تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌ روستایی!

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با انتقاد از طرح برخی مطالب غیرواقع در سانه‌ها و سخنرانی‌ها، تهمت اشرافی‌گری به دولتمردان را غیرمنصفانه خواند.

به گزارش ایسنا، سید ابوالفضل رضوی در شورای اشتغال و توسعه روستایی و عشایری استان سمنان اظهار کرد: دولت تدبیر و امید از انتقادات کارشناسانه استقبال و از آن در راستای حل مشکلات بهره می‌گیرد.

وی با گلایه از رویکرد سیاسی و جناحی در برخی انتقادات تصریح کرد: در شرایط فعلی بیش از هر چیز به وحدت، همدلی و انسجام بیشتر نیاز داریم.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با برشمردن برخی خدمات ماندگار دولت از اقدامات گسترده دولت در حوزه توسعه و اشتغال روستایی به عنوان طرحی جامع و کم‌نظیر نام برد و افزود: دولت با همراهی و همکاری نمایندگان مردم برنامه‌ریزی جامعی در راستای حمایت از روستاییان و عشایر انجام داده است.

وی با بیان اینکه تنها در ۶ ماهه اول امسال دولت یک‌هزار ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان‌قیمت به این حوزه اختصاص داده اضافه کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات اشتغال‌زایی روستایی تعلل می‌کنند.

رضوی ضمن تاکید بر لزوم تسریع در روند اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها گفت: در هیچ‌کدام استان‌های کشور پرداخت کامل تسهیلات این بخش در ۶ ماهه نخست صورت نگرفته است که دلیل آن به عدم همراهی بانک‌ها برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه اعتبارات این طرح در اختیار چهار بانک عامل قرار گرفته ادامه داد: نیمی از این اعتبارات به تنهایی در اختیار بانک کشاورزی و ۵۰ درصد ماباقی آن در اختیار صندوق کارآفرینی امید، پست‌بانک و بانک‌ توسعه تعاون قرار گرفته است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، ضمن دعوت از روستاییان و عشایر کشور برای بهره‌گیری از این تسهیلات برای ایجاد اشتغال و تولید گفت: هیچ محدودیتی در پرداخت تسهیلات این بخش در کشور وجود ندارد و بانک‌های عامل وظیفه دارند اعتبارات تخصیصی را به متقاضیان واجدشرایط اعطاء کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی‌هایی که برای حمایت از کارآفرینان این بخش در نظر گرفته شده تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند به کارآفرینان در قالب این طرح تا سقف ۱۵میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت اعطاء کنند، ضمن اینکه با توجه به مشکلات عشایر و روستاییان در موضوع ضمانت‌ها، تسهیلات ویژه‌ای درنظر گرفته شده و بانک‌ها موظفند که اسناد رسمی روستاییان و عشایر را به عنوان ضمانت و وثیقه بپذیرند.