قیمت تنظیمی جای خرید تضمینی را می گیرد

سیاست قیمت تنظیمی که به جای خرید تضمینی تعیین شده، فرایند را سهل کرده است.
وزیر اقتصاد گفت که دولت مصمم است از ظرفیتهای موجود در بورس برای بخش کشاورزی استفاده کند، بر این اساس سیاست قیمت تنظیمی که به جای خرید تضمینی تعیین شده، فرایند را سهل کرده است.
به گزارش مهر، علی طیب نیا در مراسم رونمایی از سامانه معاملات پسته در بورس کالا گفت: پسته یکی از مزیت های بخش کشاورزی ایران است و امروز در این جلسه به نوعی شاهد پیوند بین بازار سرمایه و کشاورزی هستیم این در حالی است که در فرایند ایجاد اشتغال و مقابله با فقر، مجبور به تمرکز برروی بخش کشاورزی هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در عین حال امنیت غذایی که در استقلال کشور هم نقش دارد، از کشاورزی است و راه اندازی معاملات پسته در بورس یکی از راههای جهانی شدن پسته است. شکل گیری یک بازار منسجم و فرایند کشف قیمت در یک بازار رقابتی سبب حضور این محصول در بازارهای بین الملل است.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی که جهت گیری اقتصاد مارا تشکیل می دهد، برون گرا است و اگر میخواهیم از ظرفیت داخلی به خوبی استفاده کنیم چاره ای جز حضور در اقتصاد بین المللی نداریم.

به گفته طیب نیا، اقدامی که امروز صورت گرفت و در آینده شاهد تعمیم این امر به سایر محصولات هم خواهیم بود، به جهانی شدن پسته کمک کند.

وی اظهار داشت: از زمان تصویب قانون جدید بازار سرمایه که امکان معرفی ابزارهای نوین مالی فراهم شد، شاهد گسترش بورس هستیم. ما مصمم هستیم از ظرفیتهای موجود در بورس برای بخش کشاورزی استفاده کنیم و بر این اساس سیاست قیمت تنظیمی که به جای خرید تضمینی تعیین شده، فرایند را سهل کرده است.

طیب نیا گفت: آنچه هدف اصلی است دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که باعث کاهش فقر شود ضمن اینکه بازار سرمایه هم باید نقش آفرینی کند.

وزیر اقتصاد گفت: نظام مالی کشور پاسخگوی تامین نیاز نیست و مشکل عمده ما در نظام تامین مالی است که بانک محور است؛ پس باید بازار سرمایه را فعال کرد، برای اینکه نظام بانکی بتواند کار خود را به درستی انجام دهد برنامه ای جامع تدارک دیده شده است.

وی افزود : باید در جهت تسویه بدهی دولت برنامه داشته باشیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بازار سرمایه باید محل مناسبی برای نگهداری دارایی های مردم باشد و فعالیت های اقتصادی را هم پشتیبانی کند، این در صورتی است که خانوارها پس انداز دارند و پس اندازها روی هم انباشته و تبدیل به دارایی مردم شده است بنابراین آنها حق دارند دارایی خود را در یک بازار شفاف نگهداری کنند و جایی قرار دهند که روی بازدهی آن می توانند حساب باز کرده و ریسک آن را ارزیابی و محک بزنند.

وی افزود: جایی که دارایی از قدرت نقدشوندگی مناسب برخوردار باشد یکی از خواسته های مردم است که بهترین فضا نیز همان بازار سرمایه بوده که مردم می توانند وارد آن شده و سرمایه گذاری نمایند، این در شرایطی است که به صورت سنتی مردم عادت دارند که دارایی های خود را در املاک، مستغلات، طلا و عتیقه وارد کرده و منتظر سود آن باشند در حالی که بازار سرمایه می تواند به خوبی در این حوزه نقش آفرینی کرده و در خدمت توسعه کشور باشد.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: معاملات باید در بازار شفافی صورت گیرد و مجرایی برای آن قرار گیرد که ثروت از دارایی به سرمایه تبدیل شود ضمن اینکه دارایی مولد که منشا تولید نبود در این بازار می تواند به یک دارایی مولد تبدیل شود.

طیب نیا ادامه داد: یکی از اقدامات اصلی دولت راه اندازی بازار بدهی است به این معنی که تا دو سال قبل که در بازار سرمایه کشور چنین مکانیزمی وجود نداشت و از سال ۹۴ بازار بدهی راه اندازی شده که بر مبنای اوراقی در اختیار طلبکاران از دولت قرار گرفت که می تواند آن را مورد معامله قرار دهند. این در شرایطی است که دولت از راه اندازی این بازار دو هدف عمده را پیگیری می کرد.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: در بازار اقتصاد و بازار سرمایه، برنامه ایجاد و راه اندازی بازار بدهی تهیه شد که هدف اول آن تامین مالی بنگاه های تولیدی با اولویت بنگاه های بخش خصوصی بود و هدف دوم آن ساماندهی بدهی های دولت تعریف شده بود نه اینکه بدهی جدیدی برای آن ایجاد کند بلکه ساماندهی بدهی های موجود دولت دنبال می شد.

طیب نیا گفت: شاهد این هستیم که دولت بدهی هایی دارد که فارغ از میزان آن، این بدهی ها به‌سامان نبود. این در شرایطی است که اگر فردی طلبی از دولت داشت نمی توانست آن را به عنوان وثیقه برای وام گیری قرار داده و یا آن را معامله کند و یا حتی بتواند روی جریان سود آن حساب باز کند پس نحوه پرداخت و تسویه طلب مشخص نبود و بازار بدهی می توانست در جهت ساماندهی های بدهی دولت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت هایی که در بودجه دولت وجود دارد سازمان برنامه و بودجه مجبور است بخشی از ظرفیت این بازار را در خدمت رفع نیازهای مالی ضروری و اجتناب ناپذیر دولت قرار دهد ولی جهت گیری اصلی ما این است که بازار بدهی در خدمت بخش خصوصی کشور باشد.