پاسخ نظام صنفی کشاورزی به جوابیه نظام مهندسی کشاورزی / برای حل مشکل کشاورزان باید نحوه صدور پروانه اصلاح شود

دهقان نیوز / نظام صنفی کشاورزی کشور در واکنش به جوابیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی تحت عنوان « بجای ورود به حاشیه، از حقوق شاغلین کشاورزی حمایت کنید»، مطلبی را برای انتشار در اختیار دهقان نیوز قرار داد:

در این مطلب آمده است:

باب اول؛

       تعدد سازمانها و نهادهای قانونی و مدنی ، در هر شاخه از شجره حیاتی یک جامعه ، با اهدافی از این دست توجیه پذیر است:

     مواجهه تخصصی و ریشه ای با مسائل و موضوعات استراتژیک بخش

     تسهیل شرایط بوروکراتیک و روزآمدی پاسخگویی به نیازهای مخاطبین

     بهبود مکانیزم ها و فرآیندهای توسعه نگر

     نهادینه سازی اصل تقسیم کار

     افزایش بهره وری و بهینه سازی دامنه فعالیتها

     تقویت روحیه جمعی و هم افزایی در مسیر پیشرفت

     ایجاد و یا افزایش پتانسیل جذب سرمایه های مادی و انسانی…

و از جمله آفات مخرب این پدیده ، که فرصتها و نیات حسنه آن را به تهدیدی جدی و درونی برای هر رشته از حوزه های فعالیت بدل میسازد عبارتنداز؛

     ایجاد مراکز متعدد مراجعه و موازی کاری

     تحمیل هزینه وصرف وقت مضاعف برای مراجعین و مخاطبین

     بروز تشتت و سردرگمی در جامعه

     تشدید مشکلات اجرایی وپیچیدگی در فرآیندهای مربوطه

     ایجاد دلسردی ویأس در بین فعالان ومشتاقان فعالیت

     به فراموشی سپردن اهداف راهبردی و پراکنده کاری

     ودهها مورد قابل ذکر دیگر…

بدیهی است که چنانچه در حوزه مدیریت کلان هر بخش ، عنایت شایسته  به حساسیت و اهمیت این چالشها معطوف نگردد ، تبعات سوء و نتایج وارونه ، دامنگیر کلیه شقوق مرتبط با آن محدوده خواهد گردید.

باب دوم:

     سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، بموجب قانون مصوب سال ۱۳۸۰ و بر اساس احساس نیاز و ضرورت قانونی ، با اهدافی همچون ساماندهی و حمایت از کارشناسان رشته های مرتبط، رشد و گسترش اصول فنی و مهندسی در کشاورزی ، مشاورت در تنظیم لوایح و آیین نامه ها، همکاری در زمینه آموزش و تحقیقات و نظایر آن تأسیس گردیده است.

نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز مطابق ماده ۳۵ قانون فوق الاشعار ، و برابر قانون نظام صنفی کشور ، عملا از اواخر سال ۱۳۸۹ و اوایل ۱۳۹۰ کار خود را براساس آیین نامه اجرایی و اساسنامه مربوطه ، آغاز نمود و وفق مستندات قانونی ، وظایف و اهداف جامعی چون ؛ نظم بخشی و ساماندهی و حمایت از حقوق  ومنافع صنفی کلیه شاغلین و صاحبان

مشاغل بخش معظم کشاورزی و منابع طبیعی را در دستور کار خود قرار داد.

یکی از محورهای این مجموعه وظایف ، صدور پروانه های فعالیت برای بهره برداران بخش بوده با این رویکرد که در آینده محتوم ، مطابق الگوهای موفق بین المللی ، برای هر یک از فعالین این حوزه ، یک و فقط یک مدرک رسمی و معتبر شغلی، که در بردارنده کلیه پارامترها و مشخصه های فنی و عمومی فعالیت باشد ، لحاظ گردد.

این موضوع نه تنها موجب یکپارچگی و وحدت رویه ای عمومی در بخش خواهد شد بلکه ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه مردم، ایجاد فضای لازم جهت پرداختن به وظایف و رسالت سازمانهای ذیربط را بدنبال خواهدداشت .

ذکر مؤکد این نکته ضروریست که برای نظام صنفی کشاورزی ، صدور پروانه های فعالیت ، نه غایت خدمات، که آغاز یک سلسله تعهدات قانونی و حقیقی نسبت به کشاورزان و بهره برداران بخش بوده و پرداختن به مسایل مبتلابه حوزه کشاورزی ومنابع طبیعی نه حاشیه که اساس موجودیت و رسالت نظام صنفی کشاورزی را تشکیل می دهد.

باب سوم ؛

اگرچه براساس ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری و ماده ۲ قانون افزایش بهره وری، وظایفی همچون صدور پروانه های واحدهای تولیدی، بر عهده سازمان نظام مهندسی گذاشته شده ، ولی حقیقت امر آنست که اولا این اقدام درزمان خلاء وجودی نظام صنفی کشاورزی به وقوع پیوسته و ثانیا ناگفته پیداست که مأموریت اصلی نظام مهندسی ، معطوف بازه شغلی خاص ، یعنی دانش آموختگان و کارشناسان عرصه های کشاورزی بوده ، در حالیکه حدود وظایف و اختیارات نظام صنفی کشاورزی ، در حوزه ای نسبتا عام و فراگیر ، شامل کلیه شاغلین و بهره برداران شاخه های مختلف تولیدی و خدماتی کشاورزی تعریف شده است.

اگر جناب آقای ملک زاده ، ریاست نظام صنفی کشاورزی کشور، مطالبی را پیرامون مسایل مربوط به پروانه ها و تعرفه ها عنوان نمودند، انعکاس اعتراضات و مشکلات قاطبه کشاورزان و بهره برداران زحمتکش بخش بوده ، مشکلاتی که رفع برخی از آنها لاجرم نیازمند بازنگری و اصلاح پاره ای از ضوابط و مقررات جاری منجمله نحوه صدور پروانه ها می باشد.

و اما دوستان عزیز؛

در آشوب بازار معضلات گریبانگیر بخش کشاورزی ، که با دهها و بلکه صدها مسئله و معضل قابل اعتناء مواجهیم نه انرژی و نه فرصت ایجاد سوژه های جدید در این عرصه را نداشته و نداریم!  ضمنا قصد توضیح و توصیف شرح وظایف قانونی نهادها نیز در کار نیست، حرف حساب ما در موضوع مطرح شده آنست که چنانچه از روزنه عقل و منطق به این چالش بنگریم ، خواهیم توانست با شفاف سازی حد و مرزها و مأموریتها و ایجاد هم افزایی بیشتر، علاوه بر انجام صحیح وظایف محوری مربوطه ، خدمات شایان توجهی را به کلیت بخش ارایه نماییم و قطار در راه مانده کشاورزی را در مسیر توسعه وتعالی قرار دهیم.

ما نیز اعتقاد راسخ داریم که با بهره گیری همه جانبه از ارزشها و توان بالقوه کلیه نهادها و سازمانهای ذیربط، از جمله نظام مهندسی ، با استعانت از درگاه باریتعالی ، خواهیم توانست از فرصتهای مغتنم پیش رو ، در جهت نیل به کمال مطلوب ، همانا بهبود و توسعه کشاورزی این مرز و بوم ، سود جسته که این امر پیش و بیش از هر چیز مستلزم درک کامل شرایط و پرهیز از تنگ نظریهای درون گروهی از سوی همه کنشگران بخش خواهد بود.

احمد حق پژوه /  نماینده نظام صنفی کشاورزی کشور