قانون تمرکز وظایف کشاورزی باید در جهاد کشاورزی بماند / نا امیدی کشاورزان با حذف طرح انتزاع / کشاورزان سرگردان می شوند

‘محمد شفیع ملک‌زاده’ در نشست مدیران عامل اتحادیه های سراسری و مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران درباره لایحه دولت برای منفک شدن بخش بازرگانی صنعت کشاورزی از حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی افزود: اجرای این قانون در وزارت جهاد کشاورزی مورد پذیرش چندین میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی است.
وی اظهارداشت: بازپس‌گیری قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر سرگردانی کشاورزان در بخش های مختلف باعث افزایش بی رویه واردات محصولات کشاورزی می شود که هزینه های گزافی را برای بخش کشاورزی کشور در پی دارد.
به گفته وی، در اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی وزارتخانه متبوع با سیاست گذاری های مناسب توانست مهمترین اصل تولید یعنی زنجیره‌ تولید (مزرعه تا سفره) را در اولویت کارهای خود قراردهد که این اقدام توسط دیگر وزارتخانه ها ممکن نیست.
ملک زاده تصریح کرد: ما هیچ مشکلی با ایجاد وزارت بازرگانی نداریم اما براین باوریم که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی باید در وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی ایران درباره ادعای برخی مبنی بر این که وزارت جهاد کشاورزی موفقیتی در تنظیم بازار بخش کشاورزی نداشته است، گفت: به نظر من باید تمامی جوانب امر مورد توجه قرار گیرد و نباید به مسائل جزئی نگریست بلکه باید برای تولید پایدار تمامی مسائل را مورد اهمیت قرار داد.
وی با یاداوری اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای کشاورزان به پارلمان کشور راه یافته اند خواست تا با تصمیمات غیرکارشناسی نسبت به منفک کردن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی جدید اقدام نکنند.
به گزارش ایرنا، در حاشیه این نشست، روسای ۱۰ اتحادیه سراسری بخش کشاورزی در نامه ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی تبعات لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن را به وزارت بازرگانی احتمالی یادآور شدند.
با تصویب یک فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی و تشکیل وزارت بازرگانی، در صورت تصویب این لایحه پیش‌بینی می‌شود، وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی در قانون تمرکز دوباره به وزارت بازرگانی بازگردانده شود.
اواخر سال ۱۳۹۱ قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی به تایید شورای نگهبان رسید و با این کار تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ این قانون در دولت یازدهم اجرا شد.
دولت به تازگی لایحه ای را برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه ها به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب نهایی وزارتخانه راه و ترابری، مسکن وشهرسازی، صنایع و معادن و بازرگانی احیا می شوند.
ماده یک این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، پیشنهاد می کند، به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- (به استنثاء ماده ۲ و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهادکشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.