سهم مهندسین ناظر کشاورزی بسیار ناچیز است / منصفانه نیست ! / سهم واقعی مهندسان کشاورزی پرداخت شود

دهقان نیوز / مسئولیت و وظیفه یک مهندس ناظر کشاورزی بسیار بیشتر از مهندس ساختمان است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور گفت: سهم ناظران کشاورزی در مقابل ناظران ساختمان، بسیار ناچیز است و این موضوع به هیچ عنوان منصفانه نیست.

احمد کبیری با اشاره به اینکه مسئولیت و وظیفه یک مهندس ناظر کشاورزی بسیار بیشتر از مهندس ساختمان است، افزود: اکنون برای نظارت بر گلخانه‌ای یک هکتاری، سهم همکاران ما کمتر از ۵۰۰ هزار تومان است، اما برای نظارت بر ۶۰۰ متر بنایی که در همین گلخانه باید تعبیه شود، به ازای هر مترمربع، حدود ۲۸ هزار تومان یعنی در مجموع بیش از ۱۶ میلیون تومان سهم مهندس ساختمان خواهد شد.

وی معتقد است: نوع نگاه مدیران دولتی بر این تبعیض‌ها بی‌تأثیر نیست و گذشته از اینها عمده بهره‌برداران کشاورزی نیز خرده‌پا بوده و حرفه آنها از اهمیت کمتری نسبت به سازه‌های ساختمانی برخوردار است.

کبیری خاطرنشان کرد: متأسفانه تعرفه ناظران در بخش کشاورزی اغلب در سطحی پایین بوده و البته این موضوع به نفع تولیدکننده‌ها نیست. بنابراین پیشنهاد می‌شود در صورتی که دغدغه مدیران، حمایت از تولید است باید بخشی از یارانه‌ها را در این قسمت هزینه کرد تا اگر سرمایه‌گذاران در این امر ورود کردند، سهم واقعی مهندسان کشاورزی به آنها پرداخت شود.

وی ادامه داد: کشاورزی ایران با دارا بودن سهم ۹ تا ۱۰درصدی GDP حدود ۱۸ تا ۲۰درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و این نشان می‌دهد که درآمد بهره‌برداران، نصف درآمد شاغلان دیگر بخش‌ها است؛ بنابراین مشکل تنها در سهم مهندسان خلاصه نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به آمار بیکاری دانش‌آموختگان کشاورزی اشاره کرد و یادآور شد: طبق آمار سال گذشته، بعد از رشته IT که با بیکاری ۲۷,۱ درصد، بالاترین سهم بیکاران را به خود اختصاص داده، بخش کشاورزی با ۲۷ درصد در ردیف دوم قرار گرفته است.

کبیری درباره علت این موضوع تصریح کرد: بعد از انقلاب، مراکز آموزش عالی گسترشی بی‌سابقه پیدا کرد و به همین دلیل سال‌ها پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف، هیچ ربطی به بازار کار نداشت، این در حالی است که طبق ماده ۲۱ قانون افزایش بهره‌وری، وزارت علوم موظف است در پذیرش دانشجویان رشته‌های کشاورزی، نظر مدیریت بخش را لحاظ کند.

وی تأکید کرد: از سال گذشته کارگروهی برای این منظور تشکیل شده که بر مبنای آن، تعداد پذیرش دانشجویان به تناسب بازار کار باشد و شرایط ورود نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود تا تنها افراد علاقه‌مند به دانشگاه راه یابند.