از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بپرسید چرا قیمت کود و سم ۱۰ برابر شد! / وزارت کشاورزی و سازمان حمایت نظارت نمی کنند / انبارها پر از کود و سم است ولی توزیع کافی نمی شود

انبارها پر از کود و سم است ولی توزیع نمی شود.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود با اشاره به افزایش ۱۰ برابری قیمت کود و سم هشدار داد شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی خواهیم بود.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از تسنیم در یک ماه اخیر قیمت کود و سم مورد نیاز کشاورزان در کشور به شدت بالا رفته و حتی در برخی از استانها این نهاده کشاورزی در آستانه فصل کشت محصولات استراتژیک با کمبود شدیدی روبروست.

کارشناسان صنعت کشاورزی معتقدند کمبود کود از یک طرف و افزایش قیمت آن از سوی دیگر  امنیت‌غذایی کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد؛ چراکه بانک مرکزی حتی در تخصیص ارز نیمایی به آفت‌کش‌ها هم مشکل دارد، مسائلی مانند تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا مشکلات ناشی از سیاست‌های ارزی کشور را تشدید کرده است و موجب‌شده که سیاست‌گذار در پیشبرد سیاست ارزی خود برای تأمین اقلام موردنیاز از جمله آفت‌کش‌ها با مشکلاتی مواجه شود، ازاین‌رو نگرانی فعالان این است که در سال ۹۹ ارز به اندازه کافی و به‌موقع برای تخصیص وجود نداشته باشد و آفت‌کش‌های موردنیاز کشور تأمین نشود. با این حال باید دید آیا کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فکری به حال این تصمیم خلق‌الساعه دولت خواهد کرد یا اینکه اجازه خواهد داد تا دولت قیمت کود اوره را که یکی از نهاده‌های اصلی در صنعت کشاورزی است را بالا برد.

در همین خصوص سید مهدی حسینی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود گفته است: با حذف ارز دولتی قیمت آفتکش‌ها و کودهای شیمیایی چهار برابر افزایش پیدا می‌کرد، اما اکنون قیمت ارز نیمایی پنج ‌برابر ارز دولتی است که این موضوع روی قیمت این کالاها نیز تأثیر خواهد گذاشت. این اتفاق یک‌ فاجعه است، چرا که کشاورز توانایی خرید سموم با این قیمت را ندارد و این موضوع باعث کاهش تولید می‌شود.

وی ادامه داد: ارزش سالانه کل سموم کشاورزی مورد نیاز کشور حدود ۲۰۰میلیون دلار است و حدود ۷۰ درصد از این مقدار در داخل کشور میکس و به اسم تولید و فرمولاسیون روانه بازار می‌شود و چند برابر ارزی که صرف واردات کود و سموم می‌شود، به کشور برمی‌گردد؛ چون خروجی نهایی کار، صادرات میوه و تره‌بار است.

رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود تصریح کرد: اگر ارز دولتی برای واردات این اقلام از گروه کالایی اول به گروه کالایی دوم که مشمول ارز نیمایی است برود، کشاورز قادر به خرید نخواهد بود و شاهد کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید محصولات کشاورزی خواهیم بود. از طرف دیگر، تأمین‌کنندگان مجبور به گرفتن وام از بانک‌ها می‌شوند و حداقل سود دریافتی بانک‌ها برای بخش بازرگانی ۲۰درصد است که این به معنی افزایش قیمت سموم و در نهایت افزایش قیمت محصولات کشاورزی است.

در همین رابطه محسن احمد مخبری، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود در پاسخ به «دلایل افزایش قیمت سم و کود»، اظهار داشت: باید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید ۱۰ برابر کرده است.

وی افزود: این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع صورت نمی گیرد.

عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود با بیان این که شرکت خدمات حمایتی زیر نظر وزارت کشاورزی بوده و کودها را در سراسر کشور توزیع می کند، اظهار نمود:  بخش دولتی که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است مشکل ارز ندارد چرا که ارز اختصاص یافته در ابتدای امر سهم شرکت خدمات حمایتی بوده است و به راحتی کود مورد نیاز را وارد می‌کند ولی با این وجود بخش خصوصی با مشکل واردات مواجه و عمدتاً کود و سم را با ارز نیمایی و آزاد وارد کشور می کند، به همین دلیل تفاوت قیمت‌ها و نوسان بسیار فاحش است و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

مخبری تصریح کرد: این امر لطمه بزرگی به جهش تولید وارد می کند چون کشاورزی که مجبور می شود کود ۵۰ هزار تومانی را ۵۰۰ هزار تومان خریداری کند خود به خود محصولش کمتر خواهد شد و به تبع آن بازار دچار مشکل تهیه و توزیع می شود.

وی با بیان اینکه سم و کود ارتباطی با یکدیگر ندارند، خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی در حال حاضر کود وارد می کنند و مقداری هم سم در گمرکات کشور هست که چون وارد کننده ها نتوانسته اند با بانک ها تسویه کنند هنوز مجوز ترخیص نگرفته اند.

این عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود گفت: مصرف ما در زمینه سم، سالانه ۲۷ تا ۳۰ هزار تن است که مقداری به صورت کنسانتره و مقداری هم به صورت آماده وارد می شود.

وی افزود: انبارهای وزارت جهاد و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پر از کود و سم است و تا یکسال دیگر کفاف کشور را می دهند ولی متأسفانه آنها در بازار توزیع کافی نمی شود.