گفتگو با دبیر اتاق اصناف کشاورزی گرمسار

دبیر اتاق اصناف کشاورزی گرمسار گفت: صنعت دام در خطر نابودی است. اقتصاد دستوری راه حل مشکلات نیست. وزیر کشاورزی به این موضوع بپردازد.
جعفر ثامنی به دهقان نیوز گفت: امروز صنعت دام سبک کشور به دلیل خشکسالیهای مکرر و تاثیر ات مخرب تحریمها و از دست دادن بازار داخلی به دلیل بیماری منحوس کرونا و کاهش قدرت خرید مردم به نقطه فوق بحرانی رسیده و صدای نابودی دام سبک و به تبع آن هزاران شغل به صدا در آمده است. واحدهای دامداری با ضررهای هنگفت و کمر شکن مواجه شده‌اند و متاسفانه نه صنعت قدرتمند بیمه‌ای وجود دارد که از آن حمایت کند و نه تشکیلات ورزیده که بتواند برای جلوگیری از نابودی این سرمایه های ملی راه حلی بیابد و این در حالی است که قیمت گذاریهای دستوری و تصمیم گیریهای غلط بزرگترین ضربه را بر پیکره آن وارد آورده است.
وی گفت: با اقتصاد دستوری و قیمت گذاری های دستوری نمی‌توان تولید دانش بنیان و پایدار داشت. بازار مصرف مهمترین مقوله در تولید انبوه محصولات کشاورزی، محسوب می‌شود، وقتی سیاستهای سلیقه‌ای و دستوری اقتصادی ما هیچ جایگاهی برای تولیدات داخلی در بازار جهانی تعریف نکرده. امروز ما شاهد آن هستیم که تولیدکنندگان داخلی با گذر از هفت خوانهای کمر شکن تولید، با تولیدات مازاد بر مصرف داخل مواجه هستند که دام سبک یکی از آن موارد است.
وی افزود: جناب وزیر برای کاهش مشکلات حوزه دام سبک و توسعه پرورش گوسفند و بز در کشور در وهله اول باید هماهنگی و همگرایی ارگان‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، عشایری، دامپزشکی، شرکت‌های تعاونی‌ و سازمان‌های مردم نهاد با مراکز علمی و تحقیقاتی بیشتر شود. اما در کوتاه مدت ، برای جلوگیری از نابودی و نجات این بخش از زنجیره تولید مواد غذایی، مسؤلین امر باید صادرات دام را ساماندهی کنند و ضمن جلوگیری از قاچاق دام مجوز صادرات قانونمند حداقل پنجاه درصد از دام مازاد که روی دست دامدار مانده را صادر کنند.
وی گفت: هیچ رابطه منطقی و کارشناسی بین قیمت مصرف کننده(قیمت گوشت در قصابیها) و قیمت دام زنده وجود ندارد. بعضا مشاهده می‌شود که تا سه الی چهار برابر قیمت، گوشت در بازار داخلی به دست مصرف کننده می‌رسد. زمانی که گوشت گوسفند زنده ۶۰ الی ۷۰ هزار تومان از دامدار خریداری می‌شود، در بعضی شهرها ۲۳۰ الی ۲۴۰ هزار تومان عرضه شده است. این در حالی است که با مراجعه به سابقه تاریخی در کشور مشاهده می کنیم که این تفاوت همیشه به صورت دو برابر بوده  است. با ساماندهی بازار مصرف می‌توانیم بخشی از سود هنگفتی که سیستم دلالی و مافیایی به خود اختصاص داده را به دامدار برگردانیم.