شکایت نظام مهندسی کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه !

رئیس سازمان نظان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، خطاب به رئیس دیوان محاسبات کشور، از نحوه عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتقاد کرد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، بعد از پیگیری‌های فراوان، برای احقاق حقوق قانونی خود به دیوان محاسبات کشور، متوسل شد.

به گزارش دهقان نیوز و به نقل از ایانا، رئیس سازمان نظان مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران، خطاب به رئیس دیوان محاسبات کشور، از نحوه عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انتقاد کرده و اقدامات آن نهاد را مبنی بر رتبه‌بندی در حوزه کشاورزی، با استناد به قانون افزایش بهره‌وری مصوب سال ۸۹ خلاف قانون می‌داند.

در متن این شکوائیه به شماره ۹۵/۳۶۰۶/س/ن آمده است:

 “احتراماً، به استحضار می‌رساند بر اساس تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹ مجلس محترم شورای اسلامی) که به‌عنوان قانون مؤخر مورد استناد است (صفحات شماره دو و سه پیوست)، تعیین صلاحیت و صدور گواهی رتبه‌بندی شرکت‌ها و مراکز موضوع این ماده به‌طور خاص، به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی واگذار شده است و آیین‌نامه اجرایی نحوه رتبه‌بندی این مراکز نیز در تاریخ ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱ به شماره ۱۸۹۲۱۹/ت۴۶۹۹۷هـ به تصویب هیأت محترم دولت رسیده است (صفحات شماره چهار تا شش پیوست).

این شکوائیه ادامه می‌دهد: “با وجود موارد ذکر شده، کماکان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بر اساس ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه (مصوب ۱۰ اسفندماه ۱۳۵۱) (صفحه شماره هفت پیوست) و حکم مواد (بند “الف” ماده ۲۱۵ و بند “ل” ماده ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه (صفحات شماره ۹ و ۱۰ پیوست)، که به‌صورت عام صلاحیت و رتبه‌بندی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور واگذار کرده است، خود را تنها مرجع صلاحیت‌دار رتبه‌بندی در همه امور می‌داند. این در حالی است که ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ موضوع صلاحیت حرفه‌ای و رتبه‌بندی در حوزه کشاورزی را به‌طور خاص به این سازمان واگذار کرده است.”

بنابراین با عنایت به اینکه: “اولاً دایره شمول حکم مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به حکم تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عام است، ثانیاً با توجه به عدم نسخ حکم خاص مقدم به وسیله حکم عام مؤخر و اینکه در تصویب مواد (۲۱۵ و ۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، نسخ تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری را در نظر نداشته است و ثالثاً آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) ماده (۲) قانون مذکور نیز در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه (۳۰ مهرماه ۱۳۹۱) به تصویب هیأت وزیران رسیده و مورد ایراد مراجع نظارتی ذی‌ربط نیز قرار نگرفته است و رابعاً با توجه به درج آیین‌نامه مذکور در سامانه ملی قوانین و مقررات (صفحه شماره ۱۳ پیوست)، باید برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا باشد.

با این حال، علی‌رغم پیگیری‌های متعدد و همچنین تأیید موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری (صفحه شماره ۱۴ پیوست) و همچنین نظرات اداره کل بازرسی برخی استان‌ها (صفحات شماره ۱۵ تا ۲۲ پیوست)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از اجرای قانون رتبه‌بندی مراکز مربوط به تبصره (۶) ماده (۲) قانون افزایش بهره‌وری و منابع طبیعی خودداری می‌کند.

لذا با عنایت به موارد ذکرشده، خواهشمند است به‌منظور اجرای قانون و تخصصی شدن امر رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت در حوزه کشاورزی، دستور فرمایید نسبت به بررسی موضوع (صفحات شماره یک تا ۲۲ پیوست) و پیگیری آن اقدام لازم معمول دارند.”

لازم به ذکر است که پیش از این معاون آموزش و فناوری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از به رسمیت نشناختن رتبه‌بندی توسط این سازمان انتقاد کرده و گفته بود: “باید این موضوع از طرف مدیریت فنی و اجرایی سازمان مدیریت پیگیری شود و اگر این اتفاق نیفتد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، به رسمیت شناختن رتبه‌بندی مهندسان را از کانال‌های دیگری دنبال خواهد کرد.”