چه خبر از امهال وام کشاورزان؟

امهال وام کشاورزان خسارت دیده با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور شفاف‌ شد.
معاون اول رئیس جمهور امهال وام کشاورزان خسارت دیده را این بار شفاف‌تر ابلاغ کرد، تا ابهامی که در ابلاغیه ۶ شهریور ۹۷ به وجود آمده بود، برطرف شود.

به گزارش فارس، هیأت وزیران در جلسه ۱۸ آذر ۹۷ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امهال وام کشاورزان خسارت دیده را تصویب کرد که توسط معاون اول رئیس جمهور به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

موارد تصویب شده به این شرح است:

۱) کارگروه موضوع بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً پس از اعلام استان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه موضوع بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند. مشمول واحد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند.

۲) بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ می‌باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

۳) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هزینه‌های امهال و بار مالی ناشی از بخشودگی تأیید شده توسط بانک‌های عامل را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۴) بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه (شامل هزینه‌های امهال و بخشودگی حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

۵) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند.

۶) این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۴۹۷۵۰ ت ۰۵۵۵۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ شماره ۷۴۱۶۶ ت ۵۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ می‌شود.

بخشنامه‌ای هم با همین مضمون در ششم شهریور ۹۷ توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، امور اقتصاد و دارایی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و بانکهای عامل موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم وام‌های سررسیده شده، خسارت دیدگان بخش کشاورزی ناشی از حوادث غیرمترقبه تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اصل تسهیلات دریافتی آنان را به مدت سه سال امهال کنند.

پس از ابلاغ بخشنامه توسط معاون اول رئیس جمهور، گلایه‌های زیادی از سوی کشاورزان استان‌های مختلف وجود داشت که بانکهای عامل، بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور را یا اجرا نمی‌کنند یا به درستی اجرا نمی‌کنند. آنها می‌گفتند که بانکها بی‌توجهی می‌کنند و تنها زمان پرداخت وام را تمدید می‌کنند، در حالی که طبق بخشنامه، باید سود و جریمه دیرکرد را هم مورد بخشودگی قرار می‌دادند.

بانک‌ها هم پاسخ می‌دادند که جرایمی که در بخشنامه آمده مربوط به گذشته است و چنین می‌شد که تفسیر بانک‌ها از این بخشنامه با آنچه که کشاورزان آنرا قرائت می‌کردند فاصله داشت.