کشاورزی در دولت یازدهم در مسیر رشد قرار گرفت

محمود حجتی در گردهمایی کشاورزان، بهره برداران، اعضای اتحادیه ها، تشکل ها و تعاونی های کشاورزی استان ایلام اظهار کرد: دولت یازدهم در قالب طرح های مختلف با حمایت های بی دریغ رهبری، پیگیری های ریاست جمهوری و تلاش مسئولان کشوری و استان ها اقدام های ارزنده و تحول زایی در حوزه کشاورزی کشور انجام داد که چهره کشاورزی ایران اسلامی به مدد این تحولات دست خوش تحول، تغییر و رشد شده است.
به گفته وی، در سال ۹۲ تراز غله کشور منفی هشت میلیارد دلار بود که با توسعه و رونق در کشت غلات در سال های اخیر این تراز به منفی سه میلیارد دلار کاهش یافت.
وی افزود: دولت یازدهم در حوزه آب و خاک در سراسر کشور طرح های قابل توجهی انجام داده که از جمله اینها می توان به احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان های ایلام و خوزستان از دیم به آبی، اجرای سامانه گرمسیری مهار آب های مرزی و نیز طرح های نوین آبیاری در اراضی با هدف کنترل و حلوگیری از هدر رفت آب و فرسایش خاک اشاره کرد.
حجتی تاکید کرد: در استان ایلام نیز شرایط برای توسعه کشاورزی در چهار سال اخیر با حمایت دولت یازدهم فراهم شد به گونه ای که تا سال ۹۲ اراضی آبی این استان تنها ۷۰ هزار هکتار بود ولی اکنون به ۹۰ هزار هکتار افزایش یافته و این روند توسعه ای همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه می توان با استفاده از زیربخش های کشاورزی اشتغال زایی کرد، یادآور شد: با توجه به شرایط مستعد استان ایلام در زمینه آب و خاک و اراضی جنگلی، توسعه زراعت چوب، کشت گیاهان دارویی، گل های زینتی چون نرگس توسط بهره برداران در اراضی جنگلی و مرتعی می تواند برای آنها منبع درآمد باشد و اشتغال پایدار ایجاد کند.
وی به ایجاد زنجیره تولید در استان ایلام و سایر نقاط کشور هم اشاره کرد و گفت: باید با ایجاد صنایع تبدیلی، تکمیلی، بسته بندی و سردخانه ای زنجیره تولید و ارزش افزوده کشاورزی را افزایش داد چرا که تولید تک محصولی پایدار نیست و محکوم به نابودی و فنا است.
وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت مرز مهران هم در استان ایلام اشاره کرد و افزود: عراق یک بازار مناسب و مساعد برای محصولات کشاورزی ما است که این بازار سودآور، نیازمند عرضه محصولات کشاورزی است ظرفیتی که از سوی ما مغفول مانده است.
حجتی بخشودگی سود و جرائم بانکی کشاورزان بدهکاری را که تا سقف یک میلیارد ریال وام داشتند، از دیگر حمایت های دولت یازدهم از کشاورزان دانست و اضافه کرد: تکلیف وام های بیش از این مبلغ نیز باید با همکاری و رایزنی با بانک ها مرتفع شود.