پیشنهاد واگذاری اراضی کشاورزی بدون مالک به بنیاد برکت

دهقان نیوز / این اراضی باید به دست مالکان اصلی آن بازگردند که در صورت مشخص نبودن مالک اصلی، پیشنهاد شد تا به عنوان اصل ۴۹ به ستاد فرمان امام سپرده شود تا از طریق بنیاد برکت منافع آن به عموم شهروندان برسد.

 

به گزارش دهقان نیوز و به نقل از ایرنا، حجت الاسلام علی ارجمند در حاشیه نشست سالانه مسئولین نمایندگی ولی فقیه در سازمان های جهاد کشاورزی سراسر کشور که در موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی برگزار شد، در جمع خبرنگاران افزود: بعضی از اراضی کشاورزی که از ابتدای انقلاب تغییر کاربری به ویلا و … داده اند و دست به دست چرخیده اند، حتی اگر برای آن ها سند زده شده باشد، مشکل قانونی دارند.
وی اظهار داشت: این اراضی باید به دست مالکان اصلی آن بازگردند که در صورت مشخص نبودن مالک اصلی، پیشنهاد شد تا به عنوان اصل ۴۹ به ستاد فرمان امام سپرده شود تا از طریق بنیاد برکت منافع آن به عموم شهروندان برسد.
ارجمند در ادامه به نشست مسئولان حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: این نشست حکام شرع هیات هفت نفره واگذاری زمین است که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در اول انقلاب است.
وی افزود: براساس آن قانون افرادی که زمین های بزرگ را تصرف کرده بودند کشاورزی می کردند و زمین ها به صورت غیرشرع به آن ها واگذار می شد بایستی اول به عنوان مستاجر بوده و بعد از اینکه اجاره هایشان پرداخت می شد بعد از مدتی آن ها به عنوان مالک شناخته می شدند و به دفترخانه معرفی می شدند و هم اجاره و هم پول زمین را به مالک پرداخت می کردند.
وی ادامه داد: متاسفانه این قانون حکم ثانوی بوده و محدود به زمان خاصی بوده بعضی از پرونده هایش رسیدگی نشد و منتقل شد به دوره های مختلف و هنوز مشکل مالکیت اراضی کشاورزی وجود دارد.
حاکم شرع استان البرز گفت: وظیفه حاکم شرع این است که زمین های که اول انقلاب به صورت کشت موقت واگذار شده به سرانجام برساند و هرگونه زمینی که از طریق جهاد به صورت زمین باغی زراعی به مردم واگذار می شود باید ابتدا موافقت حاکم شرع ضمن تشخیص بودن موات اعلام شود.
وی افزود: متاسفانه در استان البرز مثل زمین سعیدآباد ماهدشت که ۲۰۹ هکتار با ۷۹ زارع که تخلفاتی انجام داده اند که بعضی از آن ها کشاورزی کرده اند ولی بعضی نیز تغییر کاربری به ویلا داده اند.
ارجمند بیان داشت: کارشناسان امور اراضی به دنبال رفع مشکلات در این حوزه هستند ولی به دلیل ضعف قانونی و شکایت دائمی آن ها، جمع کردن آن کار راحتی نیست.