واگذاری اراضی جدید به فارغ‌التحصیلان بیکار کشاورزی

دهقان نیوز / طرح واگذاری اراضی ملی و طبیعی به مهندسین و کشاورزان بیکار کشور در سال ۸۵ در حالی کلید خورد که در ابتدا شاید با متقاضیان چندانی روبرو نبود اما با گسترش روزافزون آمار بیکاران به‌عنوان یک طرح اشتغال‌زا برای کارآفرینی مدنظر بسیاری از افراد بومی بیکار در روستاها و البته مهندسین بیکار خصوصاً در شهرستان‌ها قرار گرفت.

واگذاری اراضی ملی به مهندسین بیکار کشاورزی در شهرستان گیلانغرب با وجود اتمام زمان قرارداد هنوز انجام نشده و مشکلات فراوانی بر سر راه آنها وجود دارد.

به گزارش دهقان نیوز و به نقل از خبرگزاری مهر ، طرح واگذاری اراضی ملی و طبیعی به مهندسین و کشاورزان بیکار کشور در سال ۸۵ در حالی کلید خورد که در ابتدا شاید با متقاضیان چندانی روبرو نبود اما با گسترش روزافزون آمار بیکاران در کشور و خصوصاً طی سال‌های اخیر این طرح به‌عنوان یک طرح اشتغال‌زا برای کارآفرینی مدنظر بسیاری از افراد بومی بیکار در روستاها و البته مهندسین بیکار خصوصاً در شهرستان‌ها قرار گرفت و تعداد زیادی برای اشتغال به کار از طریق کشاورزی اقدام به ثبت‌نام در این طرح کردند.

مشکلات بر سر راه کارآفرینان و کسانی که سعی دارند با خوداتکایی و بهره‌گیری از منابع موجود دست به اقدام‌هایی ازاین‌دست بزنند این بار هم خودش را نشان داد که از آن جمله می‌توان به مخالفت‌های برخی سازمان‌ها و نهادها به بهانه حفظ محیط‌زیست برای واگذاری اراضی مذکور به این افراد اشاره کرد.

از دیگر مشکلاتی که اغلب بر سر راه غیربومیان در مناطق واگذاری وجود داشت وجود معارضین محلی و ممانعت آن‌ها از طرق مختلف برای واگذاری این اراضی به افراد مذکور است که گریبان ۳۲ مهندس کشاورزی در شهرستان گیلان غرب را گرفته و متأسفانه آن‌قدر به طول انجامید که فرصت از دست رفت و قرارداد آن‌ها به پایان رسید.

یکی از مهندسین متقاضی واگذاری اراضی کشاورزی در شهرستان گیلان غرب که به همراه ۳۱ مهندس دیگر در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده بودند در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ما ۳۲ مهندس کشاورزی بیکار بودیم که سال ۹۱ باهدف اشتغال‌زایی متقاضی واگذاری اراضی طبیعی برای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی کشاورزی شدیم.

سجاد بهشتی افزود: در زمان تقاضا موافقت این طرح از منابع طبیعی اخذ شده و جهاد کشاورزی نیز با طرح ما موافقت کردند که طی آن بخشی از اراضی زیر سد زاگرس به ما واگذار شود تا در آن طرح‌های اشتغال‌زایی کشاورزی را به مرحله اجرا درآوریم.

وی تصریح کرد: در تاریخ ۱۹ فروردین سال ۹۱ کار ثبت‌نام ما انجام شد و مردادماه همان سال مراحل آن نیز انجام شد که اراضی مذکور به ما واگذار شود.

این مهندس کشاورزی گفت: متأسفانه پس از حدود ۸ ماه از ثبت کار و واگذاری اراضی، اراضی مذکور معارض پیدا کرد.

وی افزود: پس از اتمام مراحل نهایی به ما اعلام شد که اسفندماه همان سال برای درختکاری اراضی مذکور اقدام کنیم اما زمانی که برای این کار مراجعه کردیم کسانی خود را مالک آن اعلام کردند.

بهشتی گفت: اگر زمین‌ها صاحب داشته چطور منابع طبیعی گیلان غرب آن‌ها را به‌عنوان اراضی ملی اعلام و به ما واگذار کرده است.

وی از دریافت ۱۲۰ میلیون تومان طی سال ۹۱ از ۳۲ مهندس متقاضی برای واگذاری زمین‌های مذکور خبر داد و گفت: برای واگذاری این اراضی پس از قرعه‌کشی بین ۶۰۰ متقاضی ۳۲ نفر انتخاب‌شده و از هر نفر بابت هر هکتار ۹۰۰ هزار تومان دریافت شد که مجموعاً برای ۱۵۰ هکتار از اراضی تحت سد زاگرس ۱۲۰ میلیون تومان دریافت شده و  همه مدارک آن موجود است.

بهشتی تصریح کرد: پس از اقدامات مذکور یک قرارداد ۳ ساله اجاره‌ای بین مهندسین مذکور و جهاد کشاورزی شهرستان گیلان غرب منعقد شد که به‌هیچ‌وجه به مرحله اجرا درنیامد و مدت‌زمان مذکور نیز به اتمام رسید.

وی علت عدم تحقق این موضوع را ممانعت معارضین در محل واگذارشده اعلام و تصریح کرد: در این مدت ما مدام در دادگاه‌های مختلف حاضرشده و رأی نیز به نفع مهندسین کشاورز صادر شد اما همچنان معارضین مانع از حضور و ادامه کار ما بودند.

این مهندس کشاورزی گفت: در تمام جلسات دادگاه‌های برگزارشده به‌جز آخرین جلسه که منابع طبیعی شهرستان از فرستادن نماینده خود به دادگاه برای دفاع از حقوق ما و اینکه اراضی مذکور جزو منابع ملی و طبیعی است خودداری کرد، رأی به نفع ما بوده اما در جلسه آخر رأی به نفع معارضین برگشت.

وی یادآور شد: در زمان استانداری رضایی بابادی نیز طبق مدارک و دادگاه‌های برگزارشده، وی ما را به‌حق دانسته و دستور رسیدگی به این موضوع ظرف ۲۴ ساعت را دادند اما هم‌اکنون ۳ سال مهلت اجاره به اتمام رسیده و ما نه‌تنها موفق به اقدامی در این زمینه نشدیم بلکه هریک هم مبالغی را متضرر شده و هم به خاطر ثبت‌نام در این طرح حق شرکت در هر طرح دیگری را ازدست‌داده‌ایم.

بهشتی به نمایندگی از ۳۲ مهندس مذکور خواستار رسیدگی مسئولین استان به این موضوع شد.

عرصه های واگذار شده باید به حد نصاب برای اجرای طرح های کشاورزی برسد

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز در خصوص این موضوع و پرونده مذکور با تأکید بر اینکه مدیریت امور اراضی برای رسیدگی به این موضوع تابع قوانین و مقررات موجود است، به خبرنگار مهر، گفت: رسیدگی به چگونگی روند اجرای طرح‌های کشاورزی در اراضی ملی واگذارشده به اعضای هیئت نظارت که زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و به تفویض اختیار وزیر جهاد کشاورزی تعیین‌شده و متشکل از سه نفر هستند سپرده‌شده و اعضای هیئت مذکور از عرصه‌های واگذارشده بازدید می‌کنند که ببینند آیا عرصه‌های مذکور به حدنصاب پیشرفت اجرای طرح‌های کشاورزی مدنظر رسیده‌اند یا خیر.

انشاء الله کولانی افزود: در بررسی و بازدید هیئت نظارت چنانچه عرصه‌ای به پیشرفت و حدنصاب مدنظر رسیده باشد بقیه مراحل واگذاری و انعقاد قرارداد طبق روال پیش می‌رود اما اگر عرصه واگذارشده به حدنصاب پیشرفت مدنظر ازنظر اجرای طرح‌های کشاورزی نرسیده باشد علت آن پیگیری و بررسی خواهد شد.

 دبیر کمیسیون ماده ۳۳ سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: پس از بررسی این هیئت نتایج حاصله به دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۳ جهاد کشاورزی اعلام می‌شود و سپس کمیسیون نیز دلایل موجود را موردبررسی قرار می‌دهد تا ببیند امکان اجاره درازمدت به طرفیت قرارداد یا همان متقاضیان واگذاری اراضی ملی وجود دارد یا اینکه  جواب منفی است و قرارداد فسخ شود.

کولانی تصریح کرد: چنانچه طرف قرارداد به تعهدات خود بدون دلیل عمل‌نکرده باشند قرارداد فسخ خواهد شد اما اگر دلایلی وجود داشته باشد موردبررسی قرارگرفته و سپس نتیجه آن مبنی بر انعقاد قرارداد بلندمدت یا فسخ قرارداد به متقاضیان اعلام می‌شود.

قرار بر واگذاری اراضی جایگزین به فارغ‌التحصیلان کشاورزی شد

معاون حفاظت از اراضی اداره کل منابع طبیعی استان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: بر اساس ممیزی که اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه انجام داده بود، عشایر مذکور جزو دامداران ذی‌حق آن منطقه بودند و قانونا دامدار بوده و سند مرتع‌داری نیز به آن‌ها داده‌شده است.

محمدحسین امینی تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه که هرگونه موردی مربوط به این اراضی باید حقوق آن‌ها یعنی بهره‌برداران رعایت شود.

وی افزود: با توجه به موارد فوق و ذی‌حق بودن دامداران مذکور، آن‌ها از طریق مراجع قضایی این موضوع را پیگیری کرده و مرجع قضایی نیز طی بررسی‌های انجام داده درنهایت حق را به دامداران داده است.

معاون حفاظت از اراضی اداره کل منابع طبیعی استان کرمانشاه یادآور شد: از سوی دیگر بر اساس برنامه طرح توسعه کشاورزی که در دولت قبل انجام گرفت بدون انجام هیچ‌گونه مطالعه‌ای حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ هکتار از اراضی آن منطقه را مشخص کرده تا واگذار کنند.

وی افزود: بعدازاینکه طی رأی مراجع قضایی حق به دامداران این منطقه داده شد، به خاطر وجود آب و گاز موجود در این محل در شورای توسعه  کشاورزی استان تعیین شد که شرکتی به نام «کی سون» نیروگاه برقی را در آنجا احداث کنند و این موضوع نیز در شورای توسعه کشاورزی به تصویب رسید و مصوبه آن نیز در جهاد کشاورزی موجود است.

امینی گفت: بر این اساس و مصوب شدن تعیین این محل به‌عنوان محل احداث نیروگاه برقی، قرار بر واگذاری اراضی جدیدی به فارغ‌التحصیلان بیکار کشاورزی شهرستان گیلان غرب شد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه قرار شد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بازدیدی از محل به عمل‌آورده و در صورت امکان اراضی دیگر در پلاک‌های هم‌جوار اراضی مذکور، را به این فارغ‌التحصیلان بیکار جهاد کشاورزی اعطا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اظهارات این مهندس کشاورزی و هم‌چنین مسئولین جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان، عدم مطالعات کافی در واگذاری اراضی مذکور و بی‌توجهی به حقوق ذی‌حقان (عشایر منطقه)، واگذاری اراضی کشاورزی به‌منظور اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان این رشته با مشکلاتی مواجه شده بود که درنتیجه آن سه سال فرصت اشتغال وزندگی را از این افراد سلب و هزینه‌های زیادی نیز چون حضور در مجامع حقوقی برای تعیین تکلیف موضوع به آن‌ها تحمیل‌شده بود.

عدم فراهم بودن زیرساخت‌ها در اراضی واگذاری و موارد فوق از مهم‌ترین مشکلاتی است که بر سر راه این اشتغال پاک وجود دارد، لذا توجه مسئولین فوق نسبت به این موضوع را می‌طلبد تا در واگذاری‌های بعدی نیازسنجی، امکان‌سنجی و مطالعات کافی صورت گرفته که شاهد بروز چنین مشکلاتی در آینده نباشیم.

مشکلاتی که در این گزارش مطرح شد و مشکلاتی ازاین‌دست باعث شده که این مهندسان کشاورزی و افرادی مانند آن‌ها علاوه بر از دست رفتن فرصت‌های اشتغال  به خاطر تأخیر پیش‌آمده و نرسیدن به هدف تعیین‌شده انگیزه ورود به هر کار دیگری را نیز ازدست‌داده و به‌جز بیکاری تبعات روانی را نیز برای آنان و جامعه محل سکونتشان به همراه داشته باشد.