اعطای تسهیلات دولتی برای زراعت چوب

نمایندگان در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در لایحه برنامه ششم توسعه ماده ۴۸ مکرر را اصلاح کردند.
با تصویب نمایندگان در بند ۱ ماده ۴۸ هرگونه بهره‌ برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال چهارم برنامه ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرح‌های جنگل‌ داری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام می‌رسد، مجاز به تمدید قرارداد نیست.
در تبصره این بند نیز بهره برداری چوبی در طرح های جنگلداری طی سال های اول تا سوم برنامه توسعه صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه کن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
همچنین نمایندگان در بند ۲ دولت را مکلف کردند نسبت به اصلاح آن دسته از طرح ‌های جنگل‌ داری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم برنامه به اتمام نمی‌رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج کند.
در تبصره ۱ این بند نیز بهره برداری از درختان ریشه کن، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیرقابل احیا تا بیش از ارایه طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفا با مجوز سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می باشد و پس از تصویب طرح و جایگزین صرفا براساس این طرح صرفا با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز خواهد بود.
در تبصره ۲ نیز برداشت درختان جنگلی برای طرح‌های عمرانی در صورت داران بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه شناسایی با مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بلامانع اعلام شد.
همچنین بهره‌برداری از درختکاری و جنگل‌کاری‌های دست‌کاشت به ‌منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
نمایندگان مجلس در تبصره ۳ و به منظور تحقق بند ۱، دولت را مکلف کردند با اختصاص ردیف اعتبار مستقلی نسبت به پیش بینی اعتبارات و امکانات در بودجه سنواتی جهت ارتقای پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
در تبصره بند ۳ نیز دولت مکلف شد تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع سلولزی در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.