واکاوی تأخیر در تصویب طرح اصلاح آیین نامه نظام صنفی کشاورزی

واکاوی علل تأخیر ۳ ساله در تصویب ؛ « طرح اصلاح آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور»

(بخش اول)

یکم ؛ « قانون نظام صنفی کشور »، همانگونه که از مفاد ماده ۲ آن استنباط میشود، قانونی عام و فراگیر بوده و علی الاطلاق کلیه فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان ، توزیع کنندکان و صنوف خدماتی عرصه های مختلف کسب و کار را در بر میگیرد و لذا انتساب این قانون به حوزه اختیارات تنها یک وزارتخانه و یا محدود نمودن آن به یک رشته فعالیت خاص(مثلا خدماتی) ناصحیح بوده زیرا تنوع فعالیتهای اقتصادی وتولیدی به یک یا دو رشته محدود نمیشود. به بیان ساده تر، این قانون از ظرفیت لازم و قابلیت اجرایی برای بخشهای گوناگون اقتصادی (تولیدی-خدماتی و…) کشور برخوردار میباشد.

دوم ؛ « بخش کشاورزی » با بیشترین سهم در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و امنیت غذایی درکشور ، بعنوان یکی از وزنه های مهم در بحث تولید و فعالیتهای اقتصادی مطرح میباشد .و بدیهی است که اجرای قانون نظام صنفی در این بخش اولا اجتناب ناپذیر بوده و ثانیا میبایست از کانال متولی خاص آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی محقق شده تا علاوه بر ساماندهی ونظارت تخصصی واحدهای صنفی مربوطه ، مدیریت اجرایی متناسب با ویژگیهای بخش در آن اعمال گردد ، کما اینکه تاکنون در مورد صنوف صنعتی و تجاری نیز اینگونه بوده است.

سوم ؛ « نظام صنفی کشاورزی ومنابع طبیعی » براساس ماده ۳۵ قانون تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و مطابق آییننامه اجرایی مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران ، اولا برابر قانون نظام صنفی کشور تشکیل گردیده ] و این بلحاظ حقوقی بدان معناست که قانون نظام صنفی بمثابه « قانون مرجع» برای نظام صنفی کشاورزی است  و اصولا بدلیل وجود همین قانونِ پایه ، مقررات مربوط به آن در قالب آییننامه اجرایی تدوین شده [ و ثانیا این امر با هماهنگی دبیرخانه هیئت عالی نظارت صورت گرفته ، چرا که بموجب ماده قانونی یادشده فوق ، ضمن عضویت وزیر جهاد کشاورزی در هیئت مذکور مقرر بوده تا همراستایی لازم میان این بخش از نظام صنفی کشور وکلیت آن ، جاری و ساری گردد .

چهارم ؛ « آییننامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی » همانگونه که اشاره شد نه بعنوان  قانون خاص بلکه در چارچوب قانون نظام صنفی کشور و در حقیقت درجهت تحقق این قانون برای صنوف فعال در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی ، تدوین گردیده است. به بیان دیگر ، این آییننامه با هیچیک از مواد و تبصره های قانون نظام صنفی کشور در تعارض نبوده و در صورت اجرای صحیح مفاد و مضامین آن ، کوششی کارآمد وثمربخش در اجرای همه جانبه قانون مارالذکر در بخش معظم اقتصادی کشور یعنی کشاورزی و کمک به توسعه آن خواهد بود. اقدامی که بسیاری از جوامع پیشرفته و در حال رشد جهان آنرا آزموده و از نتایج شگرف آن بهره مند گشته اند .

پنجم ؛ « طرح اصلاح آییننامه ی» فوق الذکر ، متأسفانه بیش از دوسال است که در دبیرخانه کمیسیون لوایح دولت ، در انتظار تصویب  و ابلاغ قرار دارد . ارائه این اصلاحیه بموجب ماده( ۴۰  ) آییننامه بدوی بوده که میبایست پس از یکدوره ۳ ساله و با توجه به تجارب اجرایی ، مورد بازنگری لازم قرار گیرد .. اصلاحیه ای که در صورت تأیید و تصویب ، خواهد توانست توانمندیِ این نهاد را تا حد معنا داری ارتقاء بخشیده و نظام صنفی کشاورزی را که اینک از یک تشکل قانونی به مطالبه ای عمومی از سوی کشاورزان میهن اسلامی بدل شده است، به عنوان یک عنصر مؤثر و بمراتب قویتر در جهت رفع معضلات و توسعه نیافتگی کشاورزی و منابع طبیعی مطرح سازد .

احمد حق پژوه – نظام صنفی کشاورزی