آماده مناظره با وزیران کشاورزی هستم / عملکردم قابل دفاع است / همه آمارهایی که دادم درست بود / پول کشاورزان را بموقع دادم

 حاضرم با وزیران کشاورزی پس از دوران جنگ مناظره کنم.

وزیر جهاد کشاورزی در دولت نهم اعلام کرد که عملکردش در دولت نهم در بخش کشاورزی قابل دفاع بوده و حاضر است با وزیران کشاورزی پس از دوران جنگ مناظره کند تا مشخص شود چه کسی مقصر مشکلات کنونی کشور در بخش کشاورزی است.

به گزارش دهقان نیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا اسکندری بالاخره پس از سال‌ها نشست خبری برگزار کرد تا درباره عملکرد خویش در حوزه کشاورزی و مشکلاتی که امروز این بخش با آن دست و پنجه نرم می‌کند، صحبت کند.

او در این نشست گفت که اگر امروز مشکلات متعددی در بخش کشاورزی وجود دارد، به دوره وزارت ۱۳ ساله عیسی کلانتری، دوره وزارت ۱۰ ساله محمود حجتی، دوره وزارت چهار ساله خودش و دوران وزارت چهار ساله خلیلیان در دولت دهم برمی‌گردد و آماده است تا مناظره‌ای در این زمینه با این وزرا انجام دهد تا مشخص شود چه کسی مسئول اصلی مشکلات به وجود آمده در بخش کشاورزی است.

وی افزود: این درست نیست که در دوره وزارت خودمان، نهضت سدسازی راه بیفتد و پس از سال‌ها بیاییم و بگوییم آب در کشور به دلیل سدسازی از بین رفته است؛ چرا که سدهایی که تاکنون در کشور ساخته شده، تنها ۱۶ میلیارد مترمکعب آب را نگه داشته‌اند که مشخص نیست چقدر از آن به بخش کشاورزی وارد شده است. جالب‌تر اینکه با وجود متوسط بارندگی سالانه ۴۱۷ میلیارد مترمکعبی در کشور، بیشترین میزان آب در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ به حوزه‌های آبریز واریز شده است که به ۶۱۰ میلیارد مترمکعب می‌ رسد. در حالی که این میزان در سال جاری پیش‌بینی می‌شود به ۲۲۰ میلیارد مترمکعب کاهش یابد که طی ۵۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

وی ادامه داد: شاید مشکل کم‌آبی داشته باشیم اما بحران آب نداریم بلکه بحران مدیریت آب داریم و در چنین شرایط سختی می‌توان برای ۳۰۰ میلیون ایرانی هم برنامه‌ریزی کرد؛ در حالی که الگوی کشت که در دوران وزارت من تدوین و آماده شد، هنوز در وزارت جهاد کشاورزی باقی مانده و به مجلس نرفته است.

اسکندری همچنین تصریح کرد: در دوره وزارتم بارها با بسیاری از تصمیمات مخالفت کردم. به عنوان مثال در کمیسیون پنج نفره‌ای درباره واردات کالاهای مختلف مانند محصولات کشاورزی تصمیم‌گیری می‌شد که وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی، وزیر صنعت، وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس جمهور حضور داشتند اما من در بسیاری موارد پای آن برگه‌ها را امضا نکردم و مخالفت خودم را اعلام کردم اما شاهد بودیم که برخی از آن تصمیمات اجرایی می‌شد.

چرا قوانین در دوره وزارت من، همچنان معطل مانده است!؟

وی خاطرنشان کرد: طرح جامع مقابله با ریزگردها در سال ۱۳۸۷ و در دوره وزارت من تصویب شد اما بعد از آن و در دولت دهم و دولت‌های پس از آن به بایگانی رفت و اجرا نشد. اینکه گفته می‌شود خوزستان ۳۲۰ هزار هکتار کانون ریزگرد دارد، در همان طرح دیده شد اما هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید که البته در حال حاضر با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و استانداری وقت استان خوزستان همان طرح را با همان مدیریت سابق پیشنهاد داده‌ایم و در مرحله اول حدود ۳۰ هزار هکتار از استان خوزستان را پوشش می‌دهد.

وزیر اسبق وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: یکی دیگر از قوانینی که در دوره وزارت من تصویب شد اما به مراحل اجرایی نرسید، قانون افزایش بهره‌وری بود که پس از آنکه به این نتیجه رسیدیم نمی‌توانیم از طریق دولت آن را تصویب کنیم، با همکاری نمایندگان مجلس آن را به صورت طرح ارائه دادیم و با وجود تصویب و ابلاغ در ابتدای دولت دهم به خلیلیان (وزیر وقت جهاد کشاورزی) اعلام کردند که حق اجرای آن را ندارد و حتی او به شورای نگهبان نامه زد و نوشت که این طرح آسیب‌های بسیاری به کشور و بخش کشاورزی وارد می‌کند و از آنها خواست تا آن را تایید نکنند که در آن زمان به دلیل آنکه وزیر نبودم و نمی‌خواستم در کشور تشنجی به وجود بیاید، چند نفر را به عنوان نماینده به شورای نگهبان فرستادم تا ثابت کنم این طرح چه مزایایی دارد.

اسکندری گفت: در ماده ۱۶ این قانون آمده است که واردات و صادرات باید با اختیار وزیر جهاد کشاورزی در این بخش انجام شود؛ چرا که معتقد بودم اگر وزیر جهاد کشاورزی مسئول در این بخش باشد، باید اختیاراتش را هم داشته باشد. یکی دیگر از مفاد این قانون آن است که باید در راستای افزایش بهره‌وری آب سالانه درصدی از آن صرفه‌جویی شود اما هیچ گاه این قانون اجرایی نشد.

وی با اشاره به تدوین ۹۳ سند راهبردی درباره محصولات و موضوعات مختلف بخش کشاورزی به صورت منطقه‌ای و ملی و اجرایی نشدن آنها اعلام کرد عملکرد من در دوره حضورم در دولت نهم قابل دفاع بوده است و همه آمارهایی که داده‌ام، درست بوده‌اند. هیچ گاه پنج میلیون تن گندم وارد نکرده‌ام که بگویم خودکفا شده‌ام و خودکفایی گندم در دوره من واقعی بوده است و اینکه شکر زرد وارد نکرده‌ام تا آن را سفید کنم و بگویم وارداتی انجام نشده است. همچنین همیشه پول کشاورزان را به موقع داده‌ام و مثل امروز مطالبات کشاورزان ماه‌ها باقی نمی‌ماند.

وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم تصریح کرد: قانون دولت را موظف کرده است تا هر ساله پیش از آغاز فصل کشت، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کند و این نرخ‌ها بر اساس قانون باید به اندازه نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

اسکندری افزود: در کشور ما بعد از انقلاب تاکنون دو گروه رشد کرده‌اند؛ یک گروه آنهایی هستند که به “ما می‌توانیم” اعتقاد دارند و یک عده دائما بر طبل “ما نمی‌توانیم” می‌کوبند. چگونه است که با این همه ظرفیت در بخش کشاورزی باز هم ساز نمی‌توانیم زده می‌شود؟ این نشان می‌دهد که عوامل نفوذی در کارند و فریادشان همچنان بلندتر از بقیه است؛ چرا که آنها دوران طولانی‌تری در این کشور مسئولیت داشته و دارند اما به اعتقاد من ما می‌توانیم برای ۳۰۰ میلیون نفر ایرانی هم غذا تولید کنیم اما باید بگوییم چگونه از آب محدود استفاده خواهیم کرد.

وی تاکید کرد که همواره در دوره وزارتش با تولید و عرضه محصولات تراریخته مخالف بوده است اما با تحقیقاتش موافق؛ به همین دلیل قانون ایمنی‌زیستی در دوره دولت نهم به عنوان لایحه به مجلس رفت اما هیچ گاه با وجود ابلاغ آن در سال ۱۳۸۸ از طرف مجلس اجرایی نشد.