خرید تضمینی یا پرداخت غیرتضمینی؟ / وقتی اجرای قانون جای خود را به وعده‌های پیگیری می‌دهد / بر کشاورز منت نگذارید، قانون را اجرا کنید

دکتر احمد رئیس زاده / در هفته‌های اخیر، رسانه‌ها شاهد مصاحبه‌های متعدد مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیران بخش کشاورزی درباره پیگیری پرداخت مطالبات گندم‌کاران، تأمین اعتبار و تسریع پرداخت‌ها بوده‌اند. اصل پاسخ‌گویی و اطلاع‌رسانی مسئولان، ضرورتی انکارناپذیر در حکمرانی مطلوب است؛ اما آنچه نیازمند بازنگری است، ادبیاتی است که گاه پرداخت مطالبات کشاورزان را اقدامی ویژه، مساعدت یا امتیازی از سوی دولت نشان می‌دهد. حال آنکه از منظر حقوق عمومی و اقتصاد دولتی، پرداخت بهای گندم خریداری‌شده، نه کمک بلاعوض و نه اقدامی خارج از وظایف دولت است؛ بلکه ایفای یک تعهد قانونی و مالی است. دولت در این رابطه، خریدار محصولی است که کشاورز مطابق ضوابط قانونی تولید و تحویل داده است. بنابراین، پس از تحویل محصول، جایگاه طرفین روشن است: کشاورز، فروشنده و طلبکار قانونی است و دولت، خریدار و متعهد به پرداخت بهای آن. لذاهیچ بدهکاری با پرداخت بدهی خود به طلبکار، لطف نمی‌کند؛ بلکه صرفاً به تعهد قانونی خویش عمل می‌نماید.

قانون‌گذار نیز برای جلوگیری از ایجاد وقفه در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان، ساز و کار تأمین اعتبار را پیش‌بینی کرده است. مطابق تبصره(۴) ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی را همزمان با خرید محصولات، به‌صورت صد در صد تخصیص دهد تا امکان پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان فراهم شود. بر این اساس، تأمین اعتبار و پرداخت بهای گندم، موضوعی وابسته به پیگیری‌های موردی، وعده‌های رسانه‌ای یا مساعدت‌های ویژه نیست؛ بلکه اجرای تکلیفی است که قانون بر عهده دستگاه‌های اجرایی قرار داده است. پرسش اساسی این است که چرا اجرای یک حکم قانونی، به جای آنکه در فرآیند عادی مدیریت مالی دولت انجام شود، به موضوع اعلام پیگیری و وعده‌های مکرر تبدیل شده است؟

کشاورز ماه‌ها پیش از برداشت محصول، سرمایه خود را در زمین به کار می‌گیرد؛ هزینه‌های بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات، آب، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید را پرداخت می‌کند و تمام ریسک‌های طبیعی و اقتصادی را می‌پذیرد. هنگامی که محصول خود را تحویل دولت می‌دهد، بر اساس اعتماد به قانون و نظام خرید تضمینی عمل کرده است. بنابراین، انتظار او دریافت کمک یا امتیاز ویژه نیست؛ بلکه دریافت بهای محصولی است که تحویل داده است زیرا از منظر اقتصادی نیز تأخیر در پرداخت، صرفاً دیر رسیدن وجه نیست. در شرایط تورمی، زمان بخشی از ارزش اقتصادی پول محسوب می‌شود. کشاورزی که هزینه‌های تولید را با قیمت روز پرداخت کرده است، در صورت تأخیر در دریافت مطالبات، بخشی از قدرت خرید سرمایه خود را از دست می‌دهد. به بیان روشن‌تر، تأخیر در پرداخت، کاهش ارزش واقعی حق قانونی کشاورز است .این در حالی است که اگر کشاورز برای تأمین هزینه‌های تولید از نظام بانکی تسهیلات دریافت کند، اصل وام، سود قرارداد و در صورت تأخیر، جرائم مربوطه را باید در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین تأمین‌کنندگان نهاده‌های کشاورزی نیز منابع خود را بدون زمان‌بندی مشخص در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌دهند. بنابراین، تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، در عمل بخشی از هزینه تأمین نقدینگی را به دوش تولیدکننده منتقل می‌کند.

فلسفه خرید تضمینی، صرفاً خرید محصول نیست؛ بلکه ایجاد اطمینان برای استمرار تولید است. این سیاست زمانی معنا پیدا می‌کند که سه عنصر هم‌زمان تحقق یابد: قیمت عادلانه، خرید مطمئن و پرداخت کامل و به‌موقع. حذف هر یک از این عناصر، مفهوم واقعی خرید تضمینی را با چالش مواجه می‌کند و امنیت غذایی پایدار نیز بدون امنیت سرمایه‌گذاری در کشاورزی امکانپذیر نیست. هیچ تولیدکننده‌ای در محیطی که بازگشت سرمایه آن نامطمئن و اجرای تعهدات قانونی غیرقابل پیش‌بینی باشد، انگیزه کافی برای استمرار و توسعه فعالیت نخواهد داشت. کشاورز نیز مانند هر سرمایه‌گذار دیگری، به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان از بازگشت سرمایه نیاز دارد. از این رو، لازم است ادبیات سیاست‌گذاری درباره کشاورزان اصلاح شود. کشاورز دریافت‌کننده لطف نیست؛ بلکه شریک راهبردی دولت در تأمین امنیت غذایی کشور است. پرداخت بموقع مطالبات او هزینه اضافی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای حفظ تولید ملی، کاهش وابستگی و تقویت امنیت غذایی آینده کشور است. بنابراین مدیریت کارآمد با تعداد مصاحبه‌ها و وعده‌های پرداخت سنجیده نمی‌شود؛ بلکه با میزان پایبندی به قانون و اجرای بموقع تعهدات ارزیابی می‌شود. اگر قانون بدرستی اجرا شود، پرداخت حقوق قانونی کشاورزان نیازی به اعلام مکرر به عنوان یک اقدام ویژه نخواهد داشت. کشاورز، نخستین سرمایه‌گذار امنیت غذایی کشور است؛ اما نباید آخرین طلبکار زنجیره تولید باشد.

آینده کشاورزی ایران تنها با افزایش تولید تضمین نمی‌شود؛ بلکه با ایجاد اعتماد، ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری برای تولیدکننده تضمین خواهد شد زیرا امنیت غذایی، پیش از آنکه در سیلوها ذخیره شود، در اعتماد کشاورز به حاکمیت قانون شکل می‌گیرد. منت بر کشاورز نگذارید؛ قانون را اجرا کنید.