بخشودگی جرایم وام بانکی کشاورزان

 پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تأخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی از ابلاغ مصوبه بخشودگی سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال برای بدهکاران بخش کشاورزی خبر داد.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده با بیان اینکه بدهکارانی که تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند به استناد تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ فقط ملزم به پرداخت اصل بدهی هستند، اظهار داشت: پرداخت سود بر عهده دولت بوده و جریمه تأخیر نیز باید از سوی بانک‌ها بخشیده شود.

وی اضافه کرد: سود تسهیلات بانکی تا سقف یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی بخشوده می‌شود و جریمه دیرکرد متعلقه نیز در زمان تسویه بدهی بخشوده خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال‌های گذشته به دلایل متعددی تولیدکنندگان موفق به پرداخت اقساط تسهیلات خود نشده‌اند و این مساله مشکلاتی را برای تولید و از جمله تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایجاد کرده است، خاطرنشان ساخت: دولت در راستای رونق بخشیدن به تولید و کمک به رفع مشکلات و موانع تولیدکنندگان تلاش کرد با همکاری بانک‌ها، زمینه بخشودگی بدهی بدهکاران بانکی را فراهم کند.

بخشنده با اشاره به آئین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ هیات وزیران و دستورالعمل اجرایی ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص نحوه بخشش سود تسهیلات معوق شده بدهکاران تا سقف یک میلیارد ریال، گفت: بخشودگی فقط مشمول افرادی می‌شود که بدهی آنان مربوط به بانک‌های دولتی باشد و پرداخت بدهی باید یکجا و نقدی انجام شود.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی با بیان اینکه اولویت اصلی بخشودگی بدهی با تسهیلات یارانه‌ای است که دولت برای حمایت از حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی تعیین کرده است، خاطرنشان ساخت: اولویت بعدی، شامل مانده مطالبات استمهال شده اعطایی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه سه سال گذشته می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مانده مطالبات غیرجاری با اولویت روستائیان و مناطق محروم خواهد بود، یادآور شد: بخشش سود و جرائم متعلقه و وجه التزام فقط بابت یک فقره از تسهیلات دریافتی صورت می‌گیرد.

بخشنده خاطرنشان کرد: آن بخش از مانده بدهی که قبل از تاریخ ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل از مشمولان دریافت شده است، شامل دستورالعمل نمی‌شود.

وی افزود:همچنین معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین، آخرین قراردادی است که بین بدهکار و بانک عامل منعقد شده است.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزرات جهاد کشاورزی تصریح کرد: از محل تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۳۸ هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی منظور شده و مبلغ ۵۸ هزار میلیارد ریال نیز بابت تسویه بدهی دولت به بانک یادشده اختصاص یافته است.