واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به کجا رسید ؟

علی اکبر مهرفرد در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که برخی ادعا دارند وزارت جهادکشاورزی پیشنهاد واگذاری تنظیم بازار را به دولت ارایه داده است، افزود: به طور حتم عده ای خارج از وزارت جهادکشاورزی به دنبال بازپس گیری بخش تنظیم بازار محصولات کشاورزی از این وزارتخانه هستند. اگر وزارتخانه ای ادعایی درباره بازپس گیری بخش تنظیم بازار محصولات کشاورزی از این وزارتخانه دارد، ما از این موضوع بی خبریم.
به گزارش ایرنا، قانون انتزاع بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۱ توسط شورای نگهبان ابلاغ شد، در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن کابینه دولت یازدهم و حمایت از بخش کشاورزی این قانون اجرایی شد.
براساس قانون انتزاع باید در تنظیم بازار محصولات کشاورزی سیاست واردات، صادرات، قیمت گذاری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین شرکت هایی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران (خرید و واردات گندم)، شرکت پشتیبانی امور دام (تامین کننده نهاده های دامی و محصولات پروتئینی) به طور مستقیم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شد.
به طوری که در سال ۱۳۹۲ بخشی از تنظیم بازار به وزارت جهادکشاورزی بازگردانده شد و بخشی دیگر از واگذاری ها نیز به تدریج صورت گرفت.
طرح «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت ،معدن و تجارت» و الحاق آن به جهادکشاورزی با هدف تجمیع امور مربوط بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی انجام شد.
در آن زمان برخی کارشناسان بخش کشاورزی براین باور بودند اجرای طرح انتزاع در بخش کشاورزی می‌تواند در رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال پایدار تاثیر بسزایی داشته باشد.
آنان معتقد بودند در هیچ کشور دنیا دیده نشده است مسوولیت و وظایف یک وزارتخانه تولیدی برعهده وزارتخانه دیگری باشد و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است صلاحیت اجرای این مسوولیت را دارد، پس بخش تولیدات کشاورزی نیز به این وزارتخانه محول شود.
این گروه براین باور بودند سپردن برخی از وظایف جهادکشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) باعث مغفول ماندن بخش کشاورزی شده است، در حالی که تداوم تولید و ارتقاء بخش کشاورزی می‌طلبد که وظایف کلی و جزیی مرتبط بخش کشاورزی برعهده دستگاه تخصصی باشد.
گفتنی است با تصویب طرح انتزاع بسیاری از دغدغه های بخش کشاورزی مانند اصلاح نظام تعرفه های گمرکی کالاهای کشاورزی، تنظیم بازار داخلی برای محصولات و کالاهای تولیدی و مصرفی و فرآورده های کشاورزی و دامی ، عضویت در سازمان تجارت جهانی، تنظیم سیاست ها و راهبردها و نظارت بر صنایع تبدیل و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی مرتفع می شود.
همچنین به طور حتم بخش عمده ای از مشکلات بخش کشاورزی اعم از افزایش قیمت محصولات، بی برنامگی در واردات و صادرات و ذخیره نکردن مناسب علوفه دامی نیز برطرف خواهد شد.
با اجرای طرح انتزاع، دولت یازدهم توانست با تامین اعتبار مناسب و اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی بخشی از دغدغه کشاورزان را کاهش دهد.
در این مدت سیاست وزارت جهادکشاورزی برای مدیریت افزایش تولید، ممنوعیت واردات در برخی محصولات همچون میوه، کاهش واردات در برخی محصولات اساسی همچون گندم، برنج و شکر توانست علاوه برحمایت از کشاورزان داخلی، این محصولات را با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان برساند.
در این مدت باوجود تلاش برخی منتقدان علیه اقدام های مناسب این وزارتخانه و همچنین حضور گسترده دلالان برای اختلال در بازار؛ وزارت جهاد کشاورزی توانست تمامی محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم از جمله انواع میوه ، گوشت قرمز، مرغ و ماهی و برنج ، گندم و شکر را به میزان لازم تامین و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد.
چندی پیش «علیمحمد شاعری» رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در آیین جشن شکرگزاری گندم اعلام کرد: وزارت جهاد کشاورزی در بخش تنظیم بازار و صادرات محصولات کشاورزی ضعیف عمل کرده و به نظر می رسد بخش بازرگانی این وزارتخانه به خانه تکانی نیاز دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بر تعیین نرخ مناسب خرید تضمینی محصولات کشاورزی و زمان مناسب اعلام نرخ ها از سوی دولت تاکید کرده بود.
شاعری بر این باور است، با وجود این که محصولاتی همچون مرکبات، گوجه‌فرنگی و کیوی روی دست کشاورزان مانده و زحمات یک‌ ساله آنها در معرض خطر است، اما دلال‌ها بازار را به نفع خود مدیریت می‌کنند.