نگاهی به طرح قیمت تضمینی محصولات کشاوزری در بورس

داوود معدلت فر به اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا اشاره کرد و بیان داشت: در همه کشورها دولت همواره به دنبال حمایت از تولیدات داخلی خود بوده و این حساسیت در مورد محصولات استراتژیک مشخص تر است؛ در ایران نیز در سال های اخیر، دولت در حوزه محصولات کشاورزی به ویژه محصولات مهمی مثل گندم، جو و ذرت از سیاست های حمایتی و تشویقی مختلفی استفاده کرده است تا با تشویق کشاورزان به تولید بیشتر نیاز کشور از داخل تامین شده و نیاز به واردات کمتر شود.
وی افزود: از آنجایی که محصول گندم برای اکثر کشورها کالایی استراتژیک محسوب می شود، دولت در سال های قبل اقدام به خرید تضمینی این محصول از کشاورزان کرد تا خیال کشاورزان از فروش محصول شان راحت باشد ، ضمن اینکه دولت از کمبود عرضه برای کنترل بازار به موقع مطلع شود و بتواند با مدیریت واردات، تعادل بازار را برقرار کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی هر چند به عنوان یک ابزار مداخله دولت در بخش کشاورزی، مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورها از جمله ایران بوده است اما همواره با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن پرداخت های کشاورزان، عدم شفافیت و ایجاد واسطه های غیر لازم و ایجاد چند نرخی در بازار محصولات که رانت و فساد را به دنبال دارد و همچنین برنامه ریزی نامناسب تولید و عدم بهره وری از سوی کشاورزان که ضرر و زیان های هنگفتی را متوجه بودجه دولتی می کند، مواجه بوده است.
معدلت فر اضافه کرد: بنابراین بروز مشکلات در طرح خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بررسی های فراوان به منظور رفع مشکلات این طرح باعث شد تا در تیر ماه سال ۸۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شود که ماده ۳۳ این قانون به جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت های بورس کالا اشاره شده است.
وی اضافه کرد: در سیاست قیمت تضمینی، دولت قیمت تضمینی را اعلام می کند و کشاورز محصولش را در بورس کالا عرضه می کند، در اینجا اگر قیمت کشف شده محصول در بورس، پایین تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس ظرف چند روز به حساب کشاورز واریز می شود و مابه التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می شود.
این فعال بازار سرمایه خاطرنشان کرد: بدین ترتیب با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی بار تامین مالی که برای خرید تضمینی محصولات بر شانه دولت بود کاهش می‌یابد و موجب روان‌سازی و شفافیت در بازار محصولات کشاورزی می‌شود. لذا بودجه ای که باید صرف خرید تضمینی و عمدتا زیان دولت می شد می تواند در قالب یارانه و نیز سرمایه گذاری هدفمند در بخش کشاورزی دولت، صرف شود.
به گفته وی، همچنین به دلیل اینکه قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود وجود چند نرخ در بازار از بین می رود و می تواند در راستای کاهش رانت و فساد باشد. از طرفی با توجه به اینکه کشاورز از قیمت مطمئن می باشد و بحث رقابت ایجاد می شود به سمت بهره وری و افزایش کیفیت حرکت کرده و همین امر رونق کشاورزی را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش روز جمعه ایرنا، بورس کالا، محلی برای عرضه محصولات گروه های مختلف صنعتی و کشاورزی و انجام معاملات شفاف است. با عرضه محصولات در بورس کالا، رانت و انحصار گرایی در بازار از بین رفته و بین عرضه کنده و مصرف کننده، ارتباطی مستقیم و شفاف شکل می گیرد.
بورس کالای ایران در سال ۹۵ ، شاهد معامله ۳۳ میلیون تن انواع کالا به ارزش بیش از ۸۱۷ هزار میلیارد ریال بود که رشد ۷۳ درصدی ارزش کل معاملات را در این سال رقم زد.
این کالاها در بازارهای مختلف این بورس در قالب معاملات فیزیکی به صورت نقدی، سلف و نسیه و در بازار مالی در قالب قراردادهای مشتقه، اوراق سلف استاندارد و گواهی سپرده کالایی داد و ستد شد که در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته از نظر حجم با رشد ۲۶ و از نظر ارزش با رشد ۷۳ درصدی مواجه شد.
در هفته سوم تیرماه امسال نیز بیش از ۵۷۲ هزار و ۷۶۷ تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۰ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال در هفته گذشته در بورس کالای ایران خرید و فروش شد که ۸۶ هزار و ۶۰۵ تن از آن به ارزش ۹۴۳ میلیارد ریال به محصولات کشاورزی اختصاص داشت.
بر این اساس در هفته گذشته، ۴۴ هزار و ۸۶۰ تن جو دامی، ۳۰ هزار و ۲۵۰ تن گندم، ۱۰ هزار و ۵۷۵ تن شکر سفید، ۸۰۰ تن ذرت، ۱۰۰ تن روغن خام و ۲۰ هزار قطعه جوجه یک روز گوشتی داد و ستد شد.
در تالار داخلی و صادراتی محصولات صنعتی و معدنی این بورس نیز در هفته گذشته، ۱۹۱ هزار و ۳۳ تن انواع کالا به ارزش پنج هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال معامله شد.
علاوه برآن در این بورس، ۱۰۴ هزار و ۴۲۷ تن قیر، ۶۱ هزار و ۳۴۳ تن مواد پلیمری، ۷۳ هزار و ۸۶۰ تن وکیوم باتوم، ۱۳ هزار تن لوب کات و ۲۵ هزار و ۹۱۲ تن مواد شیمیایی خرید و فروش شد.