دولت به دنبال تغییرات پایدار در کسب و کار کشاورزان باشد / نوشتاری از احمد حق پژوه

روستاها برای بالندگی و بقای پایدار، نیاز به طراحی و اقدامات زیربنایی دارند.

یک و نیم میلیارد دلار تسهیلات صندوق ذخیره ارزی جهت توسعه اشتغال روستاییان و عشایر کشور باید با برنامه ریزی دقیق و حساب شده و در قالب یک طرح ملی، برای ایجاد و تکمیل حوزه های کسب و کار یا همان زنجیره های تولید و ارزش بخش کشاورزی به کار گرفته شود.

چنانچه دولت در پی ارائه خدمتی ماندگار به جامعه روستاییان و عشایر است در درجه اول می بایست «نتیجه گرایی» را شیوه و ملاک اصلی اتخاذ راهکار و تدوین برنامه های خود قرار دهد و ضمن پرهیز جدی از شتابزدگی، از فرصتهای این چنینی برای درمان قطعی و نه تسکین زودگذر آلام مزمن این بخش از جامعه، بهره برداری لازم را بعمل آورد.

راهکار اصلی توسعه پایدار جامعه روستایی و عشایری کشور و از جمله موضوع بسیار مهم اشتغال، در تقویت زیرساختها و زمینه سازی مشاغل مناسب بمنظور ایجاد ارزش افزوده با محوریت فعالیتهای کشاورزی، با توجه دقیق به مزیتها و استعدادهای بالقوه و بالفعل مناطق مختلف کشور نهفته است ولی نکته عجیب اینجاست که جای متولیان و نمایندگان دولتی و مردمی بخش کشاورزی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون خالیست!!

دوستان و عزیزان ما در مجلس محترم و دولت دوازدهم بخاطر داشته باشند که اینگونه قوانین و تمهیدات در سالها و دهه های اخیر کم نبودند اما قاطبه آنها جز نتایجی حداقلی و غیرقابل قبول، ره آورد تأثیرگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از خود برجای نگذاشته اند. روستاهای ما برای بالندگی و بقای پایدار، نیاز به طراحی و اقدامات زیربنایی دارند، پرداخت تسهیلات به اشخاص و با شیوه های سنتی، هرگز نمی تواند به توسعه همگن و رفاه پایدار منجر شود.

بیایید این بار، با رعایت اصول معتبر و انکارناپذیر «مدیریت توسعه»، تلاشی بنیادین و آزمون شده را در یکی از اساسی ترین بخشهای اقتصادی و اجتماعی کشور رقم بزنید. شما در این راه می توانید بر توانمندی و مساعدت بسیاری از نیروهای دلسوز و کارآمد بخش کشاورزی حساب ویژه ای باز کنید.

احمد حق پژوه