مشروح مناظره قیمت تضمینی گندم + فیلم

نمایندگان کشاورزان و دولت در برنامه «مناظره» درباره نرخ خرید تضمینی گندم بحث کردند.

مسعود اسدی رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های کشاورزی در برنامه مناظره که با موضوع نرخ خرید تضمینی گندم پخش شد با بیان این‌که کشاورزان با درک شرایط کشور و در سال حمایت از تولید کالای ایرانی، تمام تلاش خود را برای تأمین مواد غذایی و امنیت غذایی به کار بسته‌اند افزود: این در شرایطی است که کشاورزان هم انتظار داشتند دولت در راستای سال حمایت از تولید کالای ایرانی حمایت لازم را از آن‌ها داشته باشد؛ اما متأسفانه در عمل، قیمت اعلامی خرید تضمینی آن‌ها را در بهت و شک فرو برد‌.

وی با اشاره به این‌که مبلغ اعلامی دولت برای خرید تضمینی گندم به هیچ‌وجه تأمین‌کننده هزینه و زحمات کشاورزان نیست گفت: این بدان معناست که کشاورز باید از حوزه کشاورزی خارج شود‌.

وی ادامه داد: آن چیزی که باید به آن توجه کنیم این است که کشور در شرایطی به‌سر می‌برد که تأمین گندم تنها بحث چند کشاورز و تولیدکننده نیست؛ بلکه کشور در شرایطی است که تأمین امنیت غذایی کشور حتی به تأمین ملی امنیت ارتباط دارد‌.

وی افزود: بر این اساس در شرایطی که با وجود همه مشکلات، در برابر زورگویی‌های دنیا ایستادگی می‌کنیم، اگر از نظر تأمین مواد غذایی دچار مشکل شویم این موضوع می‌تواند به‌بهانه‌ای برای لطمه زدن به کشور توسط دشمنان تبدیل شود‌.

اسدی اذعان داشت: با قیمتی که دولت امسال برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده است یا کشاورزان گندم نمی‌کارند یا کسانی که گندم می‌کارند، محصول خود را به عنوان خوراک دام و مواردی این چنین مصرف خواهند کرد‌. ضمن این‌که در چنین شرایطی دولت مجبور خواهد شد با قیمتی گران‌تر، گندم مورد نیاز کشور را از خارج کشور وارد و تأمین کند‌.

وی گفت: البته در اینکه رییس جمهور و تیم اقتصادی ایشان قطعا بدنبال منافع ملی هستند هیچ تردیدی نیست ولی اعتقاد داریم تیم اقتصادی دولت یک راه ناصواب را دارد طی می کند.

مسعود اسدی در ادامه با اشاره به اینکه بجز چند شهر بندری، تجاری و زیارتی سایر شهرهای کشور اقتصادشان وابسته به کشاورزی است گفت: مثلا اگر کشاورزی در یک شهر که اقتصادش وابسته به کشاورزی است تعطیل شود تمام شهر به شهرهای بزرگ کوچ می کنند چون منبع ثروتی وجود ندارد.

رئیس مجمع ملی هماهنگی تشکل‌های کشاورزی با تاکید بر اینکه ما بجز قانون یک ریال بیشتر نمی خواهیم گفت: طبق قانون باید هر سال بر اساس تورم به نرخ تضمینی محصولات کشاورزی افزوده شود ولی چگونه است که در سال ۹۶ که نرخ تورم ۹٫۶ درصد است ۲٫۴ درصد به قیمت گندم افزوده می شود و در سال ۹۷ که تورم ۱۱ درصد است میزان افزایش قیمت گندم صفر درصد است.

مسعود اسدی با بیان اینکه دولت در بسیاری از زمینه ها دولت خدمتگزار است گفت: ولی می بینیم که نوبخت و تیم اقتصادی دولت بر اساس تعریفی که از منافع ملی دارند هر جا به کمبود منابع مالی بر می خورند راحت ترین جا برای جبران را کشاورزان می دانند.

رئیس امور صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه نیز که به نمایندگی از دولت در این برنامه حضور داشت، با اشاره به این‌که کشاورزان و گندم‌کاران سهم بالایی در امنیت غذایی کشور دارند، گفت: دولت به‌طور خاص به حمایت از گندم‌کاران می‌پردازد که نمونه عینی آن را می‌توان درباره اهتمام دولت به پرداخت مطالبات گندم‌کاران در سال جاری عنوان کرد‌.

حمید امانی‌ افزود: علاوه‌بر این، دولت از تیرماه وارد موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم شد و بررسی‌های زیادی در این زمینه انجام داد که با توجه به تلاطمات بازار ارز و اثرات آن بر سایر بازارها، تعیین نرخ تضمینی گندم با پیچیدگی‌های خاصی همراه بود که این موضوع موجب شد تا این نرخ امسال دوباره مورد بازبینی قرار بگیرد‌.

وی با اشاره به این‌که خرید تضمین گندم همواره مورد توجه دولت بوده، اضافه کرد: هرچند از گذشته بحث‌های انتقادی در این زمینه وجود داشته است؛ اما دولت بار سنگینی در این خصوص به دوش می‌کشد‌.

امانی با بیان این مطلب که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد، گفت: اگر بار مالی کل زنجیره گندم را در نظر بگیریم، در شرایطی که لایحه بودجه سال ۹۸ تقریباً نهایی شده است، دولت بار مالی سنگینی را که حدود ۶۲ درصد است، برای حمایت از گندم‌کاران در نظر گرفته است‌.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور هم گفت: با توجه به این‌که در اصلاحیه قانون خرید تضمینی که در سال ۸۳ انجام شده و دولت را موظف شده است که ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند و تمامی موضوعات مربوط به منابع مالی خرید تضمینی مشخص شده است، این‌که عنوان می‌شود که آیا باید دولت از محل بودجه عمومی کشور قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان را افزایش دهد یا نه، جای تعجب دارد‌.

محمد شفیع ملک‌زاده افزود: کشاورزان ما امروز اگر اعتراضی درباره نرخ خرید تضمینی دارند، مطمئناً به هیچ عنوان ذره‌ای بالاتر از حقوق خود را از دولت نمی‌خواهند‌؛ چرا که براساس هزینه‌های واقعی که شامل تولید و مسائل مربوط به کاشت، داشت و برداشت است، به‌دنبال مطالبات خود هستند‌.

وی اظهار داشت: بنا نیست کشاورز یک‌سال زحمت بکشد و محصول تولیدی خود را به قیمتی پایین‌تر از هزینه‌های تولید بفروشد.

سیدحسام‌الدین پورعباسی هم در این برنامه با اشاره به این‌که ملاحظات اقتصادی و اجتمایی در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم دخیل است، گفت: متغیرهایی زیادی بر روی این پدیده تأثیر می‌گذارد که یکی از آن‌ها استراتژی قیمت‌گذاری است که در بررسی تولید گندم در کشور اثرگذار است‌.

این استاد دانشگاه اذعان داشت: در ۲۵ استان کشور کاشت گندم را داریم و از نیمه دوم اسفندماه از جنوب کشور برداشت این محصول شروع شده و دولت از نیمه دوم فروردین‌ماه خرید گندم را از کشاورزان آغاز می‌کند‌.

وی گفت: در زمینه خرید گندم از کشاورزان سه قانون دخیل هستند‌؛ نخست قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی که طبق تبصره یک آن دولت باید قبل از کشت قیمت گندم را تعیین کند‌. همچنین قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی قانون دیگری در این زمینه است که براساس آن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید کم‌تر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی باشد‌.

این کارشناس اقتصادی افزود: قانون الحاق بخشی از مواد تنظیم مقررات مالی دولت هم قانون دیگری درباره نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که بر اساس آن سه منبع برای خرید گندم شامل منابع بانک مرکزی، منابع مربوط به بودجه و منابع شرکت بازرگانی دولتی تعیین شده است‌.

وی با اشاره به این‌که امسال ۱۲ میلیون تن گندم در کشور تولید شده است که از این میزان چهارمیلیون تن دیمی و هشت‌میلیون تن نیز آبی کشت شده است، گفت: در این میان سطح زیرکشت نیز شش‌میلیون هکتار بوده که چهارمیلیون هکتار آن دیمی بوده و دو میلیون هکتار نیز آبی کشت شده است‌. پورعباسی ادامه داد: در دنیا برای برون‌رفت از مشکلات موجود در زمینه نرخ محصولات کشاورزی راهکارهایی دارند و در این زمینه نیز سازمان تجارت جهانی، انجمن جهانی غله و سازمان خواربار جهانی توصیه‌هایی کرده‌اند‌. وقتی که بازار رقابتی است، مکانیزم بازار مشخص می‌کند که باید قیمت گندم چه نرخی باشد‌. بر این اساس مکانیزمی که در این زمینه در جهان پیش‌بینی شده و انجام می‌شود، عرضه محصولات کشاورزی ازجمله گندم در بورس‌های کالایی است، که علاوه‌بر واقعی‌سازی قیمت گندم موجب می‌شود بار مالی سنگینی از روی دوش دولت برداشته شود‌.

این کارشناس اقتصادی افزود: با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا از یک‌سو بخش خصوصی ورود می‌کند و از سوی دیگر نیز زنجیره‌ها شکل می‌گیرد و دولت به‌جای این‌که خود را با کشاورزان درگیر کند، اقدام به سیاست‌گذاری در زمینه محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم انجام می‌کند‌.

وی گفت: در کشور ما متأسفانه دولت به‌جای این کار، جبران هزینه‌های تولید را می‌کند؛ به‌همین دلیل است که دولت همیشه در حال دادن یارانه به بخش کشاورزی به‌ویژه گندم‌کاران است؛ درحالی‌که همان‌گونه که در دنیا مبنای قیمت‌گذاری بورس‌های کالایی است، کشور ما نیز باید به این سمت حرکت کند؛ چراکه علاوه‌بر حل مشکلات موجود در این زمینه با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا شاهد ایجاد شفافیت در حوزه قیمت‌گذاری محصولات خواهیم بود و هم این‌که فساد از میان رفته و واقعی‌سازی قیمت محصولات به‌ویژه گندم اتفاق می‌افتد‌.

این استاد دانشگاه با تأکید بر این‌که باید موانع ورود گندم به بورس کالا را‌ برداریم تا درپی آن قیمت‌ این محصول واقعی شده و از بار مالی دولت کم شود، تصریح کرد: دولت هشت‌هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان در بودجه امسال از محل هدفمندی یارانه‌ها برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته است که این رقم برای سال گذشته پنج‌هزار میلیارد تومان بود‌؛ بنابراین این موضوع نشان می‌دهد که روش ما برای قیمت‌گذاری نرخ گندم غلط است و باید همانند سایر کشورهای دنیا به‌سمت عرضه محصولات مختلف به‌ویژه گندم در بورس کالا و استفاده از مزایای این کار برای دولت و کشاورزان حرکت کنیم‌.