی بود، گفت: با افرادی که احتمال می­دادیم ثبت نام کنند صحبت کردیم و از آنها خواهش کردیم که ثبت نام نکنند و آنها قبول کردند و منصرف شدند. آقای رئیس‌جمهور با حالتی غیر جدی ادامه داد: اما نمی‌دانم این دیگر از کجا پیدا شد و به من اشاره کردند. آقای رئیس جمهور چون انتظار ثبت نام مرا نمی دادند و ثبت نام مرا خارج از برنامه های خود دیده بودند از این موضوع ناراحت شدند. به من گفتند بعد از جلسه دولت برویم دفتر و با هم صحبت کنیم. البته من همواره اقدامات و مواضع خودم را بر اساس مصالح نظام می­سنجیدم و کار به ناراحتی یا خوشحالی فرد یا گروهی و یا این جور حاشیه‌ها نداشتم. بالاخره بحث ما با آقای رئیس‌جمهور این بود که دولت‌های نهم و دهم ظرفیت خوبی دارند و باید از آنها استفاده کنیم. پس از بحثهای مختلف که شاید در زمان مقتضی آنها را بیان کنم ایشان ثبت نام مرا قبول نداشتند و نهایتا آقای رئیس‌جمهور به من گفتند که شما باید استعفا بدهید. من با چند تن از وزرا از جمله آقای مصلحی مشورت کردم و جمعبندی این شد که بروم و انصراف دهم. با سردار نجار در وزارت کشور تلفنی صحبت کردم که قصد انصراف دارم و ایشان گفتند نامه­‌ای دست نویس بدهید تا اقدام شود و من متن ساده انصراف خود را نوشتم و به یکی از مدیران مورد اعتماد در وزارتخانه دادم که به صورت دستی به وزیر کشور تحویل دهد. در اطلاعیه‌ای رسمی نیز انصراف خود را اعلام کردم و تاکید نمودم که انصراف من جهت حمایت از فرد یا کاندیدای خاصی نیست که در بخشهای مختلف خبری صدا و سیما خوانده شد.

وی گفت: در آخرین دیداری که دولت دهم در ماه رمضان سال ۹۲ با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان خیلی از انقلابی بودن و کار و تلاش وزرای دولت تعریف کردند و گفتند که شماها کار کردید و این ظرفیت را در صحنه نگه دارید. در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده که یکسال و نیم دیگر انجام می­شود، پیش‌­بینی من این است که خبرهای خوبی از نظر حضور و استفاده از ظرفیت‌های وزرای دولت­های نهم و دهم که نیروهای انقلابی برخاسته از متن مردم و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی هستند شکل خواهد گرفت که معادلات پیش‌بینی انتخابات را به هم می‌زند. البته هستند برخی‌ افراد و گروه­ها که از سر نادانی و یا اغراض خاص بین مواضع انقلابی وزرای دولتهای نهم و دهم که در چارچوب نظام هستند و آن همه کار و خدمت برای عمران و پیشرفت کشور کردند و از آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشها دفاع کرده و می­کنند(که در وزرای بعد از انقلاب بی­نظیر است) و بین مواضع حاشیه‌­ای که بعضا آقای احمدی‌نژاد دارند، تفکیک قائل نمی­شوند و این عملا باعث فرصت سوزی و ظرفیت سوزی برای نظام ‌شده است.

وی در پاسخ به این سوال که شما پیش از این گفتید که کشاورزی ما مزیت‌های زیادی دارد. از نظر شما سیاست‌های کلی بخش کشاورزی چگونه باید باشد، در چه حوزه‌هایی باید پیش برویم و در چه حوزه‌هایی باید کمتر کار کنیم و بتوانیم درآمد سرانه مردم و کشاورزان را افزایش داده و نقش بخش کشاورزی را در تولید ناخالص داخلی بالا ببریم چرا که امروزه امنیت غذایی فراتر از تامین غذا است و با امنیت سیاسی گره خورده است گفت: در دو بعد باید کار کرد؛ یکی افزایش تولید و دیگری بازسازی قدرت خرید مردم، تا ضمن دستیابی به خودکفایی، امنیت غذایی مردم از بعد اقتصادی را بهبود بخشید. در زمینه افزایش تولید نخستین کاری که باید انجام دهیم این است که فناوری روز را در ماشین‌آلات، بذر و نهال بکار بگیریم و عملکرد در واحد سطح را بیشتر کنیم. در زمینه آب باید روش‌هایی که در مصرف آب صرفه جویی می‌کند مانند آبیاری تحت فشار را در اولویت قرار دهیم که گام‌های خوبی در این زمینه در دولت‌های نهم و دهم برداشته شده است. مثلا در سال ۸۴ کل زمین‌هایی که طی ۳۰ سال به آبیاری  نوین مجهز شده بودند ۴۹۰ هزار هکتار بود که تا پایان دولت دهم در سال ۹۲ به یک میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار رسید که جهش بسیار خوبی بود و البته پس از آن هم ادامه پیدا کرد.

صادق خلیلیان گفت: در تولید محصولات سبزی و صیفی، کشت­‌های های گلخانه‌ای را توسعه دهیم. اگر ۵۰ هزار هکتار توسعه کشت گلخانه‌ای داشته باشیم کار چند صد هزار هکتار زمین را برای ما انجام می‌دهد و در مصرف آب هم صرفه‌جویی زیادی خواهیم داشت. همچنین از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌­المللی هم باید استفاده کنیم. توسعه ظرفیت‌هایی مانند کشت‌های فرا سرزمینی اهمیت دارد و می‌توانیم از زمین‌های کشاورزی سایر کشورها هم در قالب قرارداد استفاده کنیم. در حوزه باغات، شیلات و دامپروری ظرفیت‌های مطلوبی در کشور وجود دارد که می­توان از آنها بیشتر استفاده کنیم. باید دیدگاه‌های خود در مورد تولید محصولات استراتژیک را تقویت کنیم زیرا لازم نیست در همه محصولات خودکفا باشیم. مثلا در محصولات راهبردی، ۹۰ درصد خودکفایی در تولید گندم و جو، ۵۰ درصد در ذرت، ۵۰ درصد در دانه‌های روغنی، ۷۰ درصد در شکر، ۹۰ درصد در گوشت و لبنیات، ۷۰ درصد در حبوبات، همزمان با اقدامات و سیاستهای کنترل تقاضا و کاهش مصرف، می­تواند کشور را به اهداف خود در اتکا به داخل برساند.

وی در پاسخ به این سوال که واقعا مشکل تولید دانه‌های روغنی در کشور چیست؟ ما از سال‌ها پیش وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به تولید این محصول را داریم و حتی در دوره وزارت جنابعالی هم پیشرفتی در این زمینه نداشتیم. یا درباره تامین خوراک دام هم وابستگی بیش از ۷۰ درصدی داشتیم و این اعداد در همه دولت‌ها تکان نخورده است گفت: در توسعه دانه‌های روغنی باید ارز رانتی و ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کنار بگذاریم و با کنترل واردات و تنظیم تعرفه‌­های وارداتی، حمایت‌ها از خانوارها را بصورت نقدی انجام دهیم. باید همزمان هدف‌گذاری‌هایمان را در هر دو طرف تولید و مصرف تنظیم کنیم. از سوی دیگر تلاش کنیم با فرهنگ­سازی میزان تقاضا را برای روغن کاهش دهیم. ما نباید فشار بیش از اندازه به منابع برای تولید بیاوریم و باید همزمان مصرف را هم کاهش دهیم. کسانی هستند که دنبال واردات روغن ودانه‌های روغنی هستند و اینها اجازه نمی‌دهند تولید در داخل شکل بگیرد. طرح خوبی در دولت دهم به نتیجه رسید که بخش‌هایی از تولید، تجارت و بازرگانی محصولات کشاورزی در وزارت کشاوری متمرکز شود که به قانون انتزاع موسوم شد. این قانون کمک می‌کرد در زمینه تعرفه‌ها وزارت جهاد کشاورزی به درستی و در جهت حمایت از تولید تصمیم بگیرد. اما وقتی این اختیارات را به بخش بازرگانی می‌دهند آنها برنامه‌های خودشان را دارند و در نتیجه تمام برنامه‌های بخش تولید در بعد فنی خنثی می‌شود. به خاطر همین خلاء قانونی بود که در دولت دهم پیگیری کردیم و به سرانجام رسید و این قانون کمک می‌کرد تولید محصولات اساسی از جمله دانه‌های روغنی قوت بگیرد و متاسفانه این دستاورد هم عملا در دولت آقای روحانی از دست رفت.

خلیلیان در پاسخ به این سوال که چه مسائلی پشت پرده‌ تصویب وزارت بازرگانی وجود دارد که دولت و آقای رئیس جمهور نظر کارشناسان و صاحب نظران که تشکیل چنین وزارتخانه‌ای را به صلاح  کشور نمی‌دانند، قبول نمی‌کنند؟ گفت: قانون انتزاع که حدود ۷ سال از عمر آن می‌گذرد به اذعان تمام کارشناسان برکات خوبی برای بخش کشاورزی داشت. اما دولت به یک باره این قانون را لغو می‌کند که دلیل اصلی آن واردات است و بحث فرار رو به جلو توسط دولت. آقای رئیس جمهور مسئولیت خود را برای بهبود شرایط اقتصادی به خوبی انجام نداده‌­اند و با تورم و گرانی کمر شکن و رکود اقتصادی و بیکاری در کشور مواجه هستیم و ۷ سال فرصت یک ملت انقلابی به خوبی استفاده نشد که این هم در نوع خود هنر است. ایشان یک روز می گویند نمی گذارند کار کنیم اما اسمی هم نمی­‌آورد تا مردم بدانند چه کسانی نمی­گذارند ایشان کار کنند. روز دیگر می گویند مسئولیت و اختیارات رئیس جمهور کم است اما پاسخ نمی­دهند ایشان که حدود اختیاراتشان را می دانستند چرا با تمام وجود خود و جناحشان تلاش کردند صندلی ریاست جمهوری را با هر ترفندی شده بدست آورند و حال که حیطه اختیارات برایشان مشخص شده اگر نمی­تواند کار کنند چرا استعفا نمی­‌دهند. روز دیگر می گویند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود کارها درست می­شود اما همه اینها که برایشان تامین شود باز بهانه و مطلب دیگری را میگوید و حتی مسئولیت دلار ۴۲۰۰ تومانی را که خودشان تصمیم گرفتند به گردن دیگران انداختند. در خصوص کارت سوخت چه چیزی پشت پرده است؟ وقتی همه اذعان می‌کنند حداقل ۱۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین است اما این کارت سوخت در دولت آقای روحانی کنار گذاشته می‌شود و روی تصمیم‌­گیری در مدیریت انرژی امروز و فردا می‌کنند. با همه فشاری که به مردم هست هیچ اقدامی برای پرداخت جبرانی انجام نمی‌شود و سرنوشت ۱۸ میلیارد دلار در پرده ابهام مانده است، به نظر بنده همه اینها در یک راستا است. حتی تصویب برجام و چشمداشت به اینکه شرکت‌های خارجی می‌آیند برای ما کار می‌کنند اما شرکت‌ها نیامده رفتند و مشکلات همچنان باقی است و کسی پاسخگو نیست در همین راستاست. یا طرح مسکن مهر را کنار گذاشتند و همچنان مشکلات مسکن وجود دارد. بنابراین وقتی همه قطعات این پازل‌ها را کنار هم می‌گذاریم می‌بینیم همه این مسائل در یک راستا است و متاسفانه توضیح بیشتر هم نمی­شود داد. می‌گویند قلم را نشکنید و دهان ها را نبندید اما همه را در شعار مطرح می‌کنند و به محض اینکه در فضاهای دانشگاهی و کارشناسی طرح‌ها و ایراداتی مطرح شود و یا از نظر سیاسی مطلب مغایر با نظر و اهداف آنها بیان شود عملا افراد را وادار به سکوت می‌کنند و هم قلمها را می­شکنند و هم دهان­ها را می­ بندند.