قیمت‌گذاری دستوری به کشاورز اجازه ارتقا بهره‌وری نمی‌دهد

قیمت‌گذاری دستوری به کشاورز اجازه ارتقا بهره‌وری نمی‌دهد

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با قیمت‌گذاری دستوری به کشاورز اجازه ندادیم از محل سودی که می‌توانست داشته باشد به ارتقا بهره‌وری بپردازد.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از مهر، در ادامه برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، امسال یازدهمین همایش با موضوع «امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم پذیر» طی چندین نشست در حال پیگیری است. هشتمین نشست با عنوان «الزامات اجرای سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی» با حضور مدیران دولتی و کارشناسان حوزه امنیت غذایی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این همایش، گفت: هدف گذاری شده تا سال ۱۴۱۱ خورشیدی کشور در حوزه کشاورزی با تکیه بر تولیدات داخل به خودکفایی برسد. این امر با اعتلای فرهنگ کشاورزی و ارتقا بهره‌وری دست‌یافتنی است.

وی افزود: امنیت آب در تقابل با امنیت غذایی نیست و کشاورز هم به این باور رسیده که اگر آب نباشد معیشت او با خطر مواجه می‌شود. اما با قیمت‌گذاری دستوری اجازه ندادیم کشاورز از محل سود به ارتقا بهره‌وری بپردازد.

وی ادامه داد: همه مشکلات در شیوه کشت کشاورز نیست و ما به عنوان مسئول دولتی هم باید به وظایف خود درست عمل کنیم.

این مسئول دولتی یادآور شد: اعلام شد برای تحقق برنامه‌های سند امنیت غذایی به سالانه ۱۰۰۰ همت سرمایه‌گذاری نیاز است، این را باید افزود که تحقق برنامه‌های قانون توسعه هفتم در ۵ سال نیز به ۸ هزار همت منابع مالی نیاز دارد.

فتحی گفت: اگر تولیدات بخش کشاورزی از ۲۵ میلیون تن در ابتدای انقلاب به ۱۳۳ میلیون تن در حال حاضر رسیده است طی ۴ دهه بوده بنابراین برای تحقق تیراژ تولید ۳۰۰ میلیون تن در سال به زمان نیاز است.

این مسئول دولتی در وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم به اهداف تعریف شده در سند امنیت غذایی برسیم باید تمام نهادهای متولی و مسئول به وظایف خود عمل کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان اظهار کرد: اگر بتوانیم در طرح‌هایی چون سیستم هوشمندسازی آبیاری، به زراعی، دانش‌بنیان شدن کشاورزی و… موفق شویم کاهش مصرف آب در این بخش به رقم ۵۱.۵ میلیارد متر مکعب شدنی است.