به تعاون روستایی جفا شد / با واگذاری تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالفیم

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: اکنون وزیر جهاد کشاورزی به طور جدی پیگیر خروج نام این سازمان از فهرست سازمان خصوصی سازی است.

حسین شیرزاد در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محل این سازمان در پاسخ به ایرنا افزود: قرار گرفتن سازمان مرکزی تعاون روستایی در فهرست سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ رخ داده است.
وی با تاکید بر اینکه با این واگذاری مخالفیم تصریح کرد: این سازمان متولی وظایف حاکمیتی است؛ حداقل چهار وظیفه سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.
این مقام مسئول اضافه کرد: همچنین سازمان متولی پنج قانون عمده بخش کشاورزی شامل تعاونی کردن تولید، یکپارچه سازی اراضی، تشکیل شرکت های سهامی زراعی و نظام صنفی کشاورزی است که با عاملیت سازمان انجام می شود.
شیرزاد اظهارداشت: وظایف تنظیم بازار که همواره زیان انباشت دارد، هیچ‌ جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد؛ معتقدیم بخش خصوصی به علت محدودیت منابع سرمایه ای نمی تواند وظایف یک سازمان دولتی را انجام دهد.
وی ادامه داد: در حالی این سازمان در دور افتاده ترین مناطق کشور عهده دار شبکه مویرگی بسیار بزرگ است که بخش خصوصی نمی تواند چنین شبکه ای را مدیریت و اداره کند.
مدیرعامل این سازمان براین باورست، این موضوع یک تساهل و تسامح بوده که سازمان خصوصی سازی باید سازمان مرکزی تعاون روستایی را به دلیل وظایف بیشمار حاکمیتی در عرصه خدمات رسانی در حوزه مناطق روستایی و پهنه های کمتر برخوردار کشور، از فهرست سازمان خصوصی سازی خارج کند.
شیرزاد گفت: اکنون بیشتر افکار عمومی بخش کشاورزی و حوزه روستایی کشور و حتی معاونت توسعه روستایی رییس جمهوری نیز بر این باورند که واگذاری وظایف سازمان به بخش خصوصی امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: به این سازمان جفا شده است؛ ما متولی بسیاری از زیرساخت های توسعه ای در مناطق روستایی کشوریم که یک میراث ۵۰ ساله بوده و به ما به یادگار رسیده است؛ در نوسازی و بهسازی مسئول و متعهدیم که این امر برای بخش خصوصی نه فقط صرفه اقتصادی بلکه جذابیت نیز ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی معتقد است: فعالیت های سازمان همسنگ و هم وزن با بخش خصوصی نیست و امیدواریم نام سازمان مرکزی تعاون روستایی بزودی از بین نام های مشمول فهرست خصوصی سازی خارج شود.
وی افزود: اکنون شبکه این سازمان در حال خرید سهام شرکت خدمات حمایتی است و مراحل پایانی را طی می کند؛ بنابراین در چنین شرایطی سازمان راهبری باید حمایت و نظارت شود نه اینکه ۴٫۵ میلیون عضو شبکه تولید کشور را معطل کرد.
شیرزاد خاطرنشان ساخت: اکنون همه طرف ها معتقدند که ۸۰ درصد وظایف سازمان در حوزه جاری و حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست؛ اگر واگذار شود، این وظایف را به کدام بخش بدهیم. «به طور قطع ایجاد یک سازمان جدید با هزینه ها و نیروی انسانی بالا که زمان براست و یا ایجاد یک اداره کل در یک وزارتخانه منطقی نیست.»