انقلابی در کشاورزی صورت گرفت / درآمد کشاورزان افزایش یافت / ارزش یک گلخانه به اندازه یک چاه نفت است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قانون انتزاع، کشاورزی کشور را متحول کرده است، گفت: این قانون اگر نقایصی در اجرا دارد، باید برطرف کنیم، نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم.

به گزارش فارس، قانون انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی که ۶ سال پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت جهت اجرا ابلاغ شد، امروز با تلاش دولت مبنی بر احیای وزارت بازرگانی و تجمیع همه وظایف بازرگانی در آن، در شرف لغو شدن است.

در سال ۹۱ و در قالب طرح انتزاع وظایف تجارت کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی، تصویب شد که وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد متمرکز شود، قبل از آن زمان تولید محصولات کشاورزی در وزارت جهاد انجام می‌شد و بازرگانی و تجارت آن در وزارت صنعت مدیریت می‌شد. این دوگانگی ضررهای جبران ناپذیری بر بخش تولید و همچنین جامعه مصرف کننده وارد کرد.

آمارهای تولید محصولات کشاورزی در ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت هیچ گونه هم‌خوانی نداشتند و هرکسی با توجه به آمار خودش برنامه‌ها را پیش می‌برد، بنابراین برنامه‌ای که در عمل اجرا می‌شد، کاملاً مغایر با واقعیت بود.

مجلس آن زمان با در نظر گرفتن شرایط موجود و پس از سال‌ها بحث و بررسی و چکش‌کاری‌ در کمیسیون‌های مختلف، بالاخره قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد را تصویب شد. شاکله قانون این بود که بخش‌های بازرگانی و تجارت باید در کنار بخش تولید باشند، این اصل مورد قبول جامعه جهانی است که تحت عنوان نظام یکپارچه System  integration دنبال می‌شود. در این سیستم یکپارچه‌سازی تمام زنجیره‌های تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده، صادرات، واردات، تأمین نهاده همه توسط یک بخش مدیریت می‌شود.

اخیراً رئیس جمهور اعلام کرده که وزارت بازرگانی باید احیا شود و مفهوم آن این است که بخش تجارت و بازرگانی وزارت جهاد، صنعت، معدن همه باید از وزارتخانه‌های مربوطه جدا و در یک وزارتخانه مستقل شکل بگیرند. در همین راستا، گروهی از نمایندگان طرح جدیدی در این زمینه با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ارائه داد که از امروز بررسی آن در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز خواهد شد.

برخی کارشناسان معتقدند این اقدام هیچ مشکلی را برای کشور حل نخواهد کرد، ضمن اینکه برگشت به ۶ سال گذشته است و برازنده کشور نیست که برنامه‌های خود را با آزمون و خطا دنبال کند. ۶ سال پیش این همه کارشناس و متخصص به یک نتیجه مطلوب رسیدند که البته مطلوب جهانی هم هست و اکنون در شرایطی به همه این قوانین مصوب پشت‌پا زدن جایز نیست.

در این زمینه گفتگویی با احمد علی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس انجام دادیم.

احمدعلی کیخا گفت: قانون انتزاع قانون بسیار درستی بود و انصافاً نتایج بسیار خوبی را برای بخش کشاورزی و تولید داشته است.

وی ادامه داد: کشاورزی اکنون ما با کشاورزی ۶ سال پیش قبل از تصویب قانون قابل مقایسه نیست. با واقعی شدن نرخ ارز هم توسعه در بخش کشاورزی بسیار بهبود یافته، صادرات بیشتر شده، درآمد کشاورزان افزایش فوق‌العاده‌ای یافته است. حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی بسیار افزون شده است، کشاورزان محصولات خود را حتی مستقیم و با نرخ بسیار مناسبی صادر می‌کنند و همه اینها نشان می‌دهد که وضعیت و کفه ترازو به سمت بخش کشاورزی سنگینی کرده است.

نماینده زابل و زهک گفت: در حقیقت توسعه بخش کشاورزی همان مبنای صحبت‌های مقام معظم رهبری است که استقلال سیاسی را در گرو استقلال کشاورزی می‌داند.

کیخا گفت: در ۴۰ سال گذشته به دلیل پایین نگه داشتن نرخ ارز مرتب بر سر کشاورز زدیم و حالا که کشاورز می‌خواهد جانی دوباره بگیرد با نقض قوانین می‌خواهیم عرصه را بر آنان تنگ کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون بخش کشاورزی برای کشور بسیار ارز آور و درآمدزا است، گفت: یک گلخانه به اندازه یک چاه نفت برای کشور ارزش دارد، هرکیلو خیار گلخانه‌ای ۵ هزار تومان به فروش می‌رسد و ما اگر از تولیدکنندگان حمایت جدی کنیم، ارز آوری بسیار خوبی برای کشور خواهند داشت.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت به جای اینکه تصویب کند ۱۴ میلیارد دلار محصولات اساسی وارد کشور کند، همین ارزها را تبدیل به ریال کرده و در اختیار کشاورزان قرار دهد و مطمئنم که آنها می‌دانند که نیاز کشور را چگونه تأمین کنند.

وی درباره اینکه چرا اکنون دولت به سمت احیای بازرگانی روی آورده است، گفت: از زمانی که قانون انتزاع تصویب شد، دولت و وزارت صمت مرتباً در اجرای این قانون دخالت کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند که وزارت کشاورزی در مسیر قانونی خود عمل کند.

وی گفت: سران سه قوه صورت جلسه‌ای تهیه کرده‌اند و اختیارات واردات را به وزارت صمت داده‌اند که این مغایر با قانون است و حتی در این مورد به لاریجانی رئیس مجلس هم اعتراض کردم. حرف من این است که مگر قانون انتزاع اختیار این واردات و صادرات را به وزارت جهاد کشاورزی نداده است و ما چرا قانون را نقض می‌کنیم.

وی ادامه داد: وزارت صمت با در اختیار داشتن واردات شیر خشک و کره مرتب دامداران را تحت فشار قرار می‌دادند، اگر دامدار به قیمتی که آنها می‌خواستند در اختیارشان قرار نمی‌داد، اقدام به واردات شیر و کره می‌کردند و عرضه را در بازار بیشتر می‌کردند تا در نهایت دامدار به خواسته آنها تسلیم شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی هم انتقاد کرد و گفت: علیرغم اینکه مأموریت بازرگانی بخش کشاورزی را براساس قانون به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، اما آنها متناسب با مأموریت‌شان عمل نکردند.

وی گفت: ۲ روز پیش به تعداد ۸ نفر از اعضای کمیسیون در هرمزگان بودیم که داخل کمپرسی‌ها و وانت نیسان‌ها پر از گوجه‌های فله‌ای بود و کنجکاو شدیم که از ماجرا سر در آورد.

وی ادامه داد: به محض اینکه کشاورزان متوجه شدند که ما نماینده مجلس و از اعضای کمیسیون کشاورزی هستیم، لب به اعتراض گشودند که این چه وضعی است؟ ما کشاورزان مجبور هستیم دست‌رنج‌مان را به جیب دلالان بریزیم، در حالیکه کشورهایی مانند افغانستان متقاضی واردات گوجه فرنگی است، اما وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات نمی‌دهد و ما مجبوریم آن را فله‌ای به دلالان بفروشیم.

کیخا گفت: همان لحظه به رضا رحمانی وزیر صنعت زنگ زدم و دلیل را جویا شدم، اما ایشان گفت که وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات نمی‌دهد.

کیخا تأکید کرد: علیرغم اینکه انقلابی در حوزه کشاورزی صورت گرفته است، اما نباید ما تولیدکننده را فدای مصرف کننده کنیم، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی بیشتر متولی تولید است و باید حمایت‌های آنها در جهت بهبود و توسعه بخش کشاورزی باشد.

به گفته کیخا، وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند از ظرفیت‌های سازمان تعاون روستایی در حذف دست دلالان از منافع بخش کشاورزی استفاده کند و می‌تواند با راه اندازی عرضه مستقیم کالا در نقاط مختلف شهر، اجازه ندهد که دلالان محصولات کشاورزی را به ثمن بخس خریداری کرده و چندین برابر قیمت به مصرف کنندگان بفروشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: انتزاع قانون بسیار مفیدی برای بخش کشاورزی بوده و براساس یک الگوی جهانی تصمیم‌گیری شده است و اگر انتقاداتی هم نسبت به این قانون وجود دارد، باید آن را اصلاح کنیم نه اینکه کل صورت مسئله را پاک کنیم.