قانون تمرکز بخش کشاورزی باعث بهبود شرایط کشاورزان شد

به گزارش دهقان نیوز و به نقل از ایرنا، «محمدرضا رئیسی نژاد» در نشست مدیران عامل اتحادیه های سراسری و مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران درباره لایحه دولت برای منفک شدن بخش بازرگانی صنعت کشاورزی از حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی اظهار داشت: اکنون با گذشت چندسال از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی نوعی آرامش و اعتماد نسبی در زنجیره تامین (از مزرعه تا سفره) و در بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی حاکم شده است.
وی افزود: همچنین این قانون در بخش کشاورزی شرایط را برای شناخت بازارهای داخلی و خارجی از طریق مدیریت ابزارهای تعرفه ای تسهیل کرده است.
وی تصریح کرد: اجرایی شدن این طرح پس از سالها تنش و کنش میان دست اندرکاران مختلف در دستگاه های موازی کشور نوید بخش یکپارچه سازی و کاهش تصدی گری های دولت در چرخه تولید و تجارت محصولات متنوع کشاورزی بوده و آثار قابل توجهی در افزایش بهره وری، کاهش واردات و رشد صادرات محصولات تولیدی داشته است.
وی افزود: کارکرد این قانون ساز و کار تحقق اهداف ملی را در سالهای آخر برنامه پنجساله پنجم تحقق بخشید و شاهد رشد و توسعه شاخص های کیفی و کمی در عملکرد این بخش مهم در کشور هستیم.
رئیسی نژاد یادآورشد: این تجربه جدید سالهاست که در کشورهای پیشرفته آسیایی نظیر ترکیه، مالزی، تایلند، هند و کره جنوبی اجرا می شود و دستاوردهای گرانبهایی برای دولت و ملت ها به همراه داشته است.
وی اظهارداشت: با توجه به تجربه بخش تعاونی های کشاورزی در سالهای اخیر از رهگذر اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و با تکالیفی که در برنامه ششم توسعه و تحقق ۲۵ درصدی تولید خالص داخلی و اشتغال زایی مناسب پیش بینی شده نباید از نیمه راه بازگشت و امید تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را در مسیر قهقرایی ناکام گذاشت.
وی تصریح کرد: بی شک بستن راه پیش رو و عقبگرد به سمت و سویی که حاصل آن تعدد مراکز تصمیم گیری و اعمال فرایند طولانی، سردرگمی و افزایش هزینه ها تبعی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و گسترش سایه ابهام بر عرصه های تولیدی و تجاری است.
وی اضافه کرد: این اتحادیه ها همانند بسیاری از تشکل های تولیدی، فرآوری کننده و تجاری کشور، طیف وسیعی از اتحادیه های استانی، شهرستانی و مراکز و مزارع کوچک و بزرگ در سراسر کشور در خط مقدم جبهه اقتصادی در بخش روستایی و کشاورزی این مرز و بوم فعال بوده و نزدیک به ۲۰ میلیون نفر از روستائیان کل کشور (حدود ۹۵ درصد جمعیت روستایی) را تحت پوشش داده است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران ادامه داد: وجود قانون تمرکز بخش کشاورزی از جهت نقش آفرینی و حضور موثر شبکه تحت پوشش در تولید، خودکفایی، اشتغال، امنیت غذایی، صادرات و بهره وری بخش کشاورزی بسیار تعیین کننده و راهبردی تلقی می شود.
وی گفت: مدیریت جامع زنجیره تامین و زنجیره ارزش از دیدگاه صاحب نظران و مراجع معتبر جهانی نظیر سازمان خواربار جهانی فائو، سازمان بهره وری آسیایی (APO) و حتی اتحادیه بین المللی تعاون(ICA) ، عبارت از تولید، فراوری بازاریابی و بازاررسانی محصولات تولیدی بویژه در امتداد یک نظام فراگیر خویش فرما و آینده نگر است.
به گفته وی، در تمام مراحل اصلی و فرعی خود با رعایت اصل بهره وری و مشتری مداری به صرفه و صلاح نیروهای انسانی شاغل اندیشیده و تعالی اقتصادی اجتماعی فعالان بخش را مدنظر قرار می دهد.
وی تصریح کرد: این نگاه جامع با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی چشم اندازهای اقتصادی تاثیرات مثبت و منفی تحریم های ظالمانه و خصوصا تقویت مبانی استقلال و خودکفایی کشور انتظار دارد تا از اختیارات و ابزارهای قانونی در حفظ و حراست از منابع مشروع خود در سطح شبکه و در طول زنجیره ارزش نهایت بهره برداری ممکن بهره مند شود.
به گزارش ایرنا، اواخر سال ۱۳۹۱ قانون انتزاع اختیارات بخش کشاورزی به تایید شورای نگهبان رسید و با این کار تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد؛ این قانون در دولت یازدهم اجرا شد.
دولت به تازگی لایحه ای را برای اصلاح ساختار برخی وزارتخانه ها به مجلس ارائه کرده است که در صورت تصویب نهایی وزارتخانه راه و ترابری، مسکن وشهرسازی، صنایع و معادن و بازرگانی احیا می شوند.
ماده یک این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، پیشنهاد می کند، به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
در تبصره یک این ماده آمده است، با تصویب این لایحه، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- (به استنثاء ماده ۲ و تبصره آن) لغو و همه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب این قانون به وزیر و وزارت جهادکشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.